بوش يقر لوائح حكومية تعجِّل تصدير الأسلحة إلى الحلفاء

وقع الرئيس الاميركي جورج بوش امس على سلسلة لوائح حكومية بهدف تسريع اجراءات الموافقة على بيع وتصدير تجهيزات عسكرية الى الحلفاء في تعزيز لاستراتيجية الامن القومي التي حددت في 2006 بهدف مساعدة الولايات المتحدة في حربها على الارهاب مع المساعدة على المحافظة على تفوقها على صعيدي الاقتصاد والابتكار في الصادرات العسكرية·وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض دانا بيرينو ان التعليمات الجديدة التي ستبقى سرية ستسمح بان تتم اجراءات الموافقة على عمليات التصدير بفاعلية وشفافية اكبر، واضافت انها ستساعد ايضا في ضمان مستويات مناسبة لمراقبة قدرة الولايات المتحدة التنافسية وعلى التحديث وحماية الامن القومي في الوقت نفسه· وتهدف التوجيهات ايضا الى توضيح وتعزيز قدرة الحكومة الاميركية على مراقبة السلع والخدمات او الوسائل التقنية ومنعها من الوصول لعدو محتمل· وقال البيان ان الولايات المتحدة ما زالت تواجه تحديات امنية لا سابق لها بما فيها تهديدات ارهابية من انتقال اسلحة للدمار الشامل واسلحة تقليدية متطورة الى مناطق غير مستقرة في العالم· واضاف ان الولايات المتحدة تواجه ايضا تحديات اقتصادية مع تزايد انتشار التقنيات العالية والاسواق العالمية، موضحا ان نظام مراقبة التصدير سيتصدى لتحديات من هذا النوع· وبموجب القانون الحالي، تقوم وزارة الخارجية بمراقبة الصادرات الدفاعية بينما تشرف وزارة التجارة على الصادرات التي يمكن استخدامها في القطاعين المدني والعسكري· وقال مسؤول طلب عدم كشف هويته ان الامر لا يتعلق باعتماد نظام جديد بل بجعل النظام القائم يعمل بشكل افضل· واضاف ''اذا تم تسريع اجراءات منح اجازات تصدير فان دراسة هذه الاجازات بدقة قد تتراجع بما في ذلك ما يترتب عليها من نتائج وهذه المواد يمكن ان تصل الى ايدي اشخاص لا يفترض ان يحصلوا عليها''· واصدرت وزارة الخارجية الاميركية بيانا اكد ان الاصلاحات الواردة في الاوامر ستحسن الطريقة التي تصدر فيها الوزارة اجازات تصدير المعدات والخدمات والمعطيات الفنية الدفاعية· واوضحت ان هذه الخطوة ستسمح للحكومة بتلبية احتياجات اصدقائها وحلفائها وخصوصا شركائها في التحالف من التجهيزات العسكرية· واضافت ان هذه التوجيهات تكرس موارد مالية اضافية ودعما في المعلومات الاستخباراتية لضمان تسريع اجراءات منح اجازات التصدير· واضافت ''تنص التوجيهات على منح الحكومة ستين يوما للبت في منح طلب اجازة لتصدير معدات دفاعية، ما لم يكن هناك سبب مقنع لمزيد من الوقت''· وستقوم وكالات عدة بوضع نظام لحل الخلافات الناجمة عن قضايا منح اجازات التصدير· ورحبت رابطة الصناعات الجوية والفضائية وشركات أميركية أخرى بالخطوة قائلة انها ستعزز فرصها في تصدير السلاح والسلع الدفاعية دون اضرار بالامن· وكانت الشركات شكت كثيرا من ان القيود المفروضة تعطل صادرات السلاح والسلع الدفاعية التي يوفرها بسهولة ممولون آخرون· وصرح جون انجلر رئيس الرابطة الوطنية للصناعة بان اللوائح الجديدة جاءت في الوقت المناسب لمساعدة صادرات الدفاع في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد الاميركي تراجعا· وقالت غرفة التجارة ان هذه الاصلاحات كانت مطلوبة منذ زمن·