أبوظبي (الاتحاد)
أعلن مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي عن تنفيذ مشروع الإصدار الفوري للترخيص التجاري في إمارة أبوظبي خلال مدة لا تتجاوز (10) دقائق من تقديم الطلب.
وقال معالي علي ماجد المنصوري -رئيس الدائرة- إن المبادرة تهدف الى تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسية أبوظبي، ويعد خطوة هامة لتحقيق الأهداف التي حددتها استراتيجية تطوير بيئة الاعمال في إمارة أبوظبي والتي ينفذها مركز أبوظبي للأعمال.وأكد أن تطبيق نظام إصدار التراخيص الفورية جاء بعد قيام دائرة التنمية الاقتصادية بإجراء دراسة شاملة تضمنت الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وذلك سعيا نحو تحقيق أهداف أحد محددات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 وهي «بناء بيئة أعمال منفتحة وفاعلة ومؤثرة ومندمجة في الاقتصاد العالمي».
وأوضح المنصوري أن المبادرة تأتي لتعزز من نتائج مؤشر دورة الأعمال في إمارة أبوظبي للعام 2014 والتي عكست استمرار التحسن في جاذبية بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار بالإمارة، وتحسن أداء منشآت الأعمال القائمة في ظل الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الطلب الداخلي على السلع والخدمات.
وأضاف أن أداء اقتصاد إمارة أبوظبي خلال عام 2014 كان جيدا وانعكس على مستويات الثقة والتفاؤل تجاه الأوضاع الاقتصادية الحالية والمستقبلية لدى أطراف العملية الاقتصادية بجميع فئاتها، من مستهلكين ومستثمرين.
وأعرب المنصوري عن أمله في أن تشكل مبادرة الإصدار الفوري للتراخيص التجارية نقلة نوعية في تجديد دورة الاعمال على مستوى الإمارة، بما يسهم في تعزيز تنافسية أبوظبي وزيادة مساهمة قطاع التجارة والأعمال في الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي المساهمة في جذب المزيد من الاستثمارات لتواكب ما تشهده الإمارة من تطور عمراني كبير في مناطقها الثلاث أبوظبي والعين والغربية.
وأشار إلى أن مثل هذه المبادرات تعكس نجاح الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير بيئة الأعمال وإضفاء المزيد من الجاذبية على مناخ الاستثمار من خلال رفع مستوى تنافسية الاقتصاد وتعزيز ثقة منشآت الأعمال.
بدوره أفاد محمد راشد الرميثي المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال بالإنابة أن الإصدار الفوري للتراخيص التجارية، وكذلك تجديد التراخيص التجارية يهدف الى تحسين تنافسية أبوظبي، وجذب المزيد من الاستثمارات وزيادتها والتقليل من الإجراءات الإدارية وتقليصها وسرعة الإنجاز وزيادة رضا العملاء عن الخدمات المقدمة لهم.
وأوضح أن هذا المشروع الذي يطبقه مركز أبوظبي للأعمال يشمل نوعين من الأنشطة الاقتصادية، الأول منها هو الأنشطة الاقتصادية، التي لا تتطلب أية موافقات خارجية من أية جهة عدا مركز أبوظبي للأعمال وتصدُر عن المركز مباشرة -شريطة توفر كافة المستندات والشروط المطلوبة للترخيص- ويحق لها مزاولة النشاط فوراً.
وأضاف إن هذا النوع يشكل ما نسبته 40% من إجمالي الأنشطة الاقتصادية على مستوى أبوظبي، وتشمل عدداً من الأنشطة كالاستشارات والصيانة العامة والعقارات والمكاتب الإدارية وغيرها، وقد تم تطبيق الاصدار الفوري لهذا النوع من الانشطة الاقتصادية بدءا من شهر يناير 2015.
وقال الرميثي إن النوع الثاني من الأنشطة الاقتصادية هى التي تتطلب موافقة جهة أو أكثر من الجهات الحكومية المحلية أو الاتحادية حسب طبيعة النشاط ويتم منحها الترخيص الفوري على أن «لا يحق لها مزاولة النشاط التجاري إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية»، وتمثل ما نسبته 60% من إجمالي الأنشطة الاقتصادية على مستوى إمارة أبوظبي.
وذكر أن الهدف من الإصدار الفوري لهذا النوع من الأنشطة الاقتصادية هو التسهيل على المستثمر في سرعة الحصول على الخدمات اللوجستية التي تساعده على استكمال متطلبات البدء في مزاولة نشاطه الاقتصادي مثل تصاريح البناء والكهرباء والماء والاتصالات واستقدام عدد محدود من العمالة وغيرها (بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة)، وهى التي تتطلب في الوقت الحالي إشهار الترخيص قبل الحصول عليها.
وذكر أن مركز أبوظبي للأعمال سيقوم عقب الإصدار الفوري للترخيص التجاري بإجراءات التفتيش على المنشأة الاقتصادية، والتي ينبغي لها ان تكون مطابقة للاشتراطات واللوائح ذات العلاقة بمزاولة النشاط التجاري والتي يتعهد المستثمر بتوفيرها كشرط اساسي للحصول على الرخصة.
ودعا الرميثي المستثمرين الى التعامل بجدية مع متطلبات وشروط الحصول على الترخيص التجاري الفوري بما يضمن سرعة مزاولة النشاط في أقل وقت ممكن، منبهاً بأن هناك نظام مخالفات رادع بحق عدم الملتزمين بالشروط والمتطلبات الخاصة بمزاولة النشاط التجاري.
وذكر أن إجمالي أعداد التراخيص المسجلة في مركز أبوظبي للأعمال قد بلغت بنهاية عام 2014 عدد (107,167) رخصة تجارية، مقارنة بعدد (97,157) رخصة تجارية وبنسبة زيادة (10.3%) عن عام 2013، كما أصدر المركز خلال العام 2014 عدد (10,010) رخصة جديدة مقارنة بعدد (8,402) رخصة عام 2013 بنسبة زيادة قدرها (19.1%)، وقام بتجديد عدد (73,056) رخصة عام 2014 مقارنة بعدد (70,974) رخصة عام 2013 بنسبة زيادة قدرها (3%).
وأوضح أن المركز يوفر العديد من الخدمات المخصصة لخدمة مجتمع الأعمال، ويقوم فريق العمل بجهود حثيثة لتوفير البيئة المناخية المثالية للاستثمار، ومزاولة مختلف الأنشطة الاقتصادية وفق أرقى الممارسات والمعايير المتبعة دولياً بما يخدم تنافسية إمارة أبوظبي، وتساهم في تطوير مؤشر بدء الأعمال وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المحلية والاتحادية ذات العلاقة بالتراخيص التجارية.
وقال إن هناك ما يزيد على (43) جهة حكومية محلية واتحادية ذات علاقة بالترخيص تتعامل مع مركز أبوظبي للأعمال في مجال اصدار التراخيص التجارية وتسهيلاً للمستثمرين تم حتى الآن استكمال الربط الالكتروني الفعلي مع (23) جهة حكومية معنية بالموافقة على مزاولة الانشطة الاقتصادية، والتي تشكل موافقاتها ما نسبته (92%) من إجمالي معاملات الأنشطة الاقتصادية المصرح بمزاولتها على مستوى امارة أبوظبي.
ويشار إلى أن مركز أبوظبي للأعمال يعمل على إتاحة وسائل دفع متنوعة أمام العميل يستطيع من خلالها تسديد الرسوم المستحقة والمخالفات في أي وقت من ساعات اليوم، ومن خلال مكتبه أو من خلال أي فرع من فروع بنك أبوظبي الوطني عبر الربط الإلكتروني من أنظمة البنك.
كما أن المركز يعمل دائماً على تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة لمجتمع الأعمال، حيث تم في الآونة الأخيرة إطلاق حزمة من الخدمات الإلكترونية، وتطبيقات الهاتف المتحرك منها على سبيل المثال (خدمة حجز الاسم التجاري – خدمة تجديد الترخيص – خدمات دليل الأعمال وغيرها).
عدد اليوم
