التخطيط والاقتصاد تنظم ندوة تعريفية عن رؤية أبوظبي 2030

نظمت دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي أمس ندوة تعريفية عن رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 قدمها أحمد أبو غيدا مدير إدارة التخطيط الاقتصادي بالإنابة بالدائرة· وتناول أبو غيدا خلال الندوة محددات الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي ومجالات الاهتمام السبعة للسياسة الاقتصادية والتي تضمنتها الرؤية بالإضافة إلى الإطار العام لتنسيق السياسات والاستراتيجيات الحكومية والتي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص من المساهمة الكاملة في تنفيذ تلك السياسات والاستراتيجيات· وركزت الندوة على الأولويات اللازمة للسياسة العامة والمعنية ببناء اقتصاد مستدام وبناء تنمية اقتصادية متوازنة إقليميا واجتماعيا تعود بالفوائد على الجميع، بحسب بيان صحفي للدائرة أمس· وأكدت الندوة حرص دائرة التخطيط والاقتصاد على أن تقوم بالمتابعة والتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي ومجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي الجهة الرائدة في تنفيذ أغلب عناصر ومكونات الرؤية الاقتصادية وذلك من خلال توليها تطوير وتنفيذ الخطة الاقتصادية الخمسية الأولى· وأشارت إلى أن الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي جاءت تتويجاً لـ 18 شهراً من الأبحاث والتحليلات المتعمقة وهي طويلة الأجل مما يعني أن خططها وتقديراتها بالنسبة للإمارة وعملية تحويل اقتصادها لن تتأثر بشكل كبير بالمتغيرات الاقتصادية العالمية قصيرة الأجل· وقدم أحمد أبو غيدا شرحا مبسطا عن مجالات الاهتمام السبعة للسياسة الاقتصادية للرؤية والتي تكمن في بناء بيئة أعمال منفتحة وفاعلة ومؤثرة ومندمجة في الاقتصاد العالمي وتبني سياسات مالية منضبطة وقادرة على الاستجابة للدورات الاقتصادية بالإضافة إلى إرساء بيئة فاعلة ومرنة للأسواق المالية والنقدية تتسم بمعدلات تضخم خاضعة للسيطرة· كما شرح ما تضمنته الرؤية لأحداث تحسينات ملموسة في كفاءة سوق العمل وتطوير بنية تحتية كافية وقوية وقادرة على دعم النمو الاقتصادي المتوقع إلى جانب تطوير قوة عمل تتميز بالمهارة الفائقة والإنتاجية العالية وتمكين الأسواق المالية من أن تصبح الممول الرئيسي للمشاريع والقطاعات الاقتصادية· واختتم احمد أبو غيدا الندوة بالإشارة إلى الكيفية التي يمكن معها تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030 والمتمثلة في صياغة أهداف النمو في المدى المتوسط وذلك من خلال إعداد وتطبيق استراتيجيات خمسية للتنمية الاقتصادية بغية ضمان تقدمها نحو تحقيق الرؤية· وكانت إمارة أبوظبي باشرت بالتنفيذ الفعلي لخططها الاقتصادية والتنموية، كما هي محددة في رؤية 2030 التي تم إطلاقها رسمياً في العاشر يناير، من خلال التحضير للخطة الخمسية الاولى وعقد دورات وجلسات عصف ذهني لتحديد أولويات العمل التي تركز على البنى التحتية· وكانت حكومة أبوظبي أطلقت خطة طويلة المدى تحمل عنوان ''الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي''، بهدف تحقيق تنمية مستدامة من خلال إحراز معدلات نمو اقتصادي مقدارها 7% سنوياً لغاية العام 2015 وبعدها 6% حتى العام ،2030 وزيادة الناتج المحلي بمقدار 5 أضعاف، وتقليل الاعتماد على النفط والسيطرة على التضخم والوصول إلى مرحلة ''التوظيف الكامل'' للمواطنين· وستكون دائرة التخطيط والاقتصاد هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ أغلب عناصر ومكونات الرؤية الاقتصادية، وستتولى تطوير وتنفيذ الخطة الاقتصادية الخمسية الأولى· وكانت رؤية 2030 أوضحت أن عملية التنفيذ العملي للخطة ستشمل تحضير خطط خمسية لتحديد أولويات كل مرحلة· وتحدد الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي الإطار العام لتنسيق السياسات والاستراتيجيات الحكومية، وتعمل على تمكين القطاع الخاص من المساهمة الكاملة في تنفيذ تلك السياسات والاستراتيجيات· وتهدف الرؤية إلى زيادة التمويل المتاح لبدء الأعمال التجارية، وتشجيع المواطنين والمقيمين على زيادة مدخراتهم، وتوفير المزيد من السيولة لهم، والمساعدة على إنشاء قاعدة من القطاع الخاص لتمويل الأعمال، وتحقيق توزيع متوازن للأنشطة الاقتصادية في جميع أنحاء الإمارة