أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)
كشف تقرير اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2016، عن أن الحكومة قامت بوضع السياسات والتشريعات اللازمة لمكافحة الإتجار بالبشر بما في ذلك العمالة، حيث خصصت 6 مبادرات شملت 10 برامج تهتم بالعمال وتنفيذ حملات توعية بهذا النوع من الجرائم لدى مكاتب توريد العمالة المنزلية.
وأوضح التقرير أن المبادرات في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وحقوق العمال شملت القيام بحملة توعوية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، استهدفت 56 مكتبا لتوريد العمالة المنزلية على مستوى إمارة دبي، وشملت الجهود أيضا إطلاق 6 مبادرات تحتوي على 10 برامج موجهة للعمالة، تستهدف تسهيل الفصل في الشكاوى والمنازعات العمالية على مستوى إمارة دبي بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومحاكم دبي، واللجنة الدائمة لشؤون العمال.
وبين التقرير أن إحدى المبادرات «عيدنا عيدكم» تم من خلالها الاحتفال بالأعياد مع ضحايا الاتجار بالبشر الموجودين في مؤسسة دبي الرعاية النساء والأطفال بإمارة دبي، وذلك بهدف ترسيخ الدور الإنساني للإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي وقسم العناية بضحايا الإتجار في البشر لما لها من مردود إنساني لدى الضحايا.
وأوضح التقرير أن إحدى أهم الخطوات التي اتخذتها حكومة دولة الإمارات ممثلة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، هي تطوير الوزارة آلياتها في التفتيش، ما أدى إلى أن بلغ عدد الزيارات التفتيشية الدورية في عام 2016 بمختلف أنواعها 212 ألفاً و189 زيارة تفتيشية، كما أن هذه الزيارات لا تقتصر على متابعة حماية الأجور فقط، بل تتناول أيضاً الرقابة على التزام المنشآت بتطبيق قانون العمل.
ويسلط التقرير الضوء على تطبيق المرحلة الثانية من نظام التفتيش الذكي الذي ساهم في إتمام بيانات 100% من المنشآت المسجلة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، ويتم تحديد مستوى الخطورة للمنشأة بناء على عوامل ومؤثرات للخطورة وعددها 23 معياراً (مثل نسبة الالتزام بدفع الأجور، عدد الشكاوى العمالية، عدد بلاغات الانقطاع عن العمل، عدد تصاريح العمل المنتهية، الغرامات المسجلة، وغيرها).
عدد اليوم
