كشف انخفاض حاد في قيمة الريال الإيراني عن ضغوط شديدة على الاقتصاد، في وقت يبذل فيه الرئيس الإيراني جهوداً كبيرة لرفع مستوى المعيشة، وتعزيز الدعم السياسي الداخلي لإبرام اتفاق لتسوية المشكلة النووية مع القوى العالمية.
وهبط سعر صرف الريال الإيراني مقابل الدولار الأميركي في السوق الحرة، خلال الأسبوع الماضي، إلى 33 ألف ريال، بانخفاض 7% بالمئة، من 30 ألفاً أوائل أبريل الماضي، وذلك حسبما أوردته مواقع تداول العملة الإيرانية.
وأصدر ولي الله سيف، محافظ البنك المركزي الأميركي، بياناً نادراً سعى فيه لتهدئة السوق.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن محافظ المركزي قوله: «تقلبات العملة في الأيام الأخيرة لا تتفق مع المؤشرات الإيجابية فيما يتعلق بالاقتصاد». وعزا انخفاض العملة إلى آراء ليست مبنية على معلومات صحيحة.
وتعتزم إيران والقوى العالمية الست، البدء في منتصف الشهر الحالي، في صياغة العناصر الأساسية لاتفاق عريض للخلاف حول البرنامج النووي الإيراني، على أمل وضع نهاية لتوترات، استمرت نحو عشر سنوات.
وتريد الدول الست ضمان تقليص البرنامج الإيراني بما يكفي لإطالة الفترة التي تستطيع إيران خلالها تجميع مكونات قنبلة نووية، إذا لم يكن الانخفاض الأخير في قيمة الريال بخطورة الهبوط الذي شهده في 2012، عندما خسرت العملة الإيرانية ثلث قيمتها لتصل إلى نحو 40 ألف ريال مقابل الدولار، بعد فرض أحدث جولة من العقوبات.
ومنذ تولى روحاني منصبه في أغسطس من العام الماضي بعد فوزه الساحق في الانتخابات، نجح في إصلاح بعض الضرر الاقتصادي الذي منيت به إيران في سنوات المواجهة المباشرة مع الغرب في ظل سلفه محمود أحمدي نجاد.
وانخفض معدل التضخم الرسمي إلى 32,5% من أكثر من 40% في منتصف العام الماضي.
ويبدو أن الاقتصاد في سبيله للخروج من الركود، إذ أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو خلال العام الحالي بنسبة 1,5%، بعد انكماشه 5,6% في 2012، و1,7% في 2013 طبقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.
لكن تجدد ضعف الريال، يشير إلى أن تلك المكاسب يمكن أن تتبدد، وأن روحاني يواجه ضغوطاً سياسية ومالية كبيرةً، في غمار محاولته إصلاح السياسة الاقتصادية، وتقليص نفوذ بعض خصومه المحافظين على الساحة الاقتصادية.
ومازال الغموض يكتنف أسباب هبوط الريال، لكنّ أياً من تلك الأسباب لا تحمل شيئاً إيجابياً لروحاني الذي كان نجاحه في استقرار العملة من أبرز إنجازاته الأولى بعد انتخابه.
ويتوقع بعض المتعاملين في الأسواق ورجال الأعمال في طهران ودبي، أن تواجه إيران صعوبات في مواجهة شح جديد في العملة الأجنبية، بعد أن تقلصت إيراداتها النفطية بسبب العقوبات الغربية.
وتدور أحاديث أيضاً عن أن رجال الأعمال الإيرانيين الأثرياء المعارضين لإصلاحات روحاني، دفعوا عن عمد الريال للهبوط لتحذير الرئيس من التمادي في هذا الاتجاه.
ويعتقد آخرون أن الإيرانيين العاديين تهافتوا على شراء الدولار، خشية ارتفاع التضخم مرة أخرى، بسبب زيادة وشيكة في أسعار البنزين، ناتجة عن إصلاحاته لنظام الدعم.
ويدرس الآلاف من رجال الأعمال الأجانب إمكانية العودة إلى إيران، إن هي توصلت لاتفاق دولي بشأن برنامجها النووي قبل انتهاء المهلة المحددة لذلك في 20 يوليو المقبل.
لكن الشكوك الاقتصادية تعني أن كثيرين قد يعودون لكنْ ببطء وحذر، حتى وإن أبرم اتفاق.
وقال رامين رابي، مدير شركة تيركواز بارتنرز للاستثمار، ومقرها طهران، وتدير أصولاً قيمتها نحو 200 مليون دولار: «الاقتصاد ينتعش بالتأكيد، وإن كان ببطء، لكنْ المسألة في المجمل ستأخذ وقتاً».
وأضاف أن معدل تضخم لا يزال مرتفعاً مع نمو منخفض جداً، الشيء الذي لايمكن الهروب منه في فترة زمنية قصيرة، ذلك أنه ليس بالأمر الهين في أي مكان بالعالم.
وتباطأ نمو الإنفاق المتوقع في موازنة السنة المالية الحالية إلى 9%، وهي نسبة أقل كثيراً من التضخم، على النقيض من إسراف في الإنفاق في عهد أحمدي نجاد.
وبدأ محافظ المركزي الإيراني، في كبح النمو المتضخم للمعروض النقدي، والذي أذكي التضخم، وقلص قيمة الريال.
وقد يتيح هذا في النهاية خفض أسعار الفائدة التي تتجاوز 10%، والتي أضرت بقدرة الشركات الإيرانية على المنافسة.
ويتحدث المسؤولون من حيث المبدأ عن إعطاء القطاع الخاص دوراً في الاقتصاد في مؤشر إلى قدوم إصلاحات محتملة، كما تم تحرير صادرات منتجات الصلب في الفترة من يناير إلى يونيو 2014 لإعطاء حافز للمنتجين.
ودفع إصلاح الدعم الذي أعلن الأسبوع الماضي أسعار البنزين في إيران للارتفاع بما يصل إلى 75%، لكن ظل أقل مما كان متوقعاً في البداية، إذ كان بعض المسؤولين يتحدثون عن أن الأسعار ستتضاعف، وأشار هذا إلى قلق من الأثر السلبي على التضخم.
وفي جميع الأحوال، ستضطر الحكومة لإنفاق مليارات الدولارات في توزيعات نقدية على المواطنين، بهدف التقليل من الآثار الاجتماعية للإصلاح.
وقالت سوزان مالوني، الباحثة بمركز سابان لسياسة الشرق الأوسط في واشنطن ومستشارة السياسات بوزارة الخارجية الأميركية سابقاً: «تجد الحكومة أن من الصعب تحقيق التخفيضات المأمولة في التكاليف، ذلك أن المزايا الناتجة عن بعض السياسات أضعفها آخرون أو التهموها».
والضغوط على روحاني يمكن أيضا تلمسها، في تعامل السلطات مع انهيار سوق محدودة للأسهم هذا العام.
فبعد صعود مؤشر سوق الأسهم في بورصة طهران بنسبة 132% العام الماضي لأسباب، منها التفاؤل الذي أحاط بتولي روحاني الرئاسة، هبط المؤشر 16% في الفترة من بداية 2014 إلى منتصف أبريل الماضي.
وفي معظم الدول ينظر إلى مثل هذا التراجع على أنه لا يعدو أن يكون تصحيحاً مناسباً بعد صعود قوي. لكن الأمر في إيران ينطوي على حساسية سياسية.
وفي منتصف أبريل تجمعت بنوك إيرانية وشركات تأمين، بعضها مملوك للدولة بدعم من السلطات، للتعهد بإيداع ما يصل إلى ملياري دولار في صندوق، الغرض منه إشاعة الاستقرار في الأسواق.
وقال مهرداد عمادي، من شركة بيتاماتريكس للاستشارات في لندن: «إن جهود روحاني لفتح الاقتصاد أمام المزيد من المنافسة والشفافية لقيت مقاومة قوية من مصالح ربما تتضرر من ذلك». وأضاف: «إنه في حين أن إدماج الاقتصاد داخل إدارة أكثر كفاءة هو عنصر مهم في إصلاحات روحاني إلا أن ترجمة ذلك إلى أفعال كانت محدودة جداً، وبطيئة حتى الآن». (دبي - رويترز)
عدد اليوم
