قالت لجنة تشريعية بريطانية إن الأموال الروسية المخبأة في أصول بريطانية وفي مؤسسات لندن المالية تضر بجهود الحكومة الرامية لاتخاذ موقف ضد سياسة موسكو الخارجية العدائية.
واستفاد المركز المالي في بريطانيا بشكل كبير من التدفق الهائل للأموال الروسية منذ انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991. وظلت لندن العاصمة الغربية المفضلة للروس الذين يتباهون بثرواتهم في أكثر الوجهات الفاخرة في أوروبا.
لكن بريطانيا قادت تحركات دبلوماسية دولية ضد روسيا في أعقاب تسميم عميل روسي سابق ببريطانيا في هجوم اتهمت فيه الحكومة الكرملين. ونفت موسكو أي ضلوع في الواقعة.
وقال تقرير للجنة العلاقات الخارجية في البرلمان إن الأموال الروسية تقوض انتقاد بريطانيا للكرملين وتدعم ما وصفه التقرير بحملة الرئيس فلاديمير بوتين "لتخريب النظام الدولي القائم على قواعد".
وقال رئيس اللجنة توم توجندهات "نطاق الضرر الذي يمكن أن تسببه هذه الأموال لمصالح السياسة الخارجية البريطانية يقلل فائدة المعاملات الروسية في المدينة".
وأضاف "لا يوجد عذر لدى المملكة المتحدة لتغض الطرف عن الفاسدين ومنتهكي حقوق الإنسان في روسيا الذين يستخدمون الأموال التي يتم غسلها في لندن لإفساد أصدقائنا وإضعاف تحالفاتنا وتبديد الثقة في مؤسساتنا".
وقالت اللجنة إن بريطانيا ينبغي أن تعمل مع الحلفاء الدوليين لجعل الأمر أكثر صعوبة على روسيا لإصدار السندات الدولية، التي لا تخضع للعقوبات، عبر بنوك خاضعة للعقوبات وهي ممارسة قال التقرير إنها تقوض الجهود الرامية إلى كبح السلوك الروسي.
واتُهمت روسيا بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016 وبشن سلسلة من الهجمات الإلكترونية في مختلف أنحاء العالم. وتنفي موسكو ذلك.
وفي أبريل، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 24 روسيا واستهدفت حلفاء بوتين في خطوة قوية لمعاقبة موسكو على تدخلها المزعوم.
عدد اليوم
