كيرت كامبل
مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادي
إيلي راتنر
نائب مدير «برنامج الأمن» بمنطقة آسيا والمحيط الهادي في «مركز الأمن الأميركي الجديد»
تدخل الولايات المتحدة المراحل الأولى لمشروعها الوطني الذي ينطوي على درجة كبيرة من الأهمية، والمتمثل في إعادة توجيه سياستها الخارجية، وتغيير بوصلتها بتخصيص المزيد من الاهتمام والموارد لمنطقة آسيا والمحيط الهادي، هذا الترتيب الجديد لأولويات السياسة الخارجية الأميركية جاء في فترة تقتضي بالفعل إعادة تقييم استراتيجي للتوجهات الكبرى، بعد مرور أكثر من عقد على الانخراط الأميركي المكثف في جنوب آسيا والشرق الأوسط. والواضح أن تقييم السياسة الخارجية الأميركية وإعادة ترتيب أولوياتها يستند إلى تصور خاص، مفاده بأن تاريخ القرن الحادي والعشرين ستسطره على نحو أساسي منطقة آسيا والمحيط الهادي، والأكثر من ذلك أنها المنطقة التي ترحب بالقيادة الأميركية، وتكافئ انخراطها بعائدات إيجابية على استثماراتها الاقتصادية والعسكرية.
والنتيجة أن إدارة أوباما تنكب في هذه المرحلة على صياغة مجموعة من المبادرات الاقتصادية والأمنية تجاه آسيا، التي أصبحت تعرف باسم «الاستدارة» أو «إعادة التوازن» نحو المحيط الهادي، وتنبني هذه السياسة على تاريخ مديد يعود إلى أكثر من قرن من الانخراط الأميركي في المنطقة، لا سيما الخطوات المهمة التي قامت بها إدارتا كلينتون وبوش، ليأتي أوباما بعدهما ويؤكد بوضوح التوجه الجديد للولايات المتحدة بقوله: «إن أميركا أصبحت في الواقع والخطاب قوة محسوبة على المحيط الهادي»، مفسراً بذلك التركيز المتنامي على القارة الأكبر وليعلي من شأنها ويبوأها مركز الصادرة في السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
وكان الحديث المتواتر عن أهداف وحجم المقاربة الجديدة قد طفا إلى سطح النقاش العام منذ أن سعت وزيرة الخارجية، هيلاري كلينتون، إلى رسم ملامح السياسة الأميركية العامة تجاه آسيا، والتعبير عن ذلك بوضوح من خلال استخدامها، ولأول مرة، عبارة «استدارة» في مقالة بمجلة «السياسة الخارجية» في عام2011 كوصف لما يجري من تطورات. واليوم وبعد مرور ثلاث سنوات على خروج تسمية «الاستدارة» إلى حيز الوجود وتداولها على نطاق واسع ما زالت إدارة أوباما تواجه تحديات مستمرة لشرح المفهوم والوفاء بمقتضياته.
لكنْ، وفي جميع الأحوال، وعلى الرغم من الاهتمام الشديد بالاستراتيجية الأميركية تجاه آسيا، وانتكاساتها على المدى القصير، لا شك في أن تحولاً جوهرياً بات بادياً للعيان، وسواء شاءت أميركا أم أبت، ستحظى آسيا بقدر كبير من الانتباه والموارد بفضل الازدهار المتزايد للقارة، ونفوذها المتصاعد على الساحة الدولية، هذا فضلاً عن التحديات الهائلة التي تعرفها المنطقة، ليبقى السؤال ليس فيما إذا كانت واشنطن ستركز أكثر على آسيا أم لا، بل فيما إذا كانت ستفعل ذلك بالتصميم والموارد والحكمة اللازمة.
الاتجاه جنوباً وشرقاً
لا شك في أن منطقة آسيا والمحيط الهادي تمارس جاذبية لا تقاوم، فهي تضم نصف سكان العالم، وأكبر ديمقراطية على أرض البسيطة، متمثلة في الهند، كما تحوي ثاني وثالث أكبر اقتصادين في العالم (الصين واليابان)، ثم إنها تضم أكبر بلد به أغلبية مسلمة في إندونيسيا، فضلاً عن أن بها سبعة من بين أكبر عشرة جيوش في العالم، ولا غرابة في ظل هذه الأرقام والتصنيفات أن يتوقع بنك التنمية الآسيوي أن تبلغ القارة قبل منتصف القرن الحالي نصف إجمالي الناتج العالمي، وستضم أربعة من بين أكبر عشرة اقتصادات عالمية، وهي الصين والهند وإندونيسيا واليابان. لكن ما يهم أكثر ليس الحجم ولا الوتيرة التي تتقدم بها آسيا، بل المسار نفسه الذي يضفي على المنطقة أهمية قصوى، فحسب مؤسسة «فريدم هاوس» كانت آسيا والمحيط الهادي المنطقة الوحيدة في العالم التي سجلت تحسناً ملحوظاً في مؤشر الحقوق السياسية والحريات المدنية.
وفيما تتناسل الأسئلة حول قدرة الأسواق الناشئة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، ستواصل البلدان الآسيوية تقديم فرص واعدة في ظل اقتصاد عالمي متباطئ.
لكن هذه الإنجازات لا تعني خلو آسيا من مشكلاتها الخاصة فهي تعاني غياب الاستقرار في بعض دولها بالنظر إلى الاستفزازات المتكررة لكوريا الشمالية، وتنامي الموازنات الدفاعية في المنطقة، إضافة إلى النزاعات الحدودية التي تعكر صفو العلاقات بين الدول المطلة على بحري جنوب وشرق الصين، هذا ناهيك عن الأخطار الأمنية غير التقليدية مثل الكوارث الطبيعية، والاتجار بالبشر، وتجارة المخدرات.
لذا يبقى من مصلحة أميركا القصوى متابعة المسار الذي ستسلكه آسيا في السنوات المقبلة، فالمنطقة تمثل الوجهة الأولى للصادرات الأميركية، متجاوزة بذلك صادراتها نحو أوروبا بأكثر من 50 في المئة، وذلك حسب تقديرات مكتب الإحصاء الأميركي، ولا ننسى أن الاستثمارات الأميركية المباشرة في آسيا واستثمارات هذه الأخيرة في الولايات المتحدة تضاعف حجمها تقريباً خلال العقد الماضي، مع تحول بلدان مثل الصين والهند وسنغافورة وكوريا الجنوبية إلى أربعة أكبر مصادر للاستثمار الأجنبي من أصل عشرة، في الولايات المتحدة.
أما على الصعيد الأمني، فتربط أميركا خمس اتفاقيات دفاعية بدول المنطقة، من بينها أستراليا واليابان والفلبين وكوريا الجنوبية وتايلاند، بالإضافة إلى استراتيجيات شراكة مهمة مع بروناي والهند وإندونيسيا وماليزيا ونيوزيلندا وسنغافورة وتايوان، هذه التحالفات العسكرية التي تربط أميركا بدول المنطقة اضطلعت بدور كبير في حماية الاستقرار بالمنطقة لعقود طويلة، وهي تعتبر أحد الأهداف المهمة للاستدارة من خلال تعميقها أكثر، وعلى مدى السنوات الأخيرة شجعت واشنطن شركاءها الآسيويين على تفادي الصراعات بين القوى الإقليمية والإبقاء على الممرات المائية مفتوحة، ومحاربة التطرف، بالإضافة إلى معالجة الأخطار الأمنية غير التقليدية.
ومن المتوقع في هذا السياق أن تضطلع كل من اليابان وكوريا الجنوبية بمهام حساسة في العمليات المشتركة مع الولايات المتحدة.
لكن طبعاً لا شيء من ذلك التعاون العسكري يعني أن الهدف هو تطويق الصين وإضعافها، بل بالعكس يرمي التعاون العسكري إلى تطوير علاقات متينة مع بكين باعتبار هذا التطوير جزءاً من أهداف الاستدارة الأميركية تجاه آسيا؛ وبعيداً عن محاولات التطويق والحصار سعت واشنطن خلال السنوات الماضية إلى بناء علاقة ثنائية تتميز بالنضج، وذلك من خلال اللقاءات المنتظمة وغير المسبوقة التي تجمع كبار قادة البلدين ومسؤوليها في مختلف المجالات، بل حتى العلاقات العسكرية عادت إلى سكتها، على الرغم من المخاوف أحياناً من وتيرة الإنفاق الصيني المتزايد في المجال العسكري.
استدارة نحو آسيا وأيضاً داخلها
تدعو هذه الاستدارة الاستراتيجية نحو آسيا إلى توثيق انخراط أميركا مع المؤسسات المتعددة في المنطقة، فتحت إدارة أوباما انضمت الولايات المتحدة إلى «قمة شرق آسيا» التي تعتبر اللقاء الأهم الذي يجمع رؤساء دول المنطقة، كما وقعت اتفاقية الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا التي تعني التزام أميركا تجاه منظمة دول جنوب آسيا المعروفة اختصاراً باسم «آسيان»، هذا بالإضافة إلى تعيينها لسفير دائم لدى المنظمة في جاكارتا.
ومع أن تعدد هذه المؤسسات قد يكون محبطاً أحياناً بسبب بطئها والحاجة إلى توافق الأطراف، إلا أنها تساهم في تعزيز التعاون الإقليمي، وإقامة بنية من القواعد والآليات لمعالجة التحديات المعقدة العابرة للحدود. ومن جهة أخرى، تجد الولايات المتحدة نفسها أمام حقيقة ثابتة مفادها بأن منطقة آسيا والمحيط الهادي هي من تقود نمو الاقتصاد العالمي، وفي هذا المجال أيضاً عملت إدارة أوباما على دفع المصالح الأميركية من خلال التوقيع على اتفاقية للتجارة الحرة بينها وبين كوريا الجنوبية في عام 2012، كما تحاول إقناع الأطراف المعنية بالتوقيع على اتفاقية تجارة شاملة بين دول المحيط الهادي بما فيها أميركا، لا سيما أن عدداً من البلدان المنخرطة في المفاوضات يعتبر أسواقاً مهمة في جنوب شرق آسيا مثل ماليزيا وسنغافورة. هذا ويعكس الاهتمام الأميركي بتعزيز العلاقات مع تلك البلدان الأهمية الجيوسياسية للإقليم ضمن منطقتها الأوسع، والواقع أن الاستدارة الأميركية نحو آسيا تصاحبها استدارة أخرى ضمن القارة نفسها، ففيما تواصل أميركا تعاونها مع شركائها التقليديين شمالي آسيا، تركز اليوم على جنوب شرق القارة مثل إندونيسيا والفلبين وفيتنام بسعيها لتنمية التجارة البينية والزيادة في حجم الاستثمارات.
وفي عام 2010 أسست كل من واشنطن وجاكرتا ما أسمتاه «شراكة شاملة» ترمي إلى تعميق التعاون حول عدد من القضايا التي تشمل الرعاية الصحية والعلوم والتكنولوجيا.
ولعل ما يعكس الرغبة الأميركية في إنجاح استدارتها نحو آسيا التغييرات التي أدخلها «البنتاجون» على انتشاره العسكري في المنطقة، فعلى الرغم من أهمية القواعد الأميركية المنتشرة في شمال شرق آسيا للحفاظ على التقدم العسكري الأميركي والقدرة على ممارسة النفوذ، إلا أنها تظل عرضة للصواريخ الهجومية، وأيضاً بعيدة عن بؤر التوتر في بحر جنوب شرق الصين والمحيط الهندي، هذا في الوقت الذي تزداد فيه رغبة جنوب شرق آسيا في تلقي المساعدات العسكرية الأميركية والاستفادة من برامج التدريب، والإسناد في حالات الكوارث، وهو ما قامت به أميركا بنشرها المئات من جنودها في أستراليا وإرسال عدد من السفن الحربية لسنغافورة.
وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهت لهذه التغييرات التي أقدمت عليها الولايات المتحدة في المجال العسكري، وإرسالها قوات إضافية إلى المنطقة باعتبارها إما مستفزة أو من دون جدوى، إلا أن الأمر لا يتعلق برغبة في الاعتداء، ذلك أن الجهود الأميركية تندرج أساساً في إطار الأنشطة الاعتيادية لأوقات السلام، مثل التعامل مع الكوارث الطبيعية.
وباستدارتها نحو آسيا، تتجاوز الإدارة الأميركية أهدافها المتمثلة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية، ودعم المصالح الأميركية في هذين المجالين المهمين، إلى تعميق الصلات الثقافية، وتعزيز أوجه التواصل المختلفة بين الشعوب، بحيث تأمل الإدارة الأميركية في أن تساهم الاستراتيجية الجديدة تجاه آسيا في دعم حقوق الإنسان والديمقراطية في المنطقة، وهو ما تحقق بالفعل في ميانمار التي اتخذت فيها الحكومة خطوات حاسمة على طريق الإصلاح السياسي، بما فيها إطلاق سراح المعارضين السياسيين، ومباشرة الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، وإنْ كان على البلد بذل جهد إضافي لحماية حقوق الأقليات.
اعتراضان للمتحفظين
لكنّ عدداً من المتحفظين على استراتيجية الاستدارة يثيرون اعتراضين اثنين، أولها الخشية من أن تؤدي الاستدارة إلى استعداء غير مطلوب للصين، والحال أن هذا التصور الخاطئ يتجاهل حقيقة أن توثيق العلاقة مع بكين هو في صلب السياسة الخارجية الأميركية، ولا يعدم هذا التوجه نحو الصين أمثلة دالة من قبيل إقامة الحوار الاقتصادي والاستراتيجي الأميركي الصيني الذي يعقد سنوياً، ثم هناك سلسلة من اللقاءات التي يرأسها وزيرا الخارجية والخزانة، بالإضافة إلى الحوار الاستراتيجي والأمني التي يناقش فيه مسؤولو البلدين قضايا مهمة مثل أمن الممرات المائية وأمن الإنترنت. وعلى الرغم من التوتر الذي قد ينشأ بسبب الوجود العسكري الأميركي في المنطقة، والعداء الصيني أحياناً تجاه جيرانها، إلا أن العلاقات الثنائية بين أميركا والصين آخذة في التطور، بحيث يمكن معالجة أي خلاف ناتج عن الاستراتيجية الأميركية في سياق شامل من التعاون المشترك، والحفاظ على الاستقرار الذي يحكم العلاقة بين البلدين، ويؤسس للمصالح المشتركة.
أما التحفظ الثاني، فيرى أنه ليس من الحكمة، ولا من الواقعي لصرف واشنطن الانتباه بعيداً عن الشرق الأوسط وتركيزها على آسيا بالنظر إلى الصراعين في أفغانستان وسوريا، والاضطرابات في مصر والعراق، والمواجهة المستمرة والمزمنة بين إيران والقوى الغربية، لكن مثل هذا الانتقاد يرسم صورة كاريكاتورية للاستراتيجية الأميركية.
فبحسب المعارضين للاستدارة الأميركية صوب آسيا عانت واشنطن كثيراً في الشرق الأوسط، وتراجعت قوتها، ما يفسر رغبتها في المغادرة السريعة والتوجه لآسيا الأقل اضطراباً، والأكثر نفعاً للمصالح الأميركية، والحال أن مع تقليص الولايات المتحدة لوجودها في الشرق الأوسط، وهو أمر صحيح، إلا أن في السياسة الخارجية لا وجود للثنائيات، كما أن الادعاء بأن التركيز على آسيا هو نوع من الاعتراف بالهزيمة الاستراتيجية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط يجانب الصواب، إذ لا ننسى أن على مدى العقد الماضي كانت البلدان الآسيوية نفسها التي تريدها واشنطن التركيز عليها في سياستها الخارجية تنخرط في الشرق الأوسط، وتسعى لحماية الأمن والاستقرار فيها، بل هي تريد استمرار أميركا في القيام بهذا الدور ومساعدتها في ذلك.
الالتفاف الآسيوي إلى العالم
وربما يكون هذا الاهتمام الآسيوي المتصاعد بمناطق خارج إقليمها أحد التطورات المهمة على الساحة الدولية، ذلك أنه ولسنوات طويلة حصرت البلدان الآسيوية الصاعدة اهتمامها على التطورات الجارية في حديقتها الخلفية وجوارها القريب، لكن وبفعل تشجيع إدارة بوش التي ينسب لها هذا الفضل أصبحت آسيا أكثر التفاتاً للعالم، فلأول مرة وكجزء من الاستجابة لتشجيع إدارة بوش بدأت الدول الآسيوية في تطوير نظرتها للعالم، وفي القلب منه منطقة الشرق الأوسط، لتصبح اليابان على سبيل المثال أحد المؤيدين الأساسيين للمجتمع المدني في أفغانستان من خلال تمويل المدارس والمنظمات الأهلية، وفي أعقاب الربيع العربي شرعت كوريا الجنوبية في دعم التطورات الإيجابية في مجمل الشرق الأوسط.
وبالطبع لم يكن تحفيز إدارة بوش سوى جزء من السبب الذي دفع الدول الآسيوية لتجديد نظرتها إلى الشرق الأوسط، إذ يكمن في جوهر هذا التوجه التعطش الكبير للنفط والغاز الذي ينتجه الخليج العربي، فآسيا تستهلك 30 مليون برميل من النفط يومياً، وهو ضعف الكمية التي يستهلكها الاتحاد الأوروبي، وتعرف البلدان الآسيوية التي تعتمد على جزء كبير من طاقتها على الشرق الأوسط أن أي انسحاب أميركي متعجل من المنطقة قد يحدث فراغاً، ويهدد الإمدادات النفطية، لذا عززت تلك الدول حضورها في الخليج، واستثمرت مالياً وسياسياً، بل في بعض الأحيان أرسلت قواتها إلى المنطقة ليس لتعويض أميركا، وإنما لاستكمال دورها، ما يعني أن دول آسيا وإنْ كانت ترحب باستدارة أميركا تجاهها إلا أنها بالكاد سيروق لها قطع واشنطن لصلاتها بالشرق الأوسط لما يمثله من أهمية كبيرة لآسيا، أقله تأمين الطاقة التي تحتاجها لدعم النمو الاقتصادي.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
نفقات أميركا العسكرية
بعض المشككين في استراتيجية أميركا الجديدة نحو آسيا يثيرون موضوع النفقات العسكرية التي ما فتئت تعلن أميركا رغبتها في تقليصها، بحيث ستحتاج أميركا إن أرادت المضي قدماً في الاستدارة نحو آسيا رصد إمكانات وموارد مهمة ربما لا تتوافر لها في الوقت الحالي، هذا ناهيك عن زيادة الصين لإنفاقها العسكري وتمددها في المنطقة، لكن الرد على هذا التخوف أن أميركا لا تحتاج إلى موارد إضافية بقدر ما تحتاج إلى المرونة وحسن استخدام ما لديها، وعلى سبيل المثال يتعين على الولايات المتحدة الحفاظ على وجودها العسكري في آسيا من خلال الاستثمار أكثر في قدراتها البحرية وتفوقها الجوي حتى في الوقت الذي تخفض فيه عدد قواتها في الجيش، ولأن النفقات الدفاعية للولايات المتحدة لن ترتفع على الأرجح على المدى المنظور، فإنه يتعين على واشنطن دعم القدرات الذاتية لشركائها الآسيويين من خلال البرامج التدريبية وإجراء المناورات المشتركة.
عدد اليوم
