تصاعدت الأزمة بين دمشق و”تيار المستقبل” اللبناني بزعامة رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري على خلفية الاتهامات السورية للتيار بدعم الاحتجاجات في سوريا، في وقت حرض فيه “حزب الله” القضاء اللبناني على ملاحقة فريق 14 مارس على خلفية ما وصفه بـ”الأدلة والوثائق التي قدمتها سوريا عن تورطه في الاحتجاجات”.
وأثار نبأ عاجل أورده التلفزيون السوري الرسمي وقناة “الدنيا” المقربة من النظام عن اعتقال القوات السورية عضو “تيار المستقبل” النائب عقاب صقر في مدينة بانياس عاصفة سياسية غير مسبوقة في بيروت، حيث سارع منسق الاعلام في التيار ايمن جزيني الى نفي النبأ جملة وتفصيلاً ووصفه بالكاذب مؤكدا ان النائب صقر موجود في بيروت.
وقال جزيني “ان هذه الانباء تأتي في سياق الحملة التي بدأت مع النائب جمال الجراح، والتيار يجدد تأكيد عدم علاقته لا من قريب ولا من بعيد بأي تدخل في ما يجري في سوريا من اضطرابات”. وأضاف ان التيار سبق وأعلن أن أمن لبنان من أمن سوريا وان استقرار البلدين هو استقرار مشترك، ولذلك ينفي مجددا بشكل قاطع صحة خبر اعتقال صقر”.
واتهم عضو “تيار المستقبل” النائب احمد فتفت “حزب الله” وحلفاءه بزجّ لبنان في صراعات هو في غنى عنها وتحديدا فيما يحدث في سوريا، مشيراً الى ان هذا الفريق يصر على ممارسة الكذب المفضوح سياسيّا وإعلاميّا، كما اتهم “حزب الله” وفريقه بالتمهيد لجرّ الفتنة الى لبنان من خلال التهم التي يسوقها ضد “تيار المستقبل” وتقود الى هدر الدم”، محملاً الحزب وقوى “8 مارس” مسؤولية أيّ فتنة تحدث أو أيّ خلل أمني يطال أحد قيّادي أو نواب التيار.
واعتبر منسق الامانة العامة في قوى “14 مارس” فارس سعيد “انه لا يفيد النظام السوري الا اصلاحات حقيقية ولا مجال ليقول الرئيس السوري بشار الاسد أتحالف مع ايران فأسكت الاحتجاجات، أهاجم اسرائيل فأوقف الاحتجاجات، انفتح على تركيا فأسكت الاحتجاجات، فإذا اقتنع الاسد بالعودة الى الداخل السوري والقيام بإصلاحات يخلص نفسه. مشدداً ان على سوريا ان تهتم بشؤونها الداخلية من اجل اعطاء المجال لشعبها ليكون مشاركاً في الحياة السياسية ويعيش كأي شعب آخر، ومؤكداً ان سوريا لم تعد قادرة ان تفعل اي شيء في لبنان لعدة أسباب.
وفي المقابل، اعتبر نائب رئيس المجلس التنفيذي في “حزب الله” نبيل قاووق امس “أن الأدلة والوثائق التي قدمتها سوريا بشأن تورط فريق 14 مارس بالتدخل في أحداثها الأخيرة كفيلة بأن يتحرك القضاء اللبناني لمحاكمة المتورطين”.
ورأى “أن الفريق الذي ارتضى لنفسه ان يكون أداة في إثارة الفوضى والتوتر داخل الساحة اللبنانية هو بحد ذاته أداة تستخدمها أميركا لإثارة التوتر والفوضى في سوريا، حيث يظهر تورطه بما هو أكثر من التحريض السياسي والإعلامي”، مشيرا إلى أن ما تنشره وسائل إعلام 14 مارس وأبواقها السياسية دليل على هذا التحريض اليومي، وهو أمر موثق لدى الأجهزة السورية، لا سيما أن هذا الفريق لطالما كان يجاهر بعدائه لسوريا ويطلب من أميركا ان تعمل على تغيير النظام فيها”. وشدد على أن نفيه التورط فيما يحصل هناك لن يغير من حقيقة أن هذا الفريق يعمل على زج لبنان فيما هو نقيض المصلحة الوطنية، وفي حرب تتناقض مع الميثاق والدستور اللبناني واتفاق الطائف”.
وزعم الوزير السابق وئام وهاب انه يمتلك صوراً عن شيكات موقعة من مسؤول عربي قبضها عضو “المستقبل” النائب جمال الجراح، والنائب والوزير السابق محمد عبد الحميد بيضون ونجل نائب الرئيس السوري السابق جمال خدام وغيرهم للتخريب في سوريا، ولوح بنشر هذه الشيكات، داعياً القضاء اللبناني للتحرك. بينما سارع بيضون الى نفي ما ذكره وهاب نفياً قاطعاً واصفاً إياه بالكاذب.
ودعا رئيس الحكومة اللبنانية الاسبق سليم الحص السلطات السورية الى تحاشي الصدام مع المتظاهرين مهما واجهت من افتراءات واجرام، وقال في تصريح باسم “منبر الوحدة الوطنية” “إن ما وقع في الشقيقة سوريا من أحداث سقط ضحيتها عدد مريع من الإصابات هو فاجع لكل عربي حقا”.
وقال “إذا كان هناك من يستدرج القوات المسلحة النظامية إلى صدامات مسلحة يقع ضحيتها هذا العدد المؤلم من الضحايا، فإننا نناشد المسؤولين في سوريا تقصّد الامتناع إلى أبعد الحدود عن إطلاق النار في وجه المتظاهرين مهما واجهت من افــتراء المفـترين وإجرام المجرمين، وذلك حقنا للدماء البريئة”.
واضاف “نحن ندرك أن السلطة في سوريا تجد نفسها في حرج من أمرها حيال من يتعمّدون إطلاق النار على قواتها استدراجاً لمواجهات أليمة، إلاّ أننا نتمنى أن لا تقع القوات الشرعية في فخ هؤلاء فتتحاشى الصدامات قدر الإمكان، تحت عنوان السماح بالتظاهر السلمي المشروع، على أن تحدَّد هوية مطلقي النار كي تتم محاسبتهم دون سواهم.. هذه الحلقة الجهنمية يجب أن تنتهي وندعو مجدداً السلطة اللبنانية إلى إطلاق حوار وطني موسّع تداركاً لأي مكروه قد يقع في لبنان”.
عدد اليوم
