نقص المواصلات المدرسية وارتفاع رسومها ينشر الحافلات الخاصة

فوجئ عامر عويمر لدى تسجيله ابنته في المدرسة بأن حافلتها لن تصل إلى منزله في منطقة النادي السياحي، ما اضطره إلى توصيلها بسيارته لعدة أيام، ريثما مددت المدرسة أحد خطوطها لتصل إلى ناحيته· ورغم انتشار الحافلات التابعة للشركات الخاصة لنقل الطلبة لأسباب تتعلق بـ''عدم توفر حافلات لدى المدرسة، أو الاقتصاد في النفقات''، إلا أن عامر فضّل عدم اللجوء لهذا النوع من الحافلات، لأن ''المدارس لا تتحمّل المسؤولية، وهو يريد الاطمئنان على ابنته''· وبحسب أولياء أمور، فإن الفارق في الرســـوم بين حافـــلات المدارس والحافلات الخاصة يتراوح بين 500 و1200 درهم· ولا يعفي عدم توفر الحافلات المدارس من مسؤولياتها في تطبيق المعايير التي تتعلّق بتنقل التلاميذ، من توفر مقاعد مع أحزمة الأمان ووجود مرافقة لتلاميذ رياض الأطفال والمرحلة التأسيسية، بحسب مدير منطقة أبوظبي التعليمية محمد سالم الظاهري· وأكد الظاهري ردا على شكاوى من ارتفاع رسوم مواصلات المدارس، أن هذه الرسوم تخضع لتقييم ودراسة من إدارة المنطقة التعليمية، وفقا لأسعار الوقود والأجور وسواها، مشيرا إلى أن زيادة الرسوم تراوحت نسبتها هذا العام 5 - 15%، بحسب أحجام الحافلات· وأشار الظاهري إلى أن المدرسة هي ''المرجعية المثلى'' في المسائل المتعلقة بالحافلات مثل التكييف وسواه، لافتاً إلى أن بعض الأهل يتفقون مع سائقي الحافلات الخارجية دون إبلاغ المدرسة، وهنا ''تلغى مسؤولية المدرسة'' ويتحملها أولياء الأمر وحدهم· فمن واجبات المدارس، بحسب الظاهري، توفير حافلات لنقل طلبتها، أو التأكد من التزام الحافلات الخاصة بمعايير السلامة العامة ومؤهلات السائق والتكييف والمرافق، خصوصاً لتلاميذ رياض الأطفال والصفوف التأسيسية· بيد أن هناك مدارس لا توفر حافلات لنقل تلاميذها، ولا تقترح شركات خاصة للنقل، بحسب لوريت كاتول التي اعتادت على توصيل ابنها وابنتها إلى المدرسة وإعادتهم يوميا، لكن انتقال ابنها إلى صف جديد وتغير نظام دوامه، جعلها تتنازل عن رحلة العودة لابنها البالغ عمره 13 عاما، وتسجيله في حافلة خاصة، مقابل 500 درهم في كل فصل دراسي، أي 1500 درهم في السنة· ورأت أنه من المبكر إرسال ابنتها الصغيرة في الحافلة الخاصة، بسبب ''عدم شعورها بالأمان، تجاه المرافقين''، قائلة ''لو كانت المدرسة تؤمن المواصلات لشعرت براحة وأمان أكثر، كون المرافق ينتمي للمدرسة''· وأضافت أن نجلها اشتكى من ازدحام الحافلة دائما، إضافة إلى عدم استخدام أحزمة الأمان رغم توفرها في كل حافلة· وفي هذا الإطار، لفت الظاهري إلى أن عدد التلاميذ في الحافلة يتحدد وفق حجمها وقدرتها على الاستيعاب، بحيث يجب توفر مقعد لكل تلميذ، مشددا على ضرورة أن تدرس المدارس احتياجاتها، فتوفر الحافلات الكافية لتلاميذها· وألقى الظاهري باللائمة على بعض أولياء الأمور الذين يتأخرون في تسجيل أبنائهم في المواصلات المدرسية، لما يسببه هذا التأخير من ارتباك لدى إدارة المدرسة، بعد أن تكون حددت حاجتها ووفرت حافلات وسائقين ومشرفين، بحسب كشوف الاستمارات التي يطلب من أولياء الأمور الرد عليها خلال مدة محددة· وأضاف أن المدارس التي تلجأ إلى حافلات من شركات خاصة يجب عليها التأكد من استيفائها للشروط والمعايير التي وضعتها إدارة المنطقة التعليمية· وقال محمد عبد الله، مدير العمليات بإحدى الشركات الخاصة للنقل، إن شركته متعاقدة مع ثلاث مدارس، إضافة إلى إبرام عقود خارجية مع أولياء الأمور مباشرة· وتدفع المدارس مبلغ 10 آلاف درهم في السنة لاستئجار الحافلة التي تقل 20- 22 تلميذا، فيما تتقاضى الشركة بالتعاقد الشخصي مع أولياء الأمور مبلغ 200 درهم شهريا، بحسب محمد الذي يؤكد التزام الشركة بتأمين مرافق أو مرافقة للتلاميذ، وبتوفير أحزمة الأمان لكل مقعد وسائق متدرب وتكييف في الحافلة·