عندما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية الأسبوع الجاري أن مقاتلي تنظيم «داعش» الإرهابي «دُحروا وخرجوا من أكثر من ربع الأراضي العراقية التي غزوها وزعموا السيطرة عليها خلال العام الماضي، كان العنصر المفقود في ذلك التقييم المتفائل بحذر هو البيئة السياسية في العراق».
وقد أكد المسؤولون الأميركيون، بداية من الرئيس أوباما، منذ الصيف الماضي أن المتطرفين لن تُستأصل جذوتهم ويهُزموا ما لم تتخذ الحكومة العراقية خطوات جريئة لمعالجة الأزمة السياسية للمجتمع العربي السُني.
ولكن على الرغم من بعض دلالات التقدم منذ أن تولى حيدر العبادي منصب رئيس الوزراء في سبتمبر الماضي، يؤكد بعض الخبراء العراقيين، أن الأغلبية الشيعية لم تكد تتخلى عن شيء في سبيل القوة السياسية، ولم تتخذ الحكومة سوى قليل من الخطوات الملموسة لعلاج الانقسامات الطائفية في العراق. وأوضح «واين وايت» المحلل المتخصص في شؤون العراق لدى وزارة الخارجية الأميركية سابقاً، أنه لا توجد حتى الآن مفاتحات حقيقية أو حتى إيماءات كبيرة للمجتمع السُني تزيل شكوكهم بأنهم لن يكونوا مجرد مواطنين من الدرجة الثانية في العراق، ولذلك تكلفة كبيرة. وأضاف «وايت»، الذي يعمل الآن باحثاً في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، «أدلى العبادي ببعض التصريحات، ولكن ذلك لا ينهي الشكوك، ولم نر شيئاً من شأنه تغيير قواعد اللعبة».
واتخذت حكومة العبادي بعض الخطوات التي تتباهى بها على أنها دلالات على عزمها ضم كافة الفصائل الطائفية، خصوصاً السُنة، في المناصب الرئيسية، بما في ذلك بناء القوات الأمنية. ونقلت الحكومة آلافاً من البنادق والأسلحة الأخرى إلى «مقاتلي القبائل السُنية» المشاركين في القتال ضد تنظيم «داعش». ويعتبر البعض هذه الخطوة على أنها إشارة ثقة في أن القبائل السُنية إلى جانب الحكومة في معركتها مع «داعش»، وأنه لن ينتهي المآل بالأسلحة إلى أن تكون في أيدي قوات مناوئة للحكومة.
وذكر «يزيد صايغ»، الزميل رفيع المستوى لدى مركز كارنيجي الشرق الأوسط في بيروت، «إن العبادي لم يفعل سوى القليل في بعض الموضوعات، ولكن القضايا الكبيرة من تقاسم السلطة وإصلاح الجيش إلى توفير الخدمات لم يتم التعامل معها». وأضاف: «إن أزمة داعش تتضاءل أهميتها أمام جميع هذه التحديات الجوهرية الحقيقية».
ويرى «صايغ» أن الخطأ الأسوأ الذي اقترفته الحكومة العراقية كان شنّ هجومها ضد «داعش» مبكراً، بداية بمعركة تكريت الشهر الماضي، لافتاً إلى أنه ربما تمت استعادة تكريت من سيطرة «داعش»، ولكن على حساب الاعتماد على ميلشيات شيعية بدلاً من الانتظار إلى أن يتم تأهيل الجيش العراقي لخوض المعركة.
وعلاوة على ذلك، نوّه بأن عدم وجود خطة سياسية للمناطق التي تمت إعادة السيطرة عليها يعني أن الحكومة كانت غير متأهبة لإرساء الاستقرار وإعادة السكان إلى تكريت. ويعني ذلك أن تلك المعركة الأولى تثير أسئلة كثيرة بشأن ما سيحدث عند هزيمة «داعش».
وقال «صايغ»: «في العراق، يركز الجميع على دحر داعش وهزيمتها، ولكن ماذا لو كللت العملية بنجاح، ماذا سيحدث في اليوم التالي؟ هل ستصبح الدولة العراقية أكثر حيوية في اليوم التالي لهزيمة التنظيم الإرهابي؟».
ويبدو أن ذلك السؤال بشأن إدارة ما بعد الفتح والصعوبات التي تواجه استعادة السيطرة على مدينة صغيرة نسبياً مثل تكريت، يؤجل الجدول الزمني لشن الحملة العسكرية المتوقعة بشكل كبير لإخراج «داعش» من الموصل، ثاني أكبر المدن العراقية. وبالتأكيد ستكون معركة استعادة وتأمين الموصل اختباراً أكثر تعقيداً للجيش والقدرات السياسية في العراق. وهناك أمر واحد أظهرته معركة تكريت، وهو أن قوات الأمن العراقية لا تكاد تكون قادرة على تأمين المناطق المستعادة من «داعش» والحفاظ عليها.
هاورد لافرانشي
يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»
عدد اليوم
