كشف مدير جهاز الأمن السوداني الفريق محمد عطا أن بلاده قد وجدت تجاوبا من القيادة الليبية بشأن طلبها إبعاد خليل إبراهيم زعيم حركة (العدل والمساواة) المتمردة خارج الأراضي الليبية، مؤكدا أن السلطات الليبية “شرعت في تنفيذ توجيهات القائد معمر القذافي في هذا الشأن وطلبت من خليل توفيق أوضاعه لمغادرة أراضيها”.
وقال عطا إن السلطات الليبية أكدت منع خليل إبراهيم من ممارسة أي نشاط إعلامي ضد السودان انطلاقا من ليبيا حتى مغادرته لها، مشيرا إلى أن السلطات المختصة في السودان تتابع مع الحكومة الليبية تنفيذ توجيهات القذافي الخاصة بإبعاد إبراهيم عن الأراضي الليبية. وأضاف أن الزعيم الليبي أكد للرئيس السوداني عمر البشير أن ليبيا لن تكون مصدرا لانطلاق أي أعمال عدائية ضد السودان وأمنه وسلامته وأنها حريصة على أواصر العلاقة بين البلدين .
وكان خليل قد لجأ إلى ليبيا عقب منعه من دخول الأراضي التشادية وتمزيق أوراقه الثبوتية في مطار أنجمينا بموجب اتفاق موقع بين أنجمينا والخرطوم يمنع نشاط المعارضة المسلحة في كلا البلدين.
ويذكر أنّ الفريق عطا زار مؤخراً ليبيا، مبعوثاً من الرئيس السوداني ونقل رسالة منه إلى للقذافي.
من جانب آخر، أعلنت ولاية جنوب دارفور حالة الاستنفار القصوى للتصدي لحركة (العدل والمساواة) وكبح محاولتها استهداف المدنيين والقوافل التجارية الصادرة والواردة إلي الولاية. وأكد عبد الحميد موسى كاشا والي جنوب دارفور أن حكومته ستبدأ تطبيق برنامج خاص بالأمن وتقنين حمل السلاح في يوليو إلى جانب خطة لتأمين الطرق والقوافل التجارية من الهجوم المسلح الذي تتعرض له من قبل متمردين وقطاع طرق.
تظاهرة احتجاجاً على استمرار اعتقال الترابي
الخرطوم (الاتحاد) - تظاهر منتسبون لأحزاب المعارضة السودانية احتجاجا على استمرار اعتقال زعيم حزب "المؤتمر الشعبي" المعارض، حسن الترابي دون توجيه تهم ودون تقديمه لمحاكمة.
ونفذ العشرات من المنتمين لـ" قوى الإجماع الوطني"، بينهم القيادي في "الحركة الشعبية لتحرير السودان" الحاكمة في الجنوب، ياسر عرمان وقفة احتجاجية أمام مقر حزب الترابي حاملين لافتات ومرددين هتافات تندد باحتجازه.
وقال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر إن الوقفة الاحتجاجية تأتي تعبيرا عن رفض استمرار اعتقال الترابي دون تقديمه لمحاكمة، مشيرا إلى أن حزبه "عازم على مناهضة الاحتجاز بكل الوسائل، لافتقاره إلى السند الدستوري والقانوني، مؤكدا أن اعتقال الأمين العام لحزبه يجافي منطوق المادة 50 من قانون الأمن والمخابرات، الداعية لتحديد فترة الاعتقال بـ(30) يوما. وأضاف أن انقضاء المدة دون عرض المحتجز إلى التحري أو التحقيق يحتم على السلطات إطلاق سراحه وفقا لنص المادة 50".
عدد اليوم
