شركات عقارية تعتزم تشكيل تحالف يوفر قاعدة بيانات استثمارية في أبوظبي

تعتزم مجموعة من الشركات العقارية العاملة في ابوظبي، تشكيل تحالف يضم نحو 10 شركات، يعمل على اعداد وتوفير قاعدة معلومات عن الاستثمارات العقارية بالامارة، تشمل حجم عمليات المضاربة والاستثمار طويل الاجل ومجموعة من المعلومات الاخرى التي يحتاجها المستثمرون· ووفقاً لزياد بوشناق الرئيس التنفيذي لشركة ''كورنر ستون'' للاستثمار العقاري، ابدى عدد من اصحاب الشركات الاستثمارية المشاركة في معرض أبوظبي للعقارات ''ايريس ''2009 الذي اختتم أعماله أمس اهتماما جديا ببلورة هذه الفكرة خلال الفترة المقبلة، مشيراً الى ان الاستثمار العقاري بحاجة الى توفير قاعدة بيانات شاملة ومؤشرات خاصة بالسوق· وكان المعرض بدأ اعماله يوم الثلاثاء الماضي بمشاركة نحو 100 شركة من 10 دول، حيث تم خلاله عرض عدد كبير من المشاريع العقارية والاستثمارية والتي تم طرح جزء منها للبيع· ويأتي ذلك في الوقت الذي توقع فيه مستثمرون ومسؤولون معنيون بالقطاع العقاري، ان تتجاوز السوق حالة الهدوء وتراجع المبيعات خلال العام الحالي، وذكر الدكتور عبدالرحيم صابوني مدير جامعة الحصن، والذي شغل سابقاً منصب خبير تصميم المباني في بلدية، ان اسعار العقارات في السوق الثانوية بأبوظبي، شهدت تراجعا خلال الاشهر القليلة الماضية بنسبة تتراوح بين 5% و10%· وأشار صابوني الى ان ذلك ينطبق على المشاريع التي ارتفعت اسعارها بفعل عمليات المضاربة ويقتصر على المشاريع التي تنفذ على المديين المتوسط والبعيد والتي لن تسلم قبل عام 2010 او ،2011 فيما لم تتأثر اسعار المشاريع قريبة التسليم والتي لا زالت تحقق ارباحاً لاصحابها، كما لا يشمل الانخفاض اسعار المطورين· وشدد على ان تراجع القطاع العقاري في الامارات خصوصاً بأبوظبي، يعد اقل كثيراً من الدول الاخرى نظرا لعوامل منها نقص الوحدات السكنية المطلوبة في سوق الايجارات، مشيراً الى ان دخول عدة آلاف من الوحدات السكنية خلال العامين الحالي والقادم لن يؤدي الى تراجع الأسعار· ثلاثة أسباب رئيسية وأشار الى ان التراجع في القطاع العقاري وتراجع تكاليف البناء يرجع الى 3 اسباب رئيسية تشمل نقص السيولة العالمية وانخفاض اسعار النفط، اضافة الى انتشار عمليات المضاربة خلال الفترات السابقة، مؤكدا ان استمرار المطورين العقاريين في طرح مشاريعهم بالاسعار السابقة يدل على قوة الاقتصاد وتماسك القطاع العقاري بالدولة· من جهته أكد زياد بوشناق أن معرض أبوظبي للعقارات والاستثمار عكس وجود حالة من الخوف غير المبرر لدى المستثمرين، مشيرا الى ان الكثير منهم كانوا يطرحون تساؤلات ناتجة عن تخوفات غير حقيقية، مشيرا الى اهمية دور شركات التطوير العقاري في اظهار حقيقة الوضع في السوق، خصوصا في ظل استمرار معدلات الطلب المرتفعة· وأضاف بوشناق أن الكثير من زوار المعرض كانوا يتساءلون عن مدى وجود خطط لمزيد من الدعم الحكومي واجراءات جديدة من المصرف المركزي للبنوك، مما يسهم في تحريك السوق العقارية، مشدداً على ان السوق تضم اسسا قوية من شأنها ان تعيد القطاع الى وضعه الطبيعي· وأكد ضرورة التركيز في المرحلة الحالية على قوة المطور الذي يتم الشراء منه، مشدداً على أن المطور القوي وصاحب السمعة الجيدة والذي يمتلك سيولة كافية سيكون قادراً على التعامل مع الأوضاع الجديدة بالأسواق· وحول اتجاه اسعار العقارات في المرحلة المقبلة، اشار زياد بوشناق الى ان المطورين لن يتمادوا في الاسعار، ولا يزال الكثير منهم يطرح العقارات بأسعار معقولة، مشيراً الى ان هذه المستويات من الاسعار لن تتأثر بالوضع الحالي في السوق، غير ان المضاربين الذين اوصلوا الاسعار الى مستويات مرتفعة في بعض المشاريع هم المتضررون الابرز في المرحلة الحالية· ودعا مشاركون في معرض ''آيريس ''2009 خلال اليومين الماضيين الى تسهيلات إضافية تدعم المشترين النهائيين للعقارات بعد خروج عدد كبير من المضاربين من سوق العقارات، ودعا الدكتور هاني الشماع الرئيس التنفيذي لشركة ''بلوم'' العقارية، الى توفير تسهيلات ودعم أكبر من جانب البنوك والمؤسسات المصرفية لشريحة المستخدمين النهائيين، مشيراً الى أهمية وجود تشريعات تشجع البنوك على تنفيذ ذلك من خلال مساندة بعض الجهات الحكومية للمصارف، وتحفيز السيولة على دعم المستهلك النهائي· كما أشار الشماع الى ان السوق بحاجة الى عمليات مضاربة، ولكن ضمن اطار محدود لا يصل الى الوضع الذي كان بالسوق سابقاً والذي كان المضاربون يشكلون فيه الشريحة الاكبر من مشتري العقارات، مشيرا الى ان التسهيلات التي منحت للمضاربين والتي مكنتهم من شراء أعداد كبيرة من العقارات في وقت واحد، اثرت على الاسواق بعد تطور الازمة المالية وتأثيرها على الاسواق العالمية المختلفة· فيما دعا مسؤولون في شركات عقارية أخرى خلال المعرض، الى دور أكبر للصناديق والمؤسسات الاستثمارية والسيادية في دعم الاسواق، حيث دعا الدكتور سليمان الفهيم الرئيس التنفيذي لشركة هيدرا العقارية، الى تدخل المؤسسات الاستثمارية والسيادية لشراء العقارات داخل الدولة، معتبراً الوضع الحالي فرصة جيدة لهذه المؤسسات، كما ان قيامها بمثل هذه الخطوات من شأنه ان يوفر دعما قويا للسوق وأن يوفر في نفس الوقت فرصة استثمارية جيدة لهذه المؤسسات والصناديق الاستثمارية· وكانت الازمة المالية العالمية قد بدأت بمشاكل في عمليات الرهن العقاري بالولايات المتحدة الاميركية، وامتدت الى البنوك والمؤسسات المصرفية وأدت الى انهيار بعضها، قبل ان تمتد الازمة الى العالم وخصوصا في اسواق اوروبا واسيا والشرق الاوسط، وتلقي بظلالها على القطاعات الصناعية والمالية والاستثمارية المختلفة في أغلب مناطق العالم منها اسواق الامارات والخليج· يذكر أن غرفة تجارة وصناعة ابوظبي قدرت النقص في الوحدات السكنية بالامارة بنحو 28 الف وحدة سكنية بنهاية العام الماضي ،2008 وهو الأمر الذي اعتبره المشاركون في المعرض من أبرز العوامل الداعمة للاستثمار العقاري في المرحلة القادمة· وشهدت الامارة خلال السنوات الاخيرة إطلاق مجموعة من المشاريع العقارية المتكاملة والتي يسمح للأجانب بالتملك فيها، خصوصاً في مناطق مثل شاطئ الراحة وجزيرة الريم وبعض المناطق الأخرى