كامبالا (د ب أ) - نظم تجار في أوغندا إضرابا على مستوى البلاد أمس احتجاجا على ما يرونه فوائد “غير عادلة” على قروض البنوك.
تسبب الإضراب في إغلاق المحال في العاصمة كامبالا والعديد من البلدات النائية. الإضراب هو الأحدث منذ إعادة انتخاب الرئيس يوري موسيفيني لولاية جديدة في فبراير الماضي في انتخابات تقول المعارضة إنها شهدت تزويرا.
وقفزت أسعار الفائدة لدى البنوك في الآونة الأخيرة من 17% إلى ما بين 28 و32%. ويشكو التجار من أن تغييرات سعر الفائدة جرى تطبيقها بأثر رجعي على قروض كانوا حصلوا عليها بالفعل بما يعني أنه سيتعين عليهم الآن خدمة التزامات دينهم بالأسعار المرتفعة. وقال محافظ البنك المركزي الأوغندي إيمانويل توموسيم موتيبيل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) “نحن لا نستطيع إجبار البنوك على خفض أسعار الفائدة. ينبغي على التجار أن يبحثوا عن البنوك التي تقدم قروضا أرخص أو التفاوض على قروض ثابتة يتم طرحها بأسعار فائدة متدنية”.
كان اتحاد تجار العاصمة كامبالا الذي يبلغ عدد أعضائه 25 ألف عضو دعا إلى إضراب سلمي لمدة ثلاثة أيام، وذلك بعد أن قدم للبنوك إنذارا لم يجد نفعا لخفض أسعار الفائدة. كما دعا التجار إلى مقاطعة المعاملات المالية إلى حين تخفيض أسعار الفائدة.
عدد اليوم
