قرر المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع أمس تجديد حبس صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق 15 يوماً أخرى على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة الجهاز.
وقام المستشار أحمد طلبة رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز بمواجهة صفوت الشريف بالتحريات التكميلية لهيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة ضده، والتي تضمنت ثروات أخرى له، إلى جانب الثروات التي سبق مواجهته بملكيته لها في الداخل والخارج والتي تضمنت العديد من القصور والفيلات والشاليهات والشقق الفاخرة والأراضي الزراعية والشركات والسيارات وغيرها، وينتظر أن يستمع الجهاز خلال الأيام القليلة المقبلة إلى أقوال زوجة الشريف وأولاده الثلاثة بشأن تضخم ثرواتهم أيضاً.
وقرر المستشار عادل عبدالسلام جمعة رئيس محكمة جنايات القاهرة تعديل موعد أولى جلسات محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 آخرين من كبار مساعديه في قضية قتل المتظاهرين خلال أحداث التظاهرات السلمية التي بدأت اعتباراً من 25 يناير الماضي والفراغ الأمني لجلسة الثلاثاء المقبل بدلاً من الموعد المقرر سلفاً اليوم بسبب العطلة الرسمية بمناسبة عيدي تحرير سيناء وشم النسيم. وتشمل القضية إلى جانب العادلي و4 من كبار مساعديه الذين يقضون فترة حبس احتياطي على ذمة القضية، وهم أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الأمن المركزي السابق، وعدلي فايد مساعد أول الوزير للأمن ومدير مصلحة الأمن العام السابق، وحسن عبدالرحمن مساعد أول الوزير رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، وإسماعيل الشاعر مساعد أول الوزير ومدير أمن القاهرة السابق، بالإضافة إلى أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق، وعمر فرماوي مدير أمن 6 أكتوبر.
من جانبه، قرر رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار محمد خلف الله أثناء محاكمة زهير جرانة وزير السياحة السابق أمس في قضية اتهامه بإصدار تراخيص لشركات سياحية لمن تربطه بهم علاقات شخصية أو صلة نسب بالمخالفة للقانون ليحصل لغيره دون حق على ربح ومنفعة من أعمال وظيفته إدخال 13 متهماً جديداً في القضية في مقدمتهم جمال مبارك نجل الرئيس المصري السابق وفتحي سرور رئيس البرلمان السابق، وطلب من النيابة العامة تحقيق الواقعة والتصرف فيها، وقرر تأجيل نظر القضية لجلسة 21 مايو المقبل لحين تصرف النيابة العامة في الدعوى الجنائية الجديدة.
وحضر زهير جرانة من محبسه بسجن طرة الجلسة تحت حراسة أمنية مشددة وفور دخول هيئة المحكمة القاعة قام رئيسها بالنداء على المتهم، وأثبت حضوره داخل قفص الاتهام وفوجئ الحضور بقيام رئيس المحكمة بتلاوة قرار اتهام جديد في القضية، حيث قال إنه تبين لهيئة المحكمة بعد اطلاعها على أوراق الدعوى ومستنداتها أن هناك جناية مرتبطة بالمتهم زهير جرانة، وأن هناك متهمين غير الذين أقيمت عليهم الدعوى، وبعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية قررت المحكمة تحريك الدعوى الجنائية ضد كل من محمد زهير جرانة، وجمال حسني مبارك، وأحمد فتحي سرور ومرسي عطاالله ومحمد عبدالسميع السويدي، وأشرف البارودي، وأحمد أبو طالب، ومحمد محمود علي حامد وشهرته محمد العمدة، وفاروق البيلي، ومحمد البنا، وفايدة كامل، وعمر أحمد الطاهر، وبهاء الدين أبو الحسن عثمان، ومحمد حيدر بغدادي؛ لأنه خلال الفترة من 2006 إلى 2009 أخل المتهم الأول زهير جرانة بصفته موظفاً عاماً بواجبات وظيفته نتيجة لتوصية ووساطة هؤلاء المتهمين الجدد بأن أصدر موافقته لهم على إنشاء شركات سياحية بالمخالفة للقرارات المنظمة لذلك، وأن المتهمين الجدد اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق مع زهير جرانة بأن زيلوا طلبات الترخيص الصادرة إلى جرانة بعبارات الرجاء والوساطة والتوصية، وصدرت موافقة جرانة بناء على تلك الطلبات ليكون المتهمين الجدد قد ارتكبوا الجناية المنصوص عليها من قانون العقوبات.
وقررت المحكمة في نهاية الجلسة التي استغرقت 10 دقائق إحالة الدعوى الجديدة إلى نيابة الأموال العامة العليا للتحقيق والتصرف فيها. وقررت تأجيل نظر الدعوى الأصلية لجلسة 21 مايو المقبل لحين تصرف النيابة العامة في الدعوى محل التحقيق.
وبدأت نيابة الأموال العامة العليا على الفور التحقيق في الاتهامات الجديدة، وقررت استدعاء جمال مبارك وفتحي سرور وبقية المتهمين الجدد للتحقيق لمواجهتهم بالاتهام. وأكدت مصادر قضائية أن محكمة الجنايات استخدمت حقها القانوني في التصدي للدعوى طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية لتوجيه اتهامات جديدة إلى متهمين جدد، وبذلك تكون هيئة المحكمة قد تنحت عن نظر الدعوى، حيث أصبحت جهة اتهام ولا يحق لها أن تستمر في محاكمة متهمين قررت توجيه الاتهام إليهم.
عدد اليوم
