أعلن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “سي آي ايه” ليون بانيتا في مقابلة مع شبكة “إيه بي سي” أمس، أن إيران تملك كمية من اليورانيوم تكفي “لصنع قنبلتين ذريتين”، مضيفاً أن بوسع طهران حيازة سلاح ذري خلال سنتين إذا اتخذ قراراً بذلك.
من جهتها، أفادت مصادر إيرانية ان الرئيس محمود أحمدي نجاد سيعقد اليوم مؤتمراً صحفياً يكشف فيه عن شروط بلاده للحوار مع مجموعة “5+1” المعنية بالملف النووي الإيراني كما سيرد على العقوبات الدولية والأحادية التي فرضت مؤخراً والسبل والآليات التي ستعتمدها البلاد لمواجهة تداعياتها.
وأبلغ مدير السي آي ايه القناة الأميركية بقوله “نعتقد أن لديهم (إيران) ما يكفي من اليورانيوم ضعيف التخصيب لصنع قنبلتين”. وأضاف بانيتا “سيلزمهم سنة من دون شك لتخصيب هذا اليورانيوم الضعيف ليتمكنوا من صنع القنبلة الذرية، وسنة أخرى لاحقاً لتطوير نظام عملاني لاستخدام هذا السلاح”.
وأعلن بانيتا لأول مرة، أن ثمة “نقاشاً” داخل إيران حالياً حول قرار تطوير قنبلة او عدمه، معتبراً أن طهران “تواصل تطوير مهارتها وكذلك قدرتها النووية”، مضيفاً بالقول “إنهم مستمرون في العمل على مفهوم الأسلحة”. وأضاف مدير السي آي ايه أن “هذا الأمر يثير قلقاً حيال نياتهم وإلى أين يريدون الوصول”.
وكان الكونجرس الأميركي تبنى بمجلسيه الخميس الماضي، مشروع قانون يفرض عقوبات واسعة على إيران تطال بصفة خاصة، قطاعي النفط والغاز وتستهدف البنوك والشركات الأجنبية التي تتعامل مع طهران، وذلك بهدف دفع الأخيرة إلى التخلي عن طموحاتها النووية.
ورداً على سؤال عن قلق إسرائيل، قال مدير الاستخبارات المركزية الأميركية، إنه “من وجهة نظر استخباراتية” فإن إسرائيل والولايات المتحدة تتقاسمان معلوماتهما حول تطوير القدرة النووية الإيرانية.
وأضاف بانيتا في إشارة إلى الإسرائيليين “اعتقد أنهم يشعرون في شكل أكبر، بأن إيران اتخذت القرار بصنع قنبلة”. وتابع “في الوقت نفسه، إنهم يعلمون أن العقوبات سيكون لها تأثير”. وتنفي طهران باستمرار أن يكون برنامجها النووي يهدف إلى سلاح نووي، وأجرت مؤخراً عدداً من المناورات البحرية والبرية اختبرت فيها عدداً من الصواريخ المطورة محلياً وتجهيزات أخرى من المعدات العسكرية.
وتهدف العقوبات الأميركية التي أقرها مجلسا “الشيوخ” و”النواب” والتي رفعت لمصادقة الرئيس باراك أوباما لدخولها حيز التنفيذ، إلى التأثير على امداد إيران بالوقود وخصوصاً أنها لا تملك ما يكفي من مصافي التكرير. وبدوره، أقر الاتحاد الأوروبي منتصف يونيو الحالي، عقوبات تستهدف قطاع تكرير النفط.
ومن شأن هذه التدابير الأوروبية والأميركية الأحادية، أن تكمل القرار 1929 الذي أصدره مجلس الأمن الدولي بداية يونيو الحالي بعد أن تم تخفيفه بدرجة كبيرة لضمان موافقة موسكو وبكين اللتين تمتلكان حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن. كما حذر مدير وكالة الاستخبارات الأميركية أثناء حديثه عن انتشار السلاح النووي، من التهديدات الإرهابية، قائلاً “لدي مخاوف حيال انتشار السلاح النووي وأن يقع أحد هذه الأسلحة بين يدي مجموعة إرهابية”.
وأضاف “يتم تداول كثير من هذه المعدات ونحن قلقون لمعرفة أين تصل هوية الجهة التي تحصل عليها”. كما تطرق بانيتا أيضاً، إلى الأمن عبر الانترنت وقال “نحن اليوم في عالم حيث حرب الانترنت حقيقة. يمكن تهديد نظامنا الكهربائي، يمكن تهديد نظامنا المالي. هذا الأمر قد يشل هذا البلد. يجب أن نعير ذلك اهتماماً أكبر”.
في السياق، أعلن مدير شركة الملاحة والسفن الإيرانية، أن بلاده سوف تستثمر ما لديها من حقوق فيما يتعلق بتفتيش السفن في المنطقة وأن العقوبات التي تم فرضها هي سياسية وتتناقض مع الأعراف والقوانين الدولية لحرية الملاحة في البحار.
وقال محمد حسين داجمر أن قرار مجلس الأمن رقم 1929، تضمن النظر إلى شركة الملاحة والسفن الإيرانية على أنها إحدى الشركات التي شملها الحظر إضافة إلى البضائع التي تخرج او تدخل إلى إيران.
وتابع بقوله إن قرار مجلس الأمن طالب بالتأكد من قيام الدول بإجراء عمليات تفتيش على المواد التي يمكن أن تدعم البرنامج النووي الإيراني او ما يتعلق بالصواريخ او المجالات العسكرية الأخرى مع السماح بمرور المواد الأخرى التي لاعلاقة لها بأي استخدام مزدوج.
وذكر داجمر أن شركات الملاحة تقوم بتسليم البضائع وفقاً للوثائق التي بحوزة مالكها الأصلي كما أن مسؤولية محتويات السفن او الحاويات المغلقة تقع على عاتق صاحب البضاعة أما السيطرة عليها فتتم عبر الجمارك من مكان انطلاقها وكذلك الهدف النهائي الذي تصل إليه. واستناداً لذلك، فإن القيام بتفتيش السفن الإيرانية من قبل سفن أجنبية أمر غير ممكن.
?
نجاد يعلن اليوم شروطه للحوار مع «5+1»
طهران (الاتحاد) - أفادت مصادر مطلعة أن الرئيس نجاد سيعلن اليوم شروطه لاستئناف المحادثات النووية مع مجموعة «5+1»، التي تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، إضافة إلى ألمانيا. ويأتي الإعلان عن الشروط الإيرانية للحوار مع الدول الكبرى بعد تحفظ الأخيرة على اتفاق تبادل الوقود النووي المبرم في طهران في 17 مايو الماضي بوساطة تركية-برازيلية. وتوعد الرئيس نجاد منذ أيام بإعلان شروط قاسية تجعل الدول الكبرى لا تكرر مرة أخرى، خطأها برفض الاتفاق الثلاثي الذي وافقت طهران بموجبه على تبادل اليورانيوم بالخارج. وبحسب المصادر الإيرانية، فإن نجاد سيوضح موقف حكومته من التطورات الدولية، إضافة إلى المشاكل الداخلية خاصة الأزمة الاقتصادية وموقف حكومته من المعارضة الإصلاحية.
عدد اليوم
