أبوظبي (وام) - أشادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالدور المتنامي لدولة الإمارات في تحسين الحياة وصون الكرامة الإنسانية حول العالم، مثمنة مبادرات الدولة التي وصفتها بالجريئة والنبيلة وتبوؤها مراكز متقدمة في العمل الإنساني على المستوى الدولي.
جاء ذلك، خلال ورشة عمل افتتحت أمس، في نادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي، وتنظمها مراكز إيواء النساء والأطفال بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بعنوان المبادئ والتوجيهات لتقييم حالات ضحايا الاتجار بالبشر وتختتم اليوم.
وقدمت مي كادكوي مسؤولة الحماية بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خلال الكلمة التي ألقتها نيابة عن المفوضية الشكر والتقدير لدولة ألأمارات لدورها الإنساني الرائع ولإسهاماتها الكبيرة في مجال العمل الإنساني، معربة عن شكرها لقيام مراكز إيواء بإتاحة الفرصة أمام المفوضية السامية لتنظيم مثل هذا اللقاء الهام، والذي يندرج في إطار بناء القدرات الذاتية للكوادر الإماراتية لمعالجة قضايا اللجوء لما له من بالغ الأثر في تعزيز دورها وزيادة فعالياتها لتحقيق أهدافها الإنسانية والسلمية في مجال تأمين الحماية الدولية لضحايا الاتجار بالبشر والذين يقعون ضمن ولاية المفوضية.
وثمنت كادكوي دور الإمارات المتنامي في تحسين الحياة وصون الكرامة الإنسانية والتي أكدت عليه المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالبشر لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الأول، في إطار بعثة لتقييم الجهود الراهنة في مكافحة الاتجار بالبشر، مشيرة إلى أن ذلك يضع عليها مسؤوليات كبيرة للاضطلاع بالمزيد من الجهود لتخفيف معاناة البشرية.
كما قدمت الشكر لسارة شهيل المديرة التنفيذية للمراكز لجهودها الفعالة لجعل “إيواء” اسما مرموقا في العمل الجاد في مجال مد يد العون لتخفيف معاناة ضحايا الاتجار بالشر والارتقاء بها إلى المستوى الدولي، منوهة بالجهود التي بذلها فريق عمل مراكز إيواء في أبوظبي لتنظيم هذه الورشة التي تشكل علامة مضيئة على التعاون بين الأمم المتحدة والإمارات.
حضر افتتاح الورشة العميد أحمد بن نخيرة مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وسارة شهيل المديرة التنفيذية للمراكز، ومي كادكوي مسؤولة الحماية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وعدد من المسؤولين والمشاركات في الورشة.
وألقت شهيل كلمة في افتتاح الورشة قالت فيها إن التعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين يأتي ضمن مبادرات المراكز من اجل رفع كفاءة العمل لمساعدة الضحايا بصورة اكثر فعالية مع وجود هذه التحديات التي يواجهها المجتمع لمحاربة هذه الجريمة النكراء التي يتخذ مجرموها طرقا متغيرة لجذب الضحايا واستغلالهم.
وأشارت شهيل إلى أن تأسيس مراكز إيواء في العام 2008 جاء بقرار من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، ورئيس هيئة الهلال الأحمر لتكون المراكز تحت مظلة الهيئة مع احتفاظها باستقلالها المالي والإداري، لتكون لبنة في طريق توفير الرعاية اللازمة لضحايا الاتجار بالبشر داخل الدولة، بدعم ومساندة سموه.
وأضافت شهيل أن المراكز استطاعت منذ تأسيسها أن تقطع شوطا كبيرا في تحقيق رؤيتها التي تتكامل مع الرؤية الشاملة لدولة الإمارات بتعزيز جميع الأدوات لتحقيق الاستقرار للمجتمع وأمنه واحترام حقوق البشر وصونها وكرست المراكز نفسها لتحقيق هذه الرؤية التي استمدت حيويتها ودوافعها من رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي أكد دوماً على حقوق البشر في العيش الكريم دون مهانة أو استغلال.
وأشارت شهيل إلى الزيارة الأخيرة التي قامت بها المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالبشر بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جوي نغوزو ايزيلو، والتي أشادت بجهود مراكز إيواء في الدولة في تعزيز أوجه مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وأبدت إعجابها بالدور الذي تضطلع به مراكز إيواء في توفير سبل الرعاية اللازمة للضحايا في الجوانب الحياتية والترفيهية والرياضية والصحية.
وحاضر في الورشة، الدكتور إبراهيم دراجي أستاذ القانون الدولي في جامعة دمشق الذي استهل محاضرته بالحديث عن أهمية الحد من جرائم الاتجار في البشر والقضاء عليها، مؤكدا أنها تعتبر ظاهرة عالمية تهدد أمن المجتمعات واستقرارها وتتطلب تعاون مختلف الجهات الدولية للقضاء عليها.
ولفت الدكتور دراجي إلى أن الإمارات تعتبر أول دولة عربية تضع قانونا لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وأنها كانت سباقة في هذا المجال وتعاملت مع موضوع الاتجار بالبشر بشفافية وأسست مراكز إيواء للنساء لحماية الضحايا، لافتاً إلى أنها تعد نموذجا عربيا يحتذى به على مستوى العالم في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، مثمنا دورها الرائد في وضع خطة وطنية لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة والقضاء عليها.
وسلط دراجي الضوء خلال الورشة على عدد من الموضوعات المتعلقة بكيفية التعاطي مع الضحية والتعامل مها على كافة المستويات وكيفية إجراء المقابلة معها وآلية تصنيف حالة الضحايا وفرزها وكيفية التثبت من كونها ضحية اتجار بالبشر أم لا.
واستعرض المحاضر الخطوات التي يجب أن تتبع للتعرف على الضحية وما إذا كانت تحتاج إلى إحالتها إلى المأوى. كما استعرض بعض بنود قانون الاتجار بالبشر وفقا للقانون الإماراتي، وتضمنت المحاضرة جانبا عمليا حيث تم دراسة إحدى الحالات بشكل عملي.
بدورها، قدمت نسرين ربيعان ممثل مكتب المفوضية في دولة الإمارات لمحة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ونشاطاتها في منطقة الخليج العربي، إضافة إلى استعراض بعض بنود قانون اللجوء والاتجار بالشر.
أمين عام «حقوق الإنسان» يلتقي مسؤولة أممية
دبي (الاتحاد) - استقبل محمد حسين الحمادي الأمين العام لجمعية الإمارات لحقوق الإنسان، السيدة جوي نغوزو إيزيلو المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع لأمم المتحدة المعنية بالاتجار بالبشر لاسيما النساء والأطفال، بحضور موزة الغفلي رئيسة لجنة المرأة في الجمعية، ومريم الشومي عضوة اللجنة. وتهدف زيارة إيزيلو، إلى الاطلاع على جهود الدولة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، ودور الوزارات والجهات المعنية في هذا المجال. وقدم الحمادي للمسؤولة الأممية شرحا حول دور الجمعية وأنشطتها وأهدافها ولجانها وخاصة لجنة مكافحة الإتجار بالبشر، وإنجازاتها وكيفية التعاون بينها وبين الحكومة في هذا المجال، مشيراً إلى بعض الحالات التي عرضت على الجمعية في مجال الإتجار بالبشر وآليات التعامل معها. واستعرض آلية التعامل مع حالات الإتجار بالبشر التي تعرض على الجمعية، بدءا من استقبال الشكوى والتعامل معها بسرية تامة، ومحاولة تأهيل الضحية نفسياً ومخاطبة الجهات المعنية بذلك، إلى أن يصدر حكم نهائي من المحكمة. وتطرق الحمادي إلى مجموعة اتفاقيات التعاون المشترك بين الجمعية ومكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، التي تهدف إلى مساعدة الضعفاء وتقديم النصائح القانونية لهم، فضلاً عن إمكانية توكيل محام للدفاع عنهم. من جهتها أبدت جوي نغوزو إيزيلو إعجابها بأنشطة الجمعية، وأشادت بدورها في مجال حقوق الإنسان، مؤكدة أن ما حققته في هذا المجال يعتبر فخراً لدولة الإمارات وتعزيزاً لجهودها المبذولة في مجال حقوق الإنسان.
عدد اليوم
