اشترطت القائمة العراقية التي يتزعمها أياد علاوي إبعاد ثلاثة من أعضاء ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي والاعتراف بحق العراقية الدستوري لتشكيل الحكومة الجديدة، للموافقة على لقاء المالكي بعلاوي، وسط توقعات بتأجيل هذا اللقاء الذي كان متوقعا اليوم. في حين رفض ائتلاف دولة القانون أي مرشح تسوية لمنصب رئيس الحكومة مجددا ترشيحه المالكي لولاية ثانية، مما عزز شكوك عدد من السياسيين بنتائج لقاء زعيمي دولة القانون والعراقية.
وأكدت مصادر مطلعة لـ”الاتحاد” أن القائمة العراقية اشترطت لعقد اللقاء بين علاوي والمالكي استبعاد علي الأديب وحيدر العبادي وخالد الأسدي أعضاء دولة القانون، موضحة أن هذه الشخصيات تحاول تأزيم العلاقة بين زعيمي القائمتين وتتحدث بشكل لا يقود إلى نهاية للحوار بالمستوى المطلوب.
وذكرت المصادر أن العراقية اشترطت أيضا حسم الأمور في هذا اللقاء والاعتراف بحق العراقية الدستوري بتشكيل الحكومة. وأضافت أن اللقاء المفترض أن يتم اليوم الاثنين قد يتأجل بسبب سفر علاوي إلى خارج العراق، وربما يلغى بسبب الشخصيات المشار إليها.
وفي السياق قال علي الموسوي المستشار الإعلامي للمالكي “هناك ملامح بأن العراقية قد تتنازل عن منصب رئاسة الوزراء لصالح دولة القانون مقابل منحها رئاسة الجمهورية”. لكن القائمة العراقية سارعت إلى الإعلان عن التزامها بمواقفها السابقة. وقال النائب حسين الشعلان حول تنازل العراقية “قد يكون هذا ما يأملونه لكن ليس هناك أي معلومة بهذا الشأن، سيتم خلال اللقاء بين علاوي والمالكي بحث تشكيل الحكومة، ولكن هل سيتوصلان إلى اتفاق؟ هذا ما نتمناه”. وقال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور إن اللقاء المرتقب بين علاوي والمالكي يدفع باتجاه تأكيد تلك التفاهمات لبلوغ تشكيل حكومة شراكة وطنية وفق الحق الدستوري. وأوضح أن اللقاء سيكون ابتدائيا ولن يناقش تفاصيل المناصب السياسية بل كيفية الخروج من أزمة تشكيل الحكومة والبرامج التي سيتم اعتمادها مستقبلا.
وأوضح أن العراقية أعدت برنامجا حكوميا ستعرضه على بقية الكتل السياسية. وذكر أن الاتفاق عليه والحوار بشأنه سيكون محور تفاهمات العراقية، وأن من أولويات البرنامج النهوض بالواقع العراقي الاقتصادي وتحقيق الأمن الاستقرار والمصالحة الوطنية والاستناد إلى نتائج الانتخابات في تشكيل الحكومة ورفض التهميش والإقصاء .
وأكد عاشور أن العراقية لديها حوارات ثقة مع التيار الصدري والمجلس الأعلى والحزبين الكرديين لن تتجاوزها في أي حوار مقبل مع أي جهة، وأنها تسعى لإقناع دولة القانون بضرورة العمل المشترك لبناء العراق الجديد. وأضاف أن لقاء علاوي والمالكي سيتناول خطط النهوض بالعراق والاعتماد على الكفاءات الوطنية في تطبيق البرنامج الحكومي المقبل، وليس تقسيم المناصب على حساب تفاهماتها السابقة.
وفي نفس الشأن أكد عضو القائمة العراقية شاكر كتاب أن “القائمة ستشكل الحكومة وبالطريقة التي تؤمن للجميع المشاركة الفاعلة فيها، رغم كل التحديات”. وأضاف “أن العراقية تتمتع ببرنامج وطني يحظى بتأييد واسع جماهيريا وسياسيا، وهو الضامن الأساس للخروج من عنق الزجاجة وإصلاح واقع حال المواطن العراقي”.
من جانبه قال المتحدث باسم قائمة ائتلاف دولة القانون حاجم الحسني في مؤتمر صحفي عقده بمقر البرلمان ببغداد إن الائتلاف عقد اجتماعا أمس وأكد تمسكه وإصراره على ترشيح المالكي لمنصب رئيس الوزراء، مبينا أن “الائتلاف لن يبحث في مفاوضاته داخل التحالف الوطني قضية إيجاد مرشح تسوية لمنصب رئيس الوزراء”.وأضاف الحسني أن “المباحثات الرسمية مع القائمة العراقية بشأن تشكيل الحكومة ستنعقد قريبا”، مبينا أن “اللقاءات التي عقدت خلال الفترة الماضية مع العراقية كانت عبارة عن أحاديث غير رسمية”.
على الصعيد نفسه أكد صلاح العبيدي الناطق باسم مقتدى الصدر لـ”الاتحاد” أن “اللقاء الذي سيجمع المالكي وعلاوي هو مشروع قد طرح مسبقا قبل عدة أشهر بعد الانتخابات البرلمانية بتبني أميركي ولم ينجح في حينه”. وأضاف “نعتقد هذا المشروع أمامه عقبات كثيرة والعقبة الأساسية هي طموح الشخصين لتولي منصب رئاسة الوزراء وعدم تخليهما عنه، أما العقبة الثانية فهذا المشروع يتبنى إقصاء الأكراد عن منصب رئيس الجمهورية علما أنهم يعولون على هذا المنصب كثيرا”.
بدورها شنت النائبة عن المجلس الأعلى الإسلامي إيمان الأسدي هجوما عنيفا ضد دولة القانون مبدية “استغرابها حيال التصرفات التي تلجأ إليها من أجل تحقيق مصالحها”. وتساءلت “كيف يمكن جمع المتناقضات في دولة القانون والقائمة العراقية”. كما عبرت عن الخشية إزاء “وجود أمور احتياطية تحت الطاولة يمكن أن تخرجها دولة القانون على حين غرة قد يكون للتهديد مرة أو لمفاجأة الجميع مرة أخرى وعلى حساب التحالفات السابقة التي قطعتها”.
عدد اليوم
