بعد ثماني سنوات من الخلافات تمكن الاتحاد الأوروبي من إصلاح نفسه بعدما دخلت معاهدة لشبونة حيز التنفيذ أمس، بتسلم أول رئيس للاتحاد الأوروبي، البلجيكي هيرمان فان رومبوي، و”وزيرة” خارجية الاتحاد، البريطانية كاثرين أشتون، مهام منصبيهما.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو في بيان إن “معاهدة لشبونة تضع المواطنين في مركز المشروع الأوروبي. أنا سعيد أن لدينا الآن المؤسسات السليمة القادرة على العمل، حتى يمكننا تركيز كل طاقاتنا على تقديم ما يهم مواطنينا”.
وأكد باروسو أن المعاهدة من شأنها تحسين عمل الاتحاد وصورته على صعيد العالم. وستمنحه “الوسائل الضرورية لمواجهة التحديات المستقبلية وتلبية مطالب الأوروبيين”. ومزيداً من التأثير على الأحداث العالمية. وأضاف أن “الاتحاد الأوروبي سيصبح أكثر قدرة على تلبية التوقعات في مجالات الطاقة والتغير المناخي والجرائم عبر الحدود والهجرة. كما سيصبح الاتحاد قادراً على رفع نبرة صوته على الساحة الدولية”.
ويعد أبرز ما أنتجته المعاهدة هو استحداث منصب رئيس دائم للمجلس الأوروبي (الهيئة التي تجمع رؤساء دول وحكومات الاتحاد) والذي أسند إلى رومبوي لعامين ونصف على الأقل. أما البريطانية كاثرين آشتون فتجيء خلفاً للإسباني خافيير سولانا، لكنها ستتمتع مقارنة بسلفها بصلاحيات معززة وبجهاز دبلوماسي يضم آلاف الموظفين. وعلى هاتين الشخصيتين إثبات نفسيهما في الفترة القادمة.
وخيب اختيار فان رومبوي غير المشهور آمال الذين يحبذون اختيار شخصية قادرة على مخاطبة الولايات المتحدة والصين بندية. أما البارونة آشتون فهي تتعرض لانتقادات بحجة قلة خبرتها.
ويقول محللون إن جلسة الاتحاد الأوروبي التي يتوقع أن تعقد في يناير المقبل يمكن أن تكون محرجة لها، حيث خدمت أشتون عاماً واحداً فقط في منصب مفوضة التجارة بالاتحاد الأوروبي وليس لديها أي خبرة أخرى في السياسة الخارجية أو الأمنية، على عكس سلفها خافيير سولانا الذي مضى 10 سنوات كمنسق للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ووزيراً لخارجية إسبانيا وأميناً عاماً لحلف شمال الأطلسي (الناتو) قبل أن يتولى منصب الممثل الأعلى بالاتحاد الأوروبي.
ومن الأمور الجديدة الأخرى التي استحدثتها المعاهدة، حق المبادرة الشعبية للمواطنين الأوروبيين. وستحتفظ المفوضية باحتكار اقتراح القوانين الأوروبية، لكن بات في مقدور المواطنين دعوتها إلى التحرك إذا ما اعتبروا أنها لا تؤدي مهامها بشكل كامل أو تسيء الأداء. وتشير معاهدة لشبونة إلى أن هذه المبادرة يجب أن تصدر عن مليون مواطن على الأقل. كما تمنح المعاهدة الحق لأي دولة بالانسحاب من الاتحاد إذا رغبت في ذلك. ومن شأن هذه المعاهدة تسهيل اتخاذ القرارات في اتحاد بات يضم 27 بلداً، وقد يتسع قريباً ليفوق عدد أعضائه الثلاثين مع انضمام دول البلقان وأيسلندا، والحد من استخدام حق النقض (الفيتو).
وتحاول المعاهدة جعل الاتحاد الأوروبي أكثر شفافية وديمقراطية من خلال تسليم السلطة بشأن مجموعة من السياسات في مجال العدل والأمن إلى البرلمان الأوروبي. وكانت قوانين الاتحاد الأوروبي المشتركة في السابق توافق عليها الحكومات الوطنية. إلا أن المعاهدة رغم ذلك لا تحظى بشعبية بين ناخبي الاتحاد الأوروبي حيث يصورها المعارضون على أنها محاولة لتأسيس “دولة عظمى”.
عدد اليوم
