اشتباكات بين الجيش العراقي و «البيشمركة» في خانقين

أعربت كتل سياسية عراقية أمس عن خشيتها من عودة الديكتاتورية بآليات ديمقراطية. ورفض زعيم القائمة العراقية أياد علاوي الذي قرر الإقامة في الأردن إلى حين تصحيح العملية الديمقراطية، دعوات تمديد ولاية رئيس الحكومة الحالي نوري المالكي مؤكدا أنها “ستلقي العراق في أتون توتر شديد، وتدمر العملية السياسية” ملمحا مجددا إلى سحب الثقة. فيما دعا المجلس الإسلامي الأعلى إلى تحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين فقط، خشية من التفرد بالسلطة. فيما اندلعت اشتباكات مسلحة بين قوة من الجيش العراقي وأخرى من البيشمركة الكردية، في مدينة خانقين بمحافظة ديالى وهي ضمن المناطق المتنازع عليها. وقال علاوي أمس في تصريحات صحفية من عمان التي أعلن انها ستكون مقره حتى تصحيح العملية السياسية في العراق، إن دعوات تمديد ولاية المالكي “سيلقي العراق في أتون توتر شديد، ويدمر العملية السياسية بالكامل”، ملمحاً إلى أن خيار سحب الثقة من المالكي هو أحد الخيارات المطروحة. وأضاف “إما شراكة ناجزة كما جاءت في أربيل، أو استبدال المالكي بشخص آخر من التحالف الوطني أو انتخابات مبكرة، هذه هي الخيارات المطروحة”. وحول البدائل المقترحة عن الوضع الحالي قال “هناك تحالفات قديمة جديدة مع قوى أساسية، الأكراد والمجلس الإسلامي والحزب الشيوعي وأطراف أخرى”، مؤكداً أن “الجميع مستاء من الاستئثار والانفراد بالحكم وهذا أمر خطير وأصبحت له تداعيات مدمرة للعملية السياسية في العراق”. من جانبها أعلنت كتلة المواطن التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى، عن تأييدها لمشروع قانون يحدد ولاية رئيس الوزراء في الحكومة الاتحادية بدورتين، مبدية “خشيتها” من عودة الدكتاتورية بآليات ديمقراطية، عبر استمرار رئاسة الوزراء بيد شخص واحد لفترة طويلة. وقال عضو كتلة المواطن علي شبر إن “هنالك خللا واضحا في الدستور وهو عدم تحديد عدد ولاية رئيس الوزراء، لذلك يجب سن قانون يحدد هذا الموضوع، ونحن مع تشريع هذا القانون”. وأوضح أن “أغلب الدول الديمقراطية تؤكد دساتيرها وأنظمتها على أن تكون ولاية رئيس الحكومة محددة بعدد من الدورات، وليس هنالك رئيس في هذه الدول يبقى مدى الحياة”. وبين “إننا نخشى من أن يؤدي استمرار رئاسة الحكومة بيد شخص واحد إلى عودة الدكتاتورية تحت أغطية وآليات ديمقراطية”. يذكر أن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري تسعى إلى جمع تواقيع لمقترح قانون يحدد ولاية رئيس الوزراء لدورتين فقط، معتبرة أن تحديد رئيس الوزراء بدورتين الحل الأفضل بطريق من يحاول أن يتفرد بالسلطة، إلا أن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي رفض ذلك. من جانب آخر كشف مصدر سياسي مطلع أن المالكي سيغادر يوم الأحد المقبل، إلى طهران في زيارة رسمية تلبية لدعوة من الحكومة الإيرانية. وقال إن “المالكي سيبحث خلال الزيارة العلاقات المشتركة بين البلدين وسبل تطويرها”، دون إعطاء المزيد من التفاصيل. وفي شأن متصل كشف مصدر عسكري في خانقين، عن وقوع مواجهات مسلحة بين قوة من الجيش العراقي وأخرى من البيشمركة الكردية، بعد توجه الجيش صوب خانقين، وأجبرت الاشتباكات الجيش إلى العودة بعد تصدي القوة الكردية لها. وقال المصدر إن “قوة من اللواء الرابع في الجيش العراقي المرابط قرب خانقين توجهت صوب منطقة نفطخانة، مما دعا قوة من البيشمركه للتصدي لها”. واضاف المصدر وهو ضابط أن “قوات البيشمركة جردت قوة الجيش العراقي التي تجاوزت على طريق منطقة نفطخانة من أسلحتها”. وأوضح أن “مفاوضات جرت إثر الحادث مع الضابط الذي كان بإمرة تلك المفرزة العسكرية وتم بعدها إخلاء سبيل القوة العراقية”. يذكر أن قضاء خانقين يتبع محافظة ديالى إداريا، ويعد من المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد. من جهة أخرى شيع المئات من العرب في كركوك بمحافظة التأميم أمس شابا اختطف ثم قتل وسط اتهامات للقوات الكردية بالتورط في الجريمة، مطالبين بطرد هذه القوات من المحافظة المتنازع عليها. وكان القتيل اختطف من قبل مجهولين من منزله مساء الإثنين قبل أن يتم العثور على جثته أمس الأول وسط اتهامات لقوات الأمن الكردية (الأسايش) بالتورط في الجريمة. وطالب المشيعون المالكي بإخراج الأسايش من كركوك. وقال النائب عن عرب كركوك عمر الجبوري إن “عصابات الأسايش التابعة للأحزاب الكردية ارتكبت واحدة من أبشع جرائمها المتكررة في كركوك”. إلى ذلك، افتتحت السويد أمس في أربيل أول قنصلية لها في العراق، بحضور مسؤوليين من حكومة إقليم كردستان، فيما أعلنت وزير التجارة السويدية عن ارتفاع حجم صادرات بلادها للعراق بنسبة 30% منذ العام الماضي. وقالت وزيرة التجارة السويدية إيفا بيورلنك في مراسم افتتاح القنصلية إن «إقليم كردستان يشهد حركة لافتة في المجال الاقتصادي والسياسي، والسويد تبدي اهتماما كبيرا بإقليم كردستان»، مشيرة «يشرفنا اليوم أن يتم افتتاح قنصليتنا هنا». وأضافت أن «صادرتنا إلى العراق زادت منذ العام الماضي بنسبة 30%، ونأمل أن تعمل هذه القنصلية على تقديم التسهيلات لقدوم المزيد من الشركات السويدية إلى كردستان العراق».