حل خلافات العرب والأكراد في العراق يستغرق سنوات

حذر نائب مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى مايكل كوربن من خطورة المواجهة بين العرب والأكراد في العراق. ورأى كوربن الذي يتولى منذ يوليو الماضي موقع المسؤول عن الملف العراقي في وزارة الخارجية في حوار مع “الاتحاد” “ان الخلافات بين العرب والاكراد لن تحل بين يوم وليلة وانما قد تستغرق سنوات”. واستبعد كوربن حدوث اي تغيير في خطة الانسحاب الأميركي من العراق، وقال “لدينا الآن 116 ألف جندي وسوف ينخفض هذا الرقم الى 50 الفاً في اغسطس 2010 طبقاً لخطة الرئيس باراك اوباما”. وقال “ان مجموعات إعادة التعمير المؤقتة المنتشرة في أنحاء العراق باقية حتى عام 2012 على الأقل، وان آخر القوات المنسحبة ستكون تلك التي تعمل في المناطق المتنازع عليها بين العرب والأكراد مثل كركوك”. وقال كوربن رداً على سؤال حول مستقبل العراق بعد أكثر من 6 سنوات على الغزو الاميركي “قد نختلف حول ما اذا كان الغزو عام 2003 ضرورياً، لكن المهم الآن هو استكمال مهمة جعل العراق بلدا يتمتع بالسلام مع نفسه ومع جيرانه، واعتقد انه لا يمكن الاختلاف حول ضرورة تحقيق هذا الهدف لأهميته للعراق ولاستقرار المنطقة ككل”. وأضاف “من هنا فإنه من الضروري بحث العوامل التي تهدد أمن العراق، واتفق مع الرأي القائل بأن تلك العوامل لا تأتي في اللحظة الحالية من المتشددين رغم أن تهديداتهم لم تتبدد بعد، وإنما يكمن في عناصر داخل التركيبة السياسية ليست في الانقسام الطائفي الذي نلاحظ الآن تراجع حدته بسرعة، ولكن في المواجهة بين العرب والأكراد”. وأشار كوربن الى “أن أي صيغة للحل السياسي يجب ان تكون محصلة للنقطة التي يمكن الاتفاق عندها وان مدى الالتفاف حول هذه الصيغة أو تلك يرتبط بشعور الفرقاء ان ما حصلوا عليه هو أفضل ما يمكنهم الحصول عليه في الظروف المحددة”. وقال المسؤول الأميركي “إن التغيرات التي تحدث في العراق بالغة الأهمية”، واضاف “هناك اتجاهان يحظيان باهتمامنا في اللحظة الحالية، الأول هو تحول العلاقة بيننا وبين العراق من علاقة أمنية وعسكرية الى شراكة مدنية لها طابع دبلوماسي، والثاني هو التحولات داخل العراق من بلد يهدده العنف الطائفي على نحو ما حدث في عامي 2006 و2007 الى الوضع الحالي وآفاق تطوره”. وأضاف “لدينا الآن 116 ألف جندي في العراق وسوف ينخفض هذا الرقم الى 50 الفاً في أغسطس 2010 طبقاً لخطة الرئيس باراك اوباما، وما نؤسسه الآن هو علاقة ذات طابع مدني طبقاً للاتفاقية الإطارية الاستراتيجية وهي غير الاتفاقية الأمنية التي وضعت الجدول الزمني للانسحاب. وهذه الاتفاقية تحدد الخطوط العامة للشراكة المدنية والدبلوماسية واسس التعاون الاقتصادي والتعليمي والثقافي والصحي، وسوف نبقي على مجموعات إعادة التعمير المؤقتة منتشرة في أنحاء العراق حتى عام 2012 على الأقل”. وتابع كوربن “في الانتخابات المحلية الأخيرة بالعراق كانت نتائج الأحزاب الطائفية والمتطرفة سيئة، كما كانت نتائج المسؤولين الذين كانوا يسيطرون على مقاليد الأمور في السابق سيئة ايضاً. وفضلاً عن ذلك فقد شهدنا للمرة الاولى نظام القائمة المفتوحة ونعتقد ان حجم المشاركة الشعبية في الانتخابات العامة المقبلة ستحمل ايضاً هذه الملامح لاسيما بعد الاخبار الطيبة التي أفادت بقبول البرلمان العراقي اقرار قانون الانتخابات الجديد الذي يحتوي ايضاً على دائرة كركوك وهي دائرة لم تشارك في الانتخابات المحلية الماضية”. وحول التناقض الذي يميز مواقف قادة الجماعات السياسية العراقية المختلفة، قال كوربن “حسنا.. ان ما نشهده هو عملية سياسية وليس سيارات مفخخة لتصفية الحسابات. والعملية السياسية العراقية لا تزال في مقتبل عمرها وستواجه قدراً من الفوضى وعدم الاتساق والاخلاص للاشخاص وليس للمؤسسات وما الى ذلك من أمراض النمو. وسوف نرى عملية سياسية لتشكيل الحكومة المقبلة لا تقل اضطراباً عما شهدناه في 2005، ولكن لا يمكن لاحد الآن إغفال التبدل العام الذي يحدث في العراق بصفة عامة.. المتطرفون توقفوا عن محاولة إثارة الكراهية الطائفية وباتوا يستهدفون المباني الحكومية، واعتقد ان لذلك مغزاه في المشهد العام بالعراق”. وقال كوربن رداً على سؤال “لقد رأينا الأتراك يغزون شمال العراق مرات من قبل، والآن نرى أنقرة تقيم علاقات طبيعية وبناءة ليس فقط مع بغداد ولكن مع حكومة أقليم كردستان على اساس من المصالح الاقتصادية المشتركة ومن الاتفاق على مكافحة الارهاب. اما في حالة ايران فان الاحزاب العراقية التي عرفت بانها تعمل مع الايرانيين لم تظفر بنتائج مشجعة في الانتخابات المحلية، ولعل ذلك ما دفع طهران الى التركيز على الوفود التجارية والاتفاقات الاقتصادية بدلا من ارسال عملاء للاستخبارات وضباط في الحرس الثوري وشحنات من المتفجرات والاسلحة الى العراق”. واعتبر كوربن “ان الانتخابات العامة في يناير قد تحمل صفحة جديدة في انفتاح الحكومة العراقية المقبلة على دول مجلس التعاون الخليجي”. واشار في هذا الصدد الى اعادة مصر سفيرها الى بغداد واقرار اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بين البلدين في رصد لتبدل الأوضاع في العراق وضرورة أن تلعب الدول العربية دوراً ايجابياً في سياق تشكيل العراق الجديد”. وحول العودة المحتملة لـ”القاعدة” الى العراق، قال كوربن “لقد لفظ العراقيون القاعدة بعد أن عرفوا حقيقة ما تدعو اليه، ولكن الحكومة المقبلة تحتاج الى توحيد أجهزة الاستخبارات او على الاقل التنسيق بنها بصورة وثيقة”. وأضاف “قواتنا ستغادر العراق الصيف المقبل باستثناء خمس او ست كتائب مخصصة لاغراض التدريب، رغم ان لدى تلك الكتائب قدرات قتالية كبيرة. ولا اعتقد اننا سنرى اي تغيير في هذه الخطة في المدى المنظور. وستكون آخر القوات المنسحبة هي تلك التي تعمل في المناطق المتنازع عليها بين العرب والأكراد مثل كركوك”. وقال كوربن “ان المهم الآن متابعة ما سيحدث بعد الانتخابات العامة المقبلة في يناير اذ انه يخشى من ارتفاع توقعات البعض ومن ردود فعل سيئة قد تصاحب عدم حصولهم على النتائج التي يأملونها”. وأضاف “يعرف الجميع ان احد اهم التحديات التي تواجه الحكومة المقبلة هو مكافحة الفساد.، فالفساد في العراق يهدد النظامين السياسي والاقتصادي اللذين نشهد تبلورهما الآن”. من هو مايكل كوربن؟ يحتل مايكل كوربن منذ يوليو الماضي موقع المسؤول عن الملف العراقي في وزارة الخارجية الأميركية من خلال منصبه كنائب مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى. ولكوربن تجربة طويلة في الشرق الأوسط، فقد عمل في بغداد لتنسيق دور الولايات المتحدة الدبلوماسي هناك. كما عمل في موقع المسؤول الأول في السفارة الأميركية بدمشق بعد سحب السفير الأميركي من هناك. وعمل كوربن ايضا في السفارة الاميركية بالقاهرة، وتولى مسؤولية مكتب شؤون الجزيرة العربية في وزارة الخارجية