ارتفع عدد المشتغلين في الدولة العام الماضي 3ملايين و96 ألف مشتغل بنسبة 7,8% وبواقع 226 ألفا، مقارنة بالعام الأسبق الذي سجل مليونين و870 ألف مشتغل، بحسب التقرير الاقتصادي والاجتماعي الصادر عن وزارة الاقتصاد أمس·
وفقاً للتقرير انخفضت نسبة الأمية لدى السكان في الدولة من 12,6 % عام 2000 إلى 9 % عام 2005 ، بعد تطبيق إلزامية التعليم والتوسع في فتح مراكز تعليم الكبار، ما أدى إلى إتاحة فرص متساوية وعادلة في التعليم للذكور والإناث·
واعتبر التقرير التنمية الاقتصادية ''غير كافية'' وحدها للحديث عن تنمية حقيقية ، داعياً الى إدخال عناصر أخرى تشمل الجوانب الاجتماعية والثقافية في العملية التنموية·
وأشار التقرير الى أن الاستثمار في تنمية الإنسان وقدراته ، يعد الضمان الوحيد لاستمرار التنمية والمستوى المعيشي اللائق للسكان، مع توجيه أكبر قدر من الاهتمام إلى الثقافة والتعليم والرعاية الصحية وتطوير الخدمات البشرية والارتقاء بها إلى مستويات متميزة ·
وأكد حرص الدولة وسعيها إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن التركيز على تطوير المواطن وتنمية مهاراته التعليمية والتكنولوجية ، باعتباره صانع المستقبل والمحقق للمكاسب الاقتصادية·
كما أكد أن السياسة السكانية جزء أصيل من السياسات التنموية ، باعتبارها معنية بأوضاع السكان الذين هم أكثر الموارد أهمية على الإطلاق لأنهم من ينتجون ومن سيستهلكون ، وأي تطوير في موارد المجتمع يعتمد أساساً على ما يفعله هذا المورد الرئيسي·
وتشير التقديرات إلى أن عدد سكان دولة الإمارات عام 2007 بلغ نحو 4 ملايين و488 ألف نسمة بزيادة قدرها 259 ألف نسمة عن عام ،2006 وبلغت نسبة الذكور 68,7 % والإناث 31,3 % والفارق الكبير مرجعه إلى العمالة الوافدة التي غالبيتها ذكور·
ويوضح التقرير اهتمام الدولة في وضع مسألة التعليم وتطويره وتحديثه ورفع مستواه في مرتبة متقدمة على سلم أولويات الحكومة ، في ضوء التغيرات الهائلة والمتسارعة والثورة العلمية والتكنولوجية وبزوغ عصر المعلومات، مبيناً ان تسارع وتيرة الثورة العلمية طرح تحديات معرفية ''غير مسبوقة'' على الدول كافة من منظور تكثيف استخدام العلم في الصناعة والاقتصاد والإدارة والاتصالات·
وأشار التقرير إلى حرص الدولة على التطوير المستمر للتعليم في مراحل الطفولة المبكرة والتعليم الأساسي والثانوي ، فضلاً عن سن التشريعات التي تخدم عملية التطوير في هذه المراحل ، وكذلك تطوير التعليم الفني والمهني، من خلال برامج ومشروعات تطويرية خاصة بالعملية التعليمية·
وتطرق التقرير الى اهتمام الدولة بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة عبر إيجاد برامج علاجية تمكنهم من امتلاك المهارات الأساسية للارتقاء بالتعليم من خلال دمجهم في المدارس·
وتناول التقرير أيضاً مسألة الخدمات الصحية حيث تعتبر الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي التي تقدمها الحكومة للسكان في الدولة، من الخدمات النموذجية حسب المقارنات الدولية ، خاصة إذا أخذ في الاعتبار عامل الزمن وحداثة أغلب المؤسسات·
وبين التقرير انه بعد صدور نظام التأمين الصحي الإلزامي أصبح للقطاع الخاص دور هام في الخدمات الصحية بالدولة ، من خلال انتشار المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية، وأصبح دور الحكومة متابعة الأداء والرقابة على الخدمات الصحية الخاصة، بالإضافة إلى الخدمات المقدمة للمواطنين في المستشفيات والعيادات الخارجية التابعة لها·
وتشير البيانات الى تطور في الأداء الصحي ، إذ بلغ عدد السكان لكل سرير 520 فرداً، كما أن عدد السكان لكل طبيب 563 فرداً، ومعدل وفيات الأطفال الرضع (لكل ألف مولود) 7,3 ، ومعدل الوفيات لكل ألف نسمة 1,55 ، بحسب التقرير ·
وبلغ إجمالي الإنفاق الحكومي على الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة عام 2007 نحو 1507 مليون درهم ،في حين تشير البيانات الخاصة بالخدمات الصحية الحكومية الى ارتفاع عدد المستشفيات ، الاسرة ، العيادات ، الأطباء البشريين، و هيئة التمريض ·
وبلغ عدد المستشفيات عام 2006 (33) مستشفى ، في حين بلغت عام 2005 (32) مستشفى ، وبلغ عدد الأسرة عام 2006 (6490) سريراً ، مقابل (6345) سريرا عام 2005 ، وبلغ عدد العيادات (192) عيادة عام2006 مقابل (185) عام 2005 ، في حين بلغ عدد الأطباء البشريين 4571 طبيبا عام 2006 ، مقابل 4160 طبيبــا عــــام ،2005 وبــلغ عــــــدد هيئة التمريض (12455) عام 2006 ، مقابــل(11708) ممرضين عام·2005
وسلط التقرير الضوء على خدمات الرعاية الاجتماعية ، باعتبارها إحدى الركائز المهمة لمقومات التنمية الاجتماعية ، إذ أولت الحكومة هذا الجانب العناية المطلوبة ، استنادا إلى أن مشاريع العمل الاجتماعي لا تقل أهمية عن مشاريع العمل الاقتصادي، بهدف تقليل الفجوة بين التطور الاقتصادي والتطور الاجتماعي·
وبين التقرير توسع الحكومة في مجال الخدمات الاجتماعية لتشمل فئات عديدة من السكان جعلتهم ظروف معينة بحاجة إلى الرعاية وذلك بهدف الارتقاء بمستوى هذه الفئات وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع ، بإجراء العديد من التعديلات على قانون المساعدات الاجتماعية، وذلك بهدف مسايرة التطورات المتلاحقة لمستويات المعيشة من جهة وإلى شمولية أكبر عدد ممكن من المحتاجين للمساعدة من جهة أخرى·
وتشير البيانات إلى ارتفاع عدد حالات المساعدات من 33,5 ألف حالة عام 2006 إلى 37,8 ألف حالة عام ،2007 وحصل المستفيدون على مساعدات قيمتها مليار و130 مليون درهم، وبنسبة 36,9 % لحالات الشيخوخة من إجمالي الحالات، تليها حالات الطلاق بنسبة 13,3 % ثم حالات العجز المادي والصحي 10,4 % ، 10,5 % على التوالي·
وارتفع عدد مراكز التنمية الاجتماعية إلى (10) مراكز عام ،2007 تعمل على المساهمة في إرساء دعائم الأسرة والعمل على استقرارها من خلال تقديم خدمات متعددة للمترددات ، مثل تعليمهن الحياكة ، الطهي ،العناية بالأطفال ،تنمية الثقافة من خلال الندوات والمحاضرات والعروض السينمائية والزيارات الميدانية وفصول تحفيظ القرآن الكريم وفصول محو الأمية وفتح دور للحضانة بها·
ويخدم 33 مركزا بين حكومي ومحلي وخاص لرعاية الاجتماعية مراكز رعاية المعاقين 3339 فرداً ، وتوفير للمعاق فرص العلاج الطبية والنفسية والاجتماعية ، وإتاحة الفرص للتعليم واكتساب المعرفة في مجالات التعليم النظامي، كذلك توسيع التدريب والتأهيل المهني وتمكين المعاقين من الاندماج الاجتماعي·
عدد اليوم
