واشنطن (أ ف ب)
بدأ تطبيق قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب حظر دخول مواطني ست دول ذات غالبية مسلمة أمس، بعد قرار المحكمة العليا إعادة العمل به جزئياً رغم اعتراض مجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان.
وفي وقت متأخر أول أمس الأربعاء، قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن المتقدمين للحصول على تأشيرات دخول من إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن ينبغي أن يكون لهم علاقات وثيقة بأسرة أميركية أو علاقات رسمية بكيان أميركي حتى يسمح لهم بدخول الولايات المتحدة.
وحددت إرشادات وزارة الخارجية بشأن الحظر والتي تم توزيعها على جميع المواقع الدبلوماسية الأميركية العلاقات الأسرية الوثيقة بأن يكون المرء والدا أو زوجا أو طفلا أو ابنا أو ابنة أو صهرا أو زوجة ابن.
وقالت «الاتحاد للطيران» الإماراتية أمس، إن مواطني ست دول ذات أغلبية مسلمة مدرجة على القائمة أميركية لحظر السفر يمكنهم السفر على متن الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة إذا كانت لديهم وثائق سفر سارية. وقال متحدث باسم الاتحاد للطيران في بيان، إن الشركة مستمرة في قبول مواطني الدول الست ممن يحلمون وثائق سفر سارية وإن القبول يخضع، وفق الإجراءات المعتادة، لفحوصات تستكملها السلطات الأميركية في مكتب التخليص المسبق بمطار أبوظبي.
ومن جانبها، قالت شركة طيران الإمارات، أمس إنها ستعمل مع السلطات لتطبيق الإجراءات الأمنية الجديدة على الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة «في أسرع وقت ممكن».
وقالت متحدثة باسم طيران الإمارات «إننا نرحب بالتوجيهات الأخيرة لوزارة الأمن الداخلي الأميركية الخاصة بإجراءات الفحص المعززة. رفع الحظر على اصطحاب أجهزة الكمبيوتر المحمول وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الشخصية سيكون خبراً ساراً للمسافرين إلى الولايات المتحدة». وأضافت «نتطلع للعمل مع السلطات والجهات المعنية في مطار دبي لتنفيذ هذه الإجراءات في أقرب وقت ممكن على رحلاتنا إلى الولايات المتحدة».
لكن تطبيق القرار بعد خمسة أشهر من المعارك القضائية يمكن أن تشوبه فوضى، لأسباب منها استخدام المحكمة في قرارها الاثنين الماضي عبارة رئيسية هي: «حسن النية».
فقد ذكرت المحكمة أن ترامب يمكنه فقط منع مسافرين من الدول المستهدفة «ليس لديهم علاقة حسن نية مع شخص أو كيان في الولايات المتحدة».
وخلال 72 ساعة سبقت تطبيق القرار، جهد المحامون في دراسة النصوص القانونية لتعريف تلك العبارة.
ويتعين عليهم وضع المعايير لمسؤولي الهجرة الأميركيين والدبلوماسيين في إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، وكذلك في نقاط الوصول الأميركية، الذين سيقررون أياً من مسافري تلك الدول يمكنه دخول الولايات المتحدة.
ويقول المحامون المدافعون وكذلك المعارضون لحظر السفر أن النتيجة يمكن أن تأتي بسيل من الاحتجاجات القانونية من قبل المسافرين والمهاجرين والمؤيدين لهم، مما سيبطئ أكثر وتيرة القادمين من الدول الست. ويستعد محامو المهاجرين لبدء تطبيق الحظر قائلين إنهم سيتواجدون في المطارات لمساعدة أي مسافر تريد سلطات الهجرة إعادته. وقال «ائتلاف نيويورك للهجرة» أمس إنه يعتزم التواجد في مطار جون كيندي الدولي «لمراقبة تأثير حظر ترامب المعدل للمسلمين والمهاجرين.
ويأتي تطبيق القرار الجديد غداة إعلان واشنطن أمس الأول أنها ستطبق إجراءات أمنية جديدة مشددة على جميع شركات الطيران التي تسير رحلات إلى الولايات المتحدة، من دون تعميم حظر نقل الكومبيوترات المحمولة إلى مقصورة الركاب.
وقال وزير الأمن الداخلي جون كيلي، إن الإجراءات الجديدة تقضي خصوصاً بإجراء عمليات تفتيش «أكثر تكاملا» على الركاب المتوجهين إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى «تدقيقات مكثفة» على المعدات الالكترونية التي ينقلها الركاب معهم.
وقرار المحكمة العليا الصادر الاثنين ختم خمسة أشهر من المعارك القضائية المسيسة. فقد ألغت المحكمة العليا جزئياً قرارات محاكم أدنى تعلق حظراً مدته 90 يوماً على مسافرين من الدول الست، قال ترامب إنه ضروري لرصد تهديدات إرهابية محتملة. كما سمح لترامب بتطبيق حظر سفر مدته 120 يوماً على جميع المهاجرين.
وقالت المحكمة إنها ستنظر في القضية مجدداً في أكتوبر المقبل، ما يعني تطبيق الحظرين حتى ذلك الموعد علما بأنه يمكن تمديدهما إذا كانت إجراءات تدقيق المهاجرين لا تزال تعتبر ضعيفة جدا.
عدد اليوم
