المركزي يبحث مع البنوك أزمة اختراق بطاقات الائتمان

يجتمع مسؤولون في المصرف المركزي اليوم مع مديرين وممثلين عن البنوك المتضررة من عملية الاحتيال الإلكتروني عبر بطاقات الائتمان التي تعرض لها عملاؤها مؤخرا، وذلك لبحث الأسباب التي أدت إلى اختراق أجهزة الصرف الآلي، والتوصل إلى التسويات اللازمة لتعويض العملاء· وعلمت ''الاتحاد'' من مصدر مصرفي طلب عدم نشر اسمه أن الاجتماع سيتناول سبل الحد من ظاهرة الاحتيال عبر بطاقات السحب وبطاقات الائتمان لضمان أعلى درجات الأمان في القطاع المصرفي بالإمارات، وللتأكيد على ضرورة تبني جميع البنوك لأحدث التقنيات في مجال مكافحة الاحتيال· وكانت البنوك العاملة في الإمارات واجهت محاولات احتيالية على الحسابات المحليّة من خلال استخدام بطاقات صراف آلي مزورة في الخارج، أسفرت عن سحب أرصدة من حسابات العملاء، الأمر الذي أدى إلى قيام البنوك بإيقاف التعاملات الدولية على البطاقات وإغلاق بطاقات عملاء مع تحذيرهم بضرورة تغيير الأرقام السرية من خلال رسائل نصية قصيرة· ولم تفصح البنوك عن حجم الأموال التي تم سحبها من العملاء عبر الاحتيال، ولكنها تتجه إلى استخدام البطاقات الذكية التي تحد من قدرة القراصنة على تزوير البطاقات ونسخ الأرقام· وقال المصدر ذاته إن المصرف المركزي قام منذ بداية عملية الاحتيال بمطالبة البنوك بتحديد البلدان التي يتم عبرها تنفيذ عمليات السحب ''الاحتيالية'' على بطاقات ائتمان عملاء لدى بنوك في الإمارات، وذلك لحصر هذه البلدان وإيقاف العمليات التي تتم عبرها· كما قامت الشركات المصدرة لبطاقات الائتمان العالمية ''فيزا وماستركارد'' بإجراء تحريات دولية يقوم بها خبراء في إدارات مخاطر الاحتيال، لمعرفة مصادر عمليات الاحتيال عبر بطاقات الائتمان في الإمارات· ونأى البنك المركزي بنفسه عن علميات الاحتيال التي قال إنها تتعلق بالأنظمة الخاصة بكل بنك ولا علاقة لها بأنظمة البنك المركزي·