واشنطن: سنطلب تدابير أكثر صرامة خاصة بأمن الطيران

قالت الولايات المتحدة إنها ستطلب فحصاً أكثر صرامة لركاب الرحلات التجارية القادمة إليها في إطار سلسلة إجراءات خاصة بأمن الطيران.
ولا تمثل التدابير الجديدة توسعاً للحظر المحدود على الأجهزة الإلكترونية الكبيرة، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية، في مقصورات الطائرات، كما تخشى بعض سلطات الطيران.
ويمنع هذا الحظر، الذي نفذته الولايات المتحدة في وقت سابق من العام الجاري، حمل هذه الأجهزة على رحلات جوية إلى الولايات المتحدة من 10 مطارات في ثماني دول من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال وزير الأمن الداخلي جون كيلي إن المطارات والهيئات الأمنية التي لا تتبنى تلك الإجراءات يمكن أن تكون عرضة للحظر أو قيود أخرى أو تعليق لرحلاتها إلى الولايات المتحدة.
وأضاف أن الإجراءات الجديدة سوف يتم تنفيذها على مراحل مع مرور الوقت وستكون «مرئية وغير مرئية».
وتشمل الإجراءات الجديدة 280 مطارًا في 105 دول و180 شركة طيران.
وتتضمن الإجراءات تعزيز إجراءات فحص الأجهزة الإلكترونية وفحص أكثر دقة للركاب وإجراءات جديدة تهدف إلى تقليل التهديد المحتمل بحدوث هجمات من الداخل، بحسب كيلي.
وأوضح أن هذه الإجراءات ضرورية بسبب تجدد سعي الجماعات الإرهابية لإلحاق الضرر بقطاع الطيران.
وأضاف:«لا تخطئوا: أعداؤنا يعملون باستمرار لإيجاد وسائل جديدة لإخفاء المتفجرات وتجنيد عاملين من الداخل واختطاف طائرات».
هذا بجانب حقيقة أن التهديد الذي يشكله الإرهابيون لم يتراجع، دفعه إلى تأكيد أن «الوقت قد حان لرفع خط الأساس العالمي لأمن الطيران».