ساسي جبيل (تونس)
أكد مجلس الأمن القومي في تونس، أمس، مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة للتصدي لظاهرة الإرهاب واستئصالها من جذورها.
وبحسب صفحة رئاسة الجمهورية التونسية على «فيسبوك»، فإن الرئيس الباجي قايد السبسي، ترأس اجتماع المجلس في قصر قرطاج.
ودعا المجلس الأمني، إلى تضافر الجهود على المستويين الإقليمي والدولي، من أجل محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه. وأكد المجلس محاربة الإرهاب في إطار احترام القوانين والتشريعات ذات الصلة، وفي إطار تجسيد الاستراتيجية الوطنية التونسية لمكافحة التطرف والإرهاب. على صعيد متصل، أوقف الأمن التونسي 13 عنصراً ينشطون ضمن شبكة متورطة في تمويل عناصر إرهابية في سوريا عبر تونس وليبيا وتركيا.
وأفادت وزارة الداخلية، في بيان بأن الشبكة التي تضم عناصر من جنسيات مختلفة كما تنشط بها امرأتان، تولت تحويل أموال طائلة عن طريق الوساطة نحو تركيا حيث يتولى أحد عناصر الشبكة، وهو تركي الجنسية تحويلها إلى سوريا. وبحسب الوزارة، تم إيقاف أغلب عناصر الشبكة، وعددهم 11 في مدينة بن قردان جنوب تونس والقريبة من الحدود الليبية.
وهم في أغلبهم تجار في العملات وترتبط بهم شبهات غسيل للأموال. وأوضحت الداخلية أنه تم ضبط ما قيمته 3 ملايين دينار تونسي (1.2 مليون دولار) من الذهب والأموال، إضافة إلى بنادق صيد وسيارتين يتم استخدامهما في أنشطة التهريب.
ويواجه الموقوفون تهمة التبرع بأموال لتمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية والشّبهة في تبييض أموال. يذكر أن البرلمان التونسي كان أحدث لجنة للتحقيق في أنشطة التجنيد والتسفير التي استهدفت آلاف التونسيين منذ 2011 للقتال في الخارج، لا سيما في سوريا ضمن تنظيمات متشددة.
وأشارت اللجنة إلى أن عدداً من الجمعيات التي تتلقى تمويلات خارجية ليست بعيدة عن الشبهات.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، طالبت رئاسة الحكومة في بيان كل الجمعيات إلى الإعلام بجميع التمويلات الأجنبية التي تحصلت عليها مع ذكر مصدرها وقيمتها وموضوعها.
عدد اليوم
