أقر مجلس النواب الأميركي مساء أمس الأول خطة ضخمة لإنعاش اقتصاد الولايات المتحدة بقيمة 819 مليار دولار مدعومة بشكل كبير من الرئيس باراك اوباما لكن من دون اصوات الجمهوريين·
وبعد اعتماد الخطة بتأييد 244 نائبا ومعارضة ،188 حث الرئيس اوباما مجلس الشيوخ على اقرار الخطة التي تهدف الى توفير او انقاذ ثلاثة ملايين الى اربعة ملايين وظيفة، وقد يصوت مجلس الشيوخ على الخطة الاسبوع المقبل·
وقال اوباما في بيان ''الخطة ستنتقل الان الى مجلس الشيوخ وامل ان نتمكن من الاستمرار في تعزيز هذه الخطة قبل ان تصل الى مكتبي''، واضاف بعد إقرار الخطة التي لم يصوت اي نائب جمهوري تأييداً لها ''لكن ما لا يمكننا القيام به هو المماطلة والسماح للخلافات الحزبية ان تعترض طريقنا''·
وقال الرئيس الأميركي ''علينا التحرك بسرعة وبجرأة لجعل الأميركيين يعملون مجددا وهذا ما بدأت الخطة تقوم به''، وقبيل التصويت رفضت خطة انعاش بديلة عرضها الجمهوريون بعدما عارضها 266 نائباً وايدها 170 اخرون·
وكان الجمهوريون يرغبون بإدخال تخفيضات ضريبية إضافية وتخفيف الانفاق العام· وكان اوباما دافع شخصيا عن الخطة الاسبوع الماضي، وتوجه الى مبنى الكابيتول محاولاً جمع تأييد اكبر عدد من الجمهوريين للخطة التي وضعها الديموقراطيون·
ورفض الجمهوريين في مجلس النواب للوثيقة ينذر بجو سياسي متوتر نسبيا في واشنطن في حين ان برنامج العمل التشريعي مثقل·
وكان اعتماد مجلس النواب ذي الغالبية الديمقراطية للخطة مضموناً، لكن أوباما كان يريد الحصول على تأييد الجمهوريين لكي يفي بوعد انتخابي بانه لا يحكم لوحده ولتوفير ضمانة سياسية كبيرة للخطة التي يفترض ان تثبت فعاليتها سريعاً للذين يشككون بها·
وصباح أمس الأول حاول اوباما الدفع باتجاه إقرار الخطة من خلال اجتماع في البيت الابيض ضم نحو 12 من رؤساء كبريات الشركات للتأكيد مجدداً على الطابع الملح للوضع وفي محاولة لاقناع الجمهوريين بصحة هذه الخطة·
وكان اوباما قد أمضى ساعات عدة الثلاثاء الماضي مع الجمهوريين في الكونجرس، وتدخل الرئيس لدى الديمقراطيين للتخلي عن بعض البنود التي وصفها الجمهوريون بانها اموال تنفق بطريقة غير مناسبة، وقال إنه منفتح على اقتراحات الجمهوريين·
لكن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قالت بعد الظهر إن الديمقراطيين لن يقوموا باي ''تسوية'' مع الجمهوريين بشأن الخطة، وقد وضع ''خطة الانعاش واعادة الاستثمار الأميركي للعام ''2009 الاعضاء الديمقراطيون في الكونجرس بالتعاون مع فريق البيت الابيض الاقتصادي، وتشمل الخطة حوالى 275 مليار دولار من التخفيضات الضريبية لتحفيز الاستهلاك والاستثمار فيما تخصص الأموال المتبقية لمشاريع اشغال عامة ومساعدات الى الحكومات المحلية وإجراءات اجتماعية·
وبدأت عدة لجان في مجلس الشيوخ دراسة الخطة، ويفترض بعدها ان يتفق مجلسا الكونجرس على نص موحد، وتعهد الزعماء الديمقراطيون ارسال الصيغة النهائية الى البيت الابيض للمصادقة عليه قبل العطلة البرلمانية التي تبدأ منتصف فبراير المقبل·
وفي سياق متصل قالت صحيفة وول ستريت جورنال أمس نقلاً عن مصادر مطلعة إن مسؤولين في الحكومة الأميركية يسعون إلى إصلاح عملية الإنقاذ المالي ناقشوا إنفاق ما بين تريليون وتريليوني دولار إضافية لمساعدة البنوك على استعادة عافيتها·
وقالت الصحيفة إن إدارة باراك أوباما قد تعلن عن خططها في غضون أيام لكنها لم تحدد بعد الصورة النهائية لمقترحها الجديد وإن التفاصيل الدقيقة قد تتغير، وبحسب الصحيفة تسعى الإدارة أيضا إلى ايجاد سبل أكثر فعالية لضخ المال في البنوك وتبحث شراء أسهم عادية فيها· وأبلغت متحدثة باسم الخزانة الصحيفة أنه ''في حين أن آراء كثيرة مطروحة على الطاولة إلا أنه لا قرارات نهائية'' بشأن ما وصفته بأنه ''خطة شاملة''·
وقالت للصحيفة ''أوضح الرئيس أنه سيبذل كل ما يلزم لتحقيق الاستقرار في نظامنا المالي بحيث نستعيد تدفق الائتمان على الأسر والشركات''·
وصرفت الخزانة الأميركية بالفعل نحو 294 مليار دولار من برنامج الإعفاء من الأصول المتعثرة البالغة قيمته 700 مليار دولار لتعزيز النظام المصرفي وشركات صناعة السيارات الأميركية المتداعية·
وثمة مليارات أخرى جرى التعهد بها لاستخدامات محددة· ولم ترد متحدثة باسم الخزانة فوراً على رسالة بالبريد الالكتروني من رويترز للحصول على تعقيب أرسلت بعد ساعات العمل العادية·
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن طريقة أخرى يجري بحثها لضخ الحكومة المال في البنوك تقضي بشراء سندات قابلة للتحويل إلى أسهم بحيث تحصل الحكومة على الفائدة الآن مع خيار للحصول على أسهم عادية في وقت لاحق·
عدد اليوم
