تبدأ الإمارات الشهر المقبل، في تطبيق نظام التصديق الإلكتروني على عقود العمل عبر الإنترنت، الذي يعد نقلة نوعية لحماية حقوق العمال الوافدين إلى الدولة أو المغادرين منها، ويمكن العامل من التعرف على حقوقه والحصول عليها كاملة.
ويتيح النظام الجديد التأكد من أن العامل يقدم كل المعلومات الضرورية واللازمة، وانه وقع على عقد صحيح مع صاحب العمل لكي تحفظ حقوقه كافة لحظة وصوله إلى الإمارات وحتى العودة إلى وطنه، كما أنه يتيح لصاحب الشأن الدخول إلى النظام عبر موقع وزارة العمل على الإنترنت التأكد من أخذ حقوقه كاملة، وكذلك صاحب العمل.
أعلن ذلك، أحمد ناصر مدير إدارة تقنية المعلومات بوزارة العمل خلال اللقاء الوزاري التشاوري الثاني "حوار أبوظبي 2"، الذي اختتم اليوم في العاصمة الفلبينية مانيلا، مشيراً إلى أن التوقيع على العقد بين العامل وصاحب العمل تتأكد منه وزارة الداخلية إلكترونيا كما تتأكد لاحقا من التزام الطرفين بالعقد ومتطلباته قبل إصدار تأشيرة العمل لضمان حقوق العامل ومراعاة مصالح صاحب العمل، مؤكداً أن النظام يلزم أصحاب العمل بدفع الضمان البنكي للعامل، مشيرا إلى أن عقد العمل الإلكتروني متاح على موقع الوزارة على شبكة الإنترنت.
ونوه بأن من منافع هذا النظام إتاحة شفافية المعلومات في تعيين العمالة الوافدة، كما أنه يتيح للعمال الفرصة في قبول أو رفض العرض قبل مغادرتهم بلادهم الأصلية، وتقليل المحاولات التي يلجأ إليها بعض أصحاب العمل في خفض الرواتب، والتأكد من دفع أصحاب العمل الرواتب بانتظام، إلى جانب دور هذا النظام الإلكتروني في التأكد من مهارة العمال من عدمها.
من جانبه، أكد حميد راشد بن ديماس الوكيل المساعد لقطاع شؤون العمل بوزارة العمل مخاطبا الحضور في الجلسة الختامية للقاء، استعداد الإمارات لتقديم الدعم لأية دولة مرسلة أو مستقبلة للعمالة لتطبيق هذا النظام، مشيرا إلى أنه تم تصميمه بالتعاون مع الهند، وأنه يعد إحدى ثمار حوار أبوظبي، ومثالا عمليا لهذا الحوار، مؤكدا أهمية تلك المبادرات والبرامج الهادفة التي تسعى لتحسين دورة العمل التعاقدي المؤقت وتحقيق الرفاهية للعمالة.
وحول النظام الجديد، قالت وزير العمل الفلبينية، إنه فريد من نوعه ويعمل للحد من خروقات أنظمة التوظيف في الدول المرسلة للعمالة ويحمي حقوق العمال معربة عن تقديرها لدولة الإمارات على هذا الجهد المميز في حماية حقوق العمال الأجانب.
وأكدت أن كلمات الشكر للإمارات وحدها لا تكفي لان هذا العمل يؤكد حرص قيادتها الحكيمة على توفير أفضل الظروف للعمال.
كما أشادت وفود كل من البحرين وسريلانكا والباكستان والهند وبنغلادش بهذا النظام الإلكتروني الذي سيتم تزويد كافة الوفود المشاركة بنسخة منه.
وكان اللقاء الوزاري التشاوري الثاني "حوار أبوظبي 2"، في ختام أعماله في مركز المؤتمرات الدولية في العاصمة الفلبينية، أقر اليوم بالإجماع "إعلان مانيلا"، الذي يتضمن اتفاقاً بين الدول المشاركة على ضرورة تنقل العمال من خلال الإدارة الفعالة لدورة العمل التعاقدي المؤقت، ومواصلة التعاون من خلال تطوير الوسائل التي تدفع إلى الأمام.
وأعرب معالي صقر غباش وزير العمل في كلمة له خلال الجلسة الختامية للمؤتمر عن شكر وتقدير قيادة وحكومة دولة الإمارات لفخامة الرئيس الفلبيني ونائبه ولوزيرة العمل الفلبينية على افتتاح اللقاء الوزاري، وقال إن هذا يؤكد حرص الفلبين على أن تكون لها علاقات ممتازة مع دولة الإمارات وبقية الدول المستقبلة للعمالة، مشيراً إلى أن "حوار أبوظبي" أوجد المنصة المثالية لحوار مفتوح يراعي احتياجات الدول المستقبلة والمرسلة للعمالة وبشكل خاص حاجة هذه العمالة لكي تستفيد من الفرص المتاحة.
وأكد أهمية الدور الذي تلعبه العمالة الوافدة في دولة الإمارات والمنطقة ومشاركتها في عملية التنمية، وقال " إننا حريصون كل الحرص على حماية حقوق هذه العمالة وصيانة مصالحها وتحقيق الاستقرار لها لحين عودتها إلى الوطن الأم بعد انتهاء عقودها".
وقال معالي حميدان جميل وزير العمل بمملكة البحرين، في كلمة ألقاها نيابة عن وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "نأمل استمرارية حوار أبوظبي لضمان مصالح جميع الأطراف من عمالة ودول مرسلة ودول مستقبلة لمواصلة عملية التنمية المطلوبة".
وفي أعقاب جلسة العمل الموسعة تلت معالي روزالندا بالدوز وزيرة العمل والتشغيل الفلبينية "إعلان مانيلا 2012" الصادر عن مؤتمر " حوار أبوظبي 2"، وقالت،"نحن وزراء العمل ووفود الدول المشاركة في حوار أبوظبي، وتضم سبع دول مستقبلة للعمالة هي دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، واليمن و11 دولة مرسلة للعمالة هي، أفغانستان وبنجلاديش والصين والهند وإندونيسيا ونيبال وباكستان والفلبين وسريلانكا وتايلاند وفيتنام وكل من ماليزيا وسنغافورة وكوريا بصفتها دول مراقبة اتفقنا على ضرورة تنقل العمال من خلال الإدارة الفعالة لدورة العمل التعاقدي المؤقت ومواصلة التعاون من خلال تطوير الوسائل التي تدفع إلى الأمام ".
وأضافت، أن إعلان مانيلا يؤكد أن "جميعنا متفقون على تبني الإطار التفاهمي لحوار أبوظبي باعتباره مبادرة طوعية للحوار بين الدول الأعضاء من أجل زيادة فرص العمل لتطوير مهارة العمال، وتحسين إجراءات التوظيف في الدول المرسلة والمستقبلة، وتأمين التوازن المطلوب بين الطلب والعرض في سوق العمل وتجهيز العمال للعودة إلى بلادهم بعد انتهاء عقودهم وتزويدهم بخبرات مكتسبة تسهل عملهم مرة أخرى في الوطن الأم.
عدد اليوم
