«الوطني للتأهيل» يعرض تجربته في علاج الإدمان

شارك “المركز الوطني للتأهيل” في أبوظبي، المركز المتخصّص في علاج وتأهيل مرضى الإدمان على الكحول والمخدرات، في الدورة 54 للمفوضية الدولية لمكافحة المخدرات، والتي عقدت مؤخراً في مقر الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا. وأبرزت مشاركة المركز الأولى من نوعها في جلسات المفوضية الدولية لمكافحة المخدرات، الدور الاستراتيجي الذي يضطلع به المركز في الوقاية من الإدمان، من خلال عدة مقاربات إلى جانب العلاج والتأهيل منها التشريعات والسياسات المنظمة. وتعتبر اجتماعات المفوضية الدولية لمكافحة المخدرات، المنبر السنوي للدول الأعضاء في الأمم المتحدة بغرض صياغة السياسات الدولية لمكافحة المخدرات في العالم، كما عقدت على هامش الاجتماع عدة جلسات عامة شارك فيها أعضاء الوفد بالإضافة إلى مجموعة واسعة من اللقاءات رفيعة المستوى. وترأس الدكتور حمد عبد الله الغافري مدير عام المركز الوطني للتأهيل، وفد المركز إلى اجتماعات المفوضية، حيث استعرض سعادته العمل المشترك بين المركز الوطني للتأهيل ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الصحة العالمية. كما سلط الدكتور الغافري رئيس اللجنة الاستشارية الدولية للبرنامج المشترك بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الصحة العالمية لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان على المخدرات، الضوء على الدور الحيوي الذي يضطلع به المركز الوطني للتأهيل خلال الجلسة التي تناولت “مكافحة وعلاج الإدمان على المخدرات”، وناقش الدور الحيوي الذي تقوم به اللجنة الاستشارية الدولية في تقديم المشورة في ما يتعلق ببرامج العلاج والتأهيل على المخدرات. وشاركت في الاجتماع شخصيات علمية وعالمية معروفة، ومجموعة من المتخصصين والخبراء الدوليين وصناع القرار والأكاديميين، بالإضافة إلى ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الصحة العالمية ولجنة المنظمات غير الحكومية في فيينا، وكبار مستشاري مدير مكتب البيت الأبيض المسؤول عن السياسة الوطنية لمكافحة المخدرات في الولايات المتحدة الأميركية، إلى جانب سفير الأمم المتحدة للنوايا الحسنة لشؤون علاج وتأهيل مرضى الإدمان السيد كريستوفر كينيدي لوفورد الذي تم تعيينه في هذه الدورة من قبل الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون، والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يوري فيديتوف. وحرص وفد المركز الوطني للتأهيل خلال الاجتماع على تعزيز موقعه كمصدر ونموذج مثالي لمختلف العلاجات من الإدمان، وطرح التحديات الخاصة بقضايا جمع المعلومات ورصدها على المستوى المحلي، وذلك خلال الجلسة التي تناولت موضوع “تعزيز التعاون في مجال جمع البيانات، والخطوات اللاحقة”، حيث طرح الدكتور هشام العربي من المركز الوطني للتأهيل في أبوظبي التحديات والاحتياجات في بناء قاعدة بيانات ومعلومات تدعم صانع القرار وتسهم في رفع جودة المقاربات العلاجية. كما قدم الدكتور العربي من المركز الوطني للتأهيل عرضاً عن المداخل الحديثة التي يطورها المركز وتدعمها حكومة أبوظبي في تحويل مرضى الإدمان في أبوظبي إلى العلاج وتوصيف العلاج كبديل رئيس للعقوبات المقيدة للحرية، وذلك خلال الجلسة التي نظمها الائتلاف العالمي للسياسات المرتبطة بالمخدرات وعقدت في اليوم الثاني من الاجتماع بعنوان “تحويل المرضى المحكوم عليهم إلى العلاج”. وتركز الشراكة بين المركز الوطني للتأهيل من جانب ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الصحة العالمية من جانب آخر، على تطوير وتنفيذ البرنامج العالمي المشترك في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتسهيل آلية تنفيذ المشروع وتوفير العلاج والرعاية لمرضى الإدمان وتعزيز التعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات والخبرات، وتطوير الموارد البشرية العاملة في المركز من خلال هذه الشراكات الدولية. ويتعامل البرنامج مع قضايا الإدمان كمرض يمكن الوقاية منه ومعالجته ويسعى إلى أن يكون عنصراً داعماً للسياسات الصحية الرامية إلى تقليص نسبة الإدمان على المخدرات والتي تشكل عبئاً على المجتمع، وفي هذا الإطار يركز البرنامج على أهمية الاستثمار في سياسات وعلاجات الإدمان والفوائد المرجوة من ذلك على المجتمع بشكل عام. وتتمحور استراتيجية “المركز الوطني للتأهيل” في أبوظبي حول خفض الطلب على المخدرات من خلال توفير الخدمات العلاجية والتأهيلية لمرضى الإدمان في الإمارات العربية المتحدة وفق أرقى المعايير العلمية والعالمية، وتنفيذ برامج وقاية مسندة علمياً، وتطوير السياسات والتشريعات اللازمة، وتمكين القدرات البشرية العاملة في المجال وهو ما يساهم في مواجهة التحديات المواكبة للتطور المتسارع الذي تشهده المنطقة، والمشاركة في النهضة التنموية الشاملة والنمو المطرد الذي تشهده إمارة أبوظبي في مختلف المجالات لتعزيز ريادتها للمضي قُدما لتحقيق طموحاتها، وتكريس موقعها كإحدى العواصم المرموقة في العالم على الجانب الإنساني والاقتصادي.