ضعف الخبرة وشروط التمويل يعرقلان طموح الراغبين في تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة

على الرغم من الدعم غير المحدود الذي توليه الدولة لكل ما يخدم المواطنين ويسهل حياتهم، وعلى الرغم من وجود خمس مؤسسات حكومية تسارع إلى مد يد العون إلى مواطنين راغبين بتطوير ذواتهم ودعم اقتصاد الدولة عبر إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة، إلا أن فئة من هؤلاء “المغامرين الجدد” يصطدمون بمعوقات التمويل ونقص الخبرة، وتضيع بوصلتهم خلال مثابرتهم في سبيل خلق مشروع العمر. ويغلب شعور بالامتعاض على بعض أصحاب مشاريع ومسؤولين حيال عزوف بنوك عن التمويل إلا بشروط تراها البنوك “محقة”، ويراها أصحاب المشاريع “مجحفة”. وتبقى الآمال معلقة بالقانون الاتحادي المنظور أمام لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، والمنتظر أن ينظم العملية الإجرائية والاستثمارية، فضلاً عن زيادة مخصصات مشتريات الجهات الحكومية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ?5? إلى ?10?. ريم البريكي (أبوظبي) - يواجه عدد من أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة صعوبات جمة في تثبيت أقدامهم في السوق، نتيجة ضعف الخبرة الاقتصادية للداخلين إلى القطاع حديثاً وقلة صبرهم، والمنافسة غير المتكافئة مع “حيتان الاستثمار”، وسط دعوات لسن تشريعات تأخذ بأيديهم إلى البر الآمن. وتدرس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي لسنة 2013 بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بعد وروده من الحكومة نهاية يناير الماضي. وعلى الرغم من تأكيد دراسة صدرت عن دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي على أن ضعف مصادر التمويل وارتفاع تكاليف التسهيلات على شريحة المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعتبران أكبر معوقات نمو هذا القطاع، فضلاً عن تأكيد مسؤولين لعزوف كثير من البنوك عن تمويل هذه المشاريع، إلا أن بنوكاً نفت ذلك، مؤكداً إقبالها على تمويل هذه المشاريع القائمة على دراسة جدوى سليمة تضمن الاستمرار وتحقيق الأرباح. وشكا أصحاب مشاريع متوسطة وصغيرة من أن وجود عراقيل تعترض استمرار أنشطتهم التجارية، قد تعرضهم لخسائر قد تنتهي بإغلاق أنشطتهم، وفي بعض الحالات، قد تدخلهم السجن لتورطهم في مطالبات مالية. ولعل تقليل الرسوم المفروضة على تلك المشاريع، وإيجاد تصنيف محدد للمشاريع المتوسطة والصغيرة هما أبرز ما طالب به أصحاب هذا الصنف من المشاريع. وذكر مصدر مسؤول بإحدى الدوائر المعنية بالرخص التجارية أنه حتى الآن لا يوجد تصنيف محدد للرخص التجارية، حيث تجدول جميع المشاريع بتصنيفها تحت أنشطة تجارية، مشيراً إلى أن هناك نية لإقرار تصنيفات محددة للمشروعات التجارية وفقاً لرأس المال ونوعية النشاط المزاول يتم على ضوئها تقسيم المشاريع إلى متوسطة وصغيرة وكبرى. وأكد خالد الزعابي صاحب أحد المشاريع المتوسطة أنه واجه العديد من العراقيل عندما قرر إنشاء مشروعه الخاص، بدءاً من صعوبة الإجراءات الرسمية للحصول على الرخصة، وصولاً إلى توفير السكن والضمان الصحي للعمال مع ما يعنيه ذلك من استنزاف لميزانية المشروع “القليلة أصلاً”. وأضاف الزعابي أن منافسة أصحاب المشاريع الكبرى في سوق المشاريع المتوسطة والصغيرة ترجح كفتهم بوصفهم أصحاب خبرة وقدرة مالية. فأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة يكون مشروعهم الأول هو مصدر رزقهم الوحيد، ووقوعهم فريسة للمنافسة غير العادلة مع “حيتان الاستثمار” تعني في أغلب الأحيان خسارة وإغلاقها، ليبقى السوق حكراً على التجار الكبار. ورأى هاشم محمد، صاحب مشروع مجلة إعلامية، أن القوانين الناظمة والإجراءات المتبعة في شأن العمل والمتمثلة في استقدام وإلغاء الإقامة للعمال، “مؤيدة للموظفين غير المواطنين”، عدا عن عدم التفريق في قيم الرسوم بين المشاريع المتوسطة والصغيرة والمشاريع الكبيرة، مطالباً بوجود تفاوت في الرسوم بحسب حجم المشروع وتصنيفه. وأضاف هاشم: هناك صعوبات أخرى تواجه المشاريع المتوسطة والصغيرة تتمثل في تحديث بيانات المؤسسات بشكل دوري، وهذا بدوره يحتاج للوقت والجهد والمال في سبيل تخليص تلك المعاملات، إلى جانب شكواه من الإجراءات البنكية والقيود التي تضعها البنوك على عمليات الاقتراض والدعم المادي. واقترح هاشم حلولاً لتلك الصعوبات مثل تمييز رخص وأنشطة المواطنين، من خلال وضع شروط خاصة للمشاريع التجارية العائدة لمواطنين، بحيث لا تزيد ميزانيتها على 200 ألف درهم، وإيجاد مناطق خاصة للمواطنين لممارسة أنشطتهم التجارية. المشاريع النسائية تمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة مكانة مهمة في اقتصادات الدول النامية والمتقدمة، بحسب مها السويدي، صاحبة صالون تجميل نسائي، في معرض انتقادها للعراقيل التي تواجه هذا الصنف من المشاريع. وأوضحت: تواجهنا عراقيل في الإجراءات الرسمية تتكرر كل سنة مع التجديد ودفع الغرامات، مضيفة أن الجهات الرسمية لا تراعي أن معظم أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة من ذوي الدخول المحدودة، ويعتمدون على الاقتراض من البنوك لتمويل مشاريعهم برأسمال لا يزيد عن نصف مليون درهم. وأبدت تذمرها من الروتين الحكومي الذي يستهلك وقتاً وجهداً بالغين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مطالبة بإنشاء جهة متخصصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتوفير العناء على أصحاب تلك المشاريع بدلاً من الانتظار الطويل وملاحقة المعاملة على مكاتب أكثر من جهة. ولفتت إلى أن كثيراً من المواطنين عزفوا عن الانخراط في الاستثمار بمشاريع متوسطة وصغيرة، بسبب هذه العراقيل والصعوبات، فضلاً عن لجوء كثير ممن انخرطوا سابقاً في هذه المشاريع إلى إغلاق أنشطتهم التجارية خوفاً من الوقوع في براثن الخسائر. وأكدت الدكتورة آمنة خليفة رئيسة مجلس سيدات عجمان ما ذهبت إليه مها السويدي، قائلة إن المشاريع النسائية التي تندرج في معظمها تحت بند المشاريع الصغيرة والمتوسطة تواجه عادة مشكلة صعوبة التسويق والانتشار الخارجي، ولا بد من قرار يتخذ في هذا الشأن بحيث يتم تسويق كل منتج متميز وناجح، وعلى جهات الاختصاص شراء ذلك المنتج والتكفل بعملية تسويقه. ولفتت إلى أن مسألة التمويل تعد واحدة من أهم التحديات التي تواجه استمرار هذه الأنشطة، حيث تتطلب المواد الخام المطلوبة في تصنيع المنتج رساميل لتوفيرها، وهذه الرساميل يمكن الحصول عليها من البنوك التي عادة ما ترفض طلب التمويل، أو الرجوع إلى الجهات الداعمة لمشاريع الشباب والتي تطلب بدورها دراسة جدوى لتلك المشاريع. وأوضحت أن دعم مجالس السيدات وبعض الدوائر المعنية يقتصر على الناحية المعنوية، وبالتالي فإن الحاجة المادية هي التي تنشدها النساء لاستمرار مشاريعهن ونهوضها، مشيرة أن الرخصة التجارية الممنوحة لهن لا تحمل سجلاً تجارياً، ويكون نشاطها مقيداً ضمن المنزل. كما لا تعفى تلك الرخصة صاحباتها من الرسوم والالتزامات المفروضة من الجهات المعنية بالأنشطة التجارية مثل البلديات ووزارة العمل، كما لا يمكنها بتلك الرخصة استخراج تصاريح للعمال حيث تقتصر الرخصة على صاحبة العمل منفردة. مبادرة بدايات بينت الدكتورة آمنة خليفة أن عدد النساء المسجلات ضمن مبادرة بدايات التي يتبناها مجلس سيدات عجمان بلغ 300 سيدة حصلن على الرخصة والتي بدورها تقدم لهن العون في مزاولة أنشطتهن من المنزل، دون الحاجة إلى فتح محل وتحمل أعباء إيجاره السنوي، كما تم التوصل إلى اتفاق تعفى بموجبه السيدات المزاولات للأنشطة المتوسطة والصغيرة من الرسوم المفروضة عليهن من البلدية وغرفة تجارة وصناعة عجمان لمدة ثلاث سنوات. وبينت أن تقسيمات الأنشطة النسائية في مشاريع “بدايات” تشتمل على 21 نشاطاً تجارياً، بينما هناك 41 نشاطاً تجارياً ستحمله مبادرة “رخصة لهم” التي يسعى المجلس إلى إقرارها وتطبيقها في القريب العاجل، بحسب تعفي المتقدم للرخصة من الرسوم، وتكون مسجلة تجارياً، ويمكن ممارسة النشاط من المنزل. وأوضحت أنه تم الاتفاق مع الجهات المختصة بوضع شروط ومعايير للأعمال التجارية التي ستحصل على موافقة لبدء نشاطها، ومن تلك المعايير توفر عنصري الأمن والسلامة، وشروط الدفاع المدني، واشتراطات الصحة في المشروع. نقص الخبرات قال عبدالله سعيد الدرمكي الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع إن أبرز التحديات التي يواجهها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة تتمثل في نقص الخبرات، والتي تحتكرها الشركات والمؤسسات الرائدة في القطاعات الاقتصادية الجديدة. وأشار الدرمكي إلى عدم قدرة المواطنين الراغبين في خوض تجربة ريادة الأعمال على تحديد احتياجاتهم من الأراضي الصناعية والبنية التحتية المناسبة لقيام المشاريع بشكل دقيق، ما يعوق حصولهم على الخدمات المطلوبة من البنية التحتية في الوقت المناسب، موضحاً أن هناك تركيزاً يستهدف المستثمرين الكبار الذين يتطلبون مساحات واسعة، فيما تشهد السوق نقص العرض من المساحات الصغيرة الملائمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. ولفت الدرمكي إلى ضرورة تحسين آلية تقديم الإعفاءات المقدمة من الجهات الحكومية للمشاريع الصغيرة، خصوصاً أثناء فترة الإنشاء. ودعا الدرمكي إلى تكاتف الجهود الرامية إلى تحسين نوعية منتجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة حسب المقاييس العالمية لتمكينها من المنافسة في الأسواق العالمية، محذراً من وجود تكتلات أجنبية في السوق تمنع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية من اختراق الأسواق المحلية وتؤدي إلى عرقلة المشاريع الممولة. فرض ضرائب اقترح الدرمكي فرض ضرائب على الواردات من المنتجات التي يتوفر نظير لها تنتجه شركات محلية، بهدف حماية المنتجات المحلية من المنافسة. كما دعا الدرمكي إلى تعاون الجهات الحكومية في دعم رواد الأعمال الممولين من خلال إيجاد آلية مناسبة تضمن مشاركتهم في العطاءات المطروحة بما يناسب قدراتهم المالية، حيث يمكن تحقيق هذا الغرض بإعطاء الأولوية في حالة العطاءات الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى المشاريع التابعة للصندوق، وإعفائها من ضمانات العطاء وضمان حسن التنفيذ وشروط الخبرة. كما دعا إلى تخفيض تسديد الدفعات المستحقة لصالح المشروع الصغير من 90 يوماً كما هو معمول به حالياً إلى 30 أو 45 يوماً، وذلك لضمان توفر السيولة الكافية لدى رائد العمل. ولام الدرمكي بنوكاً تجارية لعزوفها عن تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يخلق عبئاً على المؤسسات الحكومية المعنية بهذا المجال مثل صندوق خليفة لتطوير المشاريع، الذي يعد المؤسسة الحكومية الوحيدة التي تقدم تمويلاً مباشراً لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث موّل الصندوق، منفرداً أو متعاوناً مع جهات حكومية، قرابة 500 مشروع بقيمة فاقت الـ 800 مليون درهم. وأضاف أن الصندوق، وبهدف زيادة خبرة رواد الأعمال وصقل مهارتهم، طرح العديد من دورات التدريب الشاملة حيث استفاد من البرنامج التدريبي للصندوق نحو 4000 مواطن. وحول جهود الصندوق في تهيئة البيئة المناسبة لنجاح وتطور المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فقد أنشأ دائرة لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة تقدم كل أشكال الدعم غير التمويلي، بحسب الدرمكي الذي لفت إلى أن الدائرة أبرمت نحو 22 اتفاقية مع جهات حكومية مختلفة تنص على منح أعضاء الصندوق أولويات الشراء والدخول في المناقصات وغيرها من التسهيلات والإعفاءات. البنوك ترد من جهته، نفى جمال صالح رئيس مجموعة إدارة المخاطر في بنك دبي التجاري عزوف البنوك عن تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة، موضحاً أن هناك إقبالاً من قبل البنوك على تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة “الصحيحة أو القائمة على دراسة جدوى سليمة والتي تضمن الاستمرار وتحقيق الأرباح، إلى جانب اهتمام البنوك بنوع الخدمة التي ستقدمها تلك المشاريع للمجتمع المحلي، والتي يجب أن تهدف إلى تنويع الاستثمارات الوطنية ودعم لاقتصاد الدولة”. وأشار صالح إلى أن هناك العديد من المشاريع المتوسطة والصغيرة التي حققت عائداً كبيراً على الدولة واقتصادها والحركة السياحية فيها، وعلى سبيل التوضيح كان هناك مشروع الباص المائي في دبي والذي يعد مشروعاً متميزاً أسهم في جذب أنظار السياح والزوار إلى الإمارة وإلى هذا النوع من الخدمات المتفردة، كما روج ذلك المشروع لإمارة دبي من حيث غرابة الفكرة، واستفادة عدد كبير من الركاب من هذه التقنية. وبين صالح أن أكثر من 90? من المشاريع في الدولة هي عبارة عن مشاريع صغيرة أو متوسطة، والنسبة الكبرى من هذه المشاريع تعتمد بشكل رئيس في تمويلها على البنوك، معتبراً ذلك دليلاً على تقبل البنوك لتمويل هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة “وإلا فكيف قامت تلك المشاريع؟”، بحسب تعبيره. وأكد صالح أن نسبة الفشل في المشاريع المتوسطة والصغيرة، خصوصاً الأخيرة، أكبر من نسبته في المشاريع الكبيرة، وذلك إما لعدم قدرة صاحب المشروع على تسديد قيمة القروض التي استدانها لتأسيس المشروع في حال كان المشروع ممولاً، أو لارتفاع نسبة أسعار الفائدة البنكية على تمويله في حال كانت تلك المشاريع ذات درجة مخاطر مرتفعة، أو لعدم توفر عامل الخبرة لدى البعض منهم. وأضاف صالح أن البنوك تهتم بالتركيز على نوعية المشاريع التي تنوي تمويلها، وهناك بنوك متخصصة تقريباً في تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة دون سواها. كما أن هناك بنوكاً تقوم في الأغلب بتمويل المشاريع الكبرى، وكل هذا يعتمد على استراتيجية كل بنك بحد ذاته. من جانبه، أكد بنك الخليج الأول أنه يعد من أوائل البنوك التي عملت على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً في ظل الاهتمام الذي توليه قيادة الدولة الحكيمة لهذا القطاع على وجه التحديد. ولفت البنك إلى أنه من منطلق حرصه على المساهمة في تحقيق الازدهار الاقتصادي ودفع عجلة التنمية في الدولة قدماً، فإنه يعمل على توفير مجموعة متكاملة من الحلول التمويلية لهذا القطاع من الأعمال، من خلال تقديمه للقروض التي تتناسب مع إيرادات هذه الشركات والمؤسسات وبما يمكنها من مواجهة التحديات الاقتصادية التي قد تعترضها. النعيمي: مشروع قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة قيد الدراسة قال علي عيسى النعيمي عضو المجلس الوطني الاتحادي ومقرر لجنة الشؤون المالية والصناعية الخاصة بمشروع قانون اتحادي لسنة 2013 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إن المشروع الذي ورد إلى اللجنة من الحكومة نهاية يناير الماضي، ما زال قيد الدراسة. وينص المشروع على دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة حتى تكون داعماً أساسياً للتنمية الاقتصادية في الدولة، وتسهم في نشر وتشجيع ثقافة البحث والإبداع والابتكار وريادة الأعمال التي تحقق طموحات الدولة الاقتصادية وتسهم بدورها في تعزيز تنافسية المشاريع والمنشآت من أجل توفير فرص العمل للمواطنين وتحفيزهم ودعمهم للإقبال على العمل في مجال المشاريع والمنشآت والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة. ويطالب مشروع القانون الجديد برفع نسبة المشتريات الحكومية المخصصة للمشاريع المتوسطة والصغيرة، والمقررة بنسبة 5? إلى نسبة أكبر، حيث أشار النعيمي إلى أن النسبة الحالية جداً متدنية، آملاً زيادتها بما يسهم بدوره في دعم الشركات الوطنية والتي يمتلكها مواطنو الدولة. وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الذي يتكون من «23» مادة، فإن للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، دوراً بارزاً في البنية العامة لاقتصاد دولة الإمارات، وإن إصدار قانون اتحادي ينظم الأحكام المتعلقة بهذه المشاريع والمنشآت يمثل خطوة متقدمة لتحقيق رؤية الحكومة الاتحادية في شأن الاهتمام بشريحة مهمة من أصحاب الشركات من شباب الوطن. ويهدف هذا المشروع إلى تطوير المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى تكون داعماً أساسياً للتنمية الاقتصادية في الدولة، وتسهم في نشر وتشجيع ثقافة البحث والإبداع والابتكار وريادة الأعمال التي تحقق طموحات الدولة الاقتصادية، وتسهم بدورها في تعزيز تنافسية المشاريع والمنشآت، من أجل توفير فرص العمل للمواطنين وتحفيزهم ودعمهم للإقبال على العمل في مجال المشاريع والمنشآت. وأوضح عضو المجلس الوطني الاتحادي أنه سبق أن طرح سؤالاً على محافظ المصرف المركزي حول أسباب فرض البنوك صعوبات أمام تمويلات المشاريع المتوسطة والصغيرة، وكان جواب محافظ المصرف المركزي بأن المصرف ليس جهة الاختصاص فيما يتعلق بتمويلات البنوك، وأن الجهة المختصة بالموضوع هي وزارة الاقتصاد. وأبدى النعيمي استغرابه من أن قطاع البنوك يعمل تحت مظلة المصرف المركزي، لكن وضع تلك البنوك العراقيل أمام تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ليس من اختصاص المصرف المركزي. وأضاف النعيمي أن المشاريع المتوسطة الصغيرة تواجه عراقيل أخرى تتعلق بالمشورة الفنية الصحيحة بخصوص المشاريع التجارية وتقديم الاقتراحات والدعم الاستشاري لأصحابها، مشيراً إلى أن الجهات الداعمة لمشاريع الشباب تقدم الدعم الفني والاستشاري للمشاريع التي تتولى تمويلها فقط، بينما المشاريع الأخرى لا تشملها تلك المساعدات الفنية، آملاً أن تجد جميع المشاريع الدعم نفسه فيما يتعلق بتقديم الاستشارة والعون. مجموع مشاريعه بلغ 498 قيمتها 809 ملايين درهم منذ 2007 صندوق خليفة يمول 38 مشروعاً في 2013 أبوظبي (الاتحاد) - موّل صندوق خليفة لدعم المشاريع خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 38 مشروعاً صغيراً ومتوسطاً في مختلف القطاعات والإمارات بقيمة إجمالية تجاوزت 51 مليون درهم. وبحسب إحصائيات حديثة، فإن عدد المشاريع الممولة من الصندوق بلغ 498 مشروعاً وذلك خلال الفترة من يونيو 2007 وحتى نهاية مارس 2013، بقيمة إجمالية بلغت 809 ملايين و27 ألف درهم تقريباً. وكان الصندوق أعلن في فبراير الماضي أنه قدم تمويلاً إلى 460 مشروعاً بقيمة 758 مليون درهم وذلك خلال الفترة من منتصف عام 2007، تاريخ إنشاء الصندوق، وحتى نهاية العام الماضي 2012. وتوزعت تمويلات الصندوق آنذاك على 83 مشروعاً عبر برنامج خطوة و260 مشروعاً عبر برنامج بداية و100 مشروع عبر برنامج زيادة، إضافة إلى 8 مشاريع عبر برنامج تصنيع و5 مشاريع عبر برنامج المشاريع متناهية الصغر و4 مشاريع من خلال برنامج الحاصلة الموجه لأصحاب حرفة الصيد البحري. وفي تفاصيل الإحصائيات الحديثة، حاز قطاع الخدمات حصة الأسد من المشاريع الممولة من الصندوق، حيث وصل عددها إلى 209 مشاريع بقيمة 280 مليوناً و809 آلاف درهم، في حين حلت ثانية المشاريع التجارية التي بلغ عددها 140 مشروعاً بقيمة 184 مليوناً و183 ألف درهم. أما القطاع الصناعي، فبلغ عدد مشاريعه 107 مشاريع بقيمة 263 مليوناً و691 ألف درهم، تلتها المشاريع الزراعية التي موّل الصندوق 24 مشروعاً منها بقيمة 42 مليوناً و205 آلاف درهم، ثم قطاع التصنيع الإنتاجي بـ 14 مشروعاً قيمتها 34 مليوناً و28 ألف درهم، وتذيل القائمة قطاعا السياحة بثلاثة مشاريع قيمتها مليون و978 ألف درهم، والمقاولات بمشروع واحد فقط بلغت قيمته مليونين و129 ألف درهم. وأظهرت الإحصائيات أيضاً توزيع المشاريع جغرافياً، حيث استحوذت العاصمة أبوظبي على الحصة الكبرى بـ299 مشروعاً قيمتها 523 مليوناً و239 ألف درهم، ثم العين بـ111 مشروعاً قيمتها 210 ملايين و478 ألف درهم، فالمنطقة الغربية بـ 30 مشروعاً قيمتها 54 مليوناً و630 ألف درهم، وكان من نصيب منطقة الوقن مشروع واحد فقط بقيمة تقترب من 157 ألف درهم. ومن خارج إمارة أبوظبي، حظيت الفجيرة بـ 17 مشروعاً قيمتها أربعة ملايين و383 ألف درهم، ثم جاءت دبي والشارقة بـ 11 مشروعاً لكل منهما، لكن قيمتها في الأولى خمسة ملايين و644 ألف درهم، وفي الثانية سبعة ملايين و18 ألف درهم. ومول صندوق خليفة تسعة مشاريع في رأس الخيمة بقيمة مليون و961 ألف درهم، وسبعة مشاريع في عجمان بقيمة 795 ألف درهم، ومشروعين في أم القيوين بقيمة 718 ألف درهم. ويوفر الصندوق، الذي يبلغ رأسماله حالياً ملياري درهم، برامج متكاملةً وشاملةً تلبي احتياجات ومتطلبات المستثمرين أثناء سعيهم لتأسيس أو توسيع النشاط الاستثماري. 4% نصيب تمويل المشروعات من حجم التمويل المصرفي في الدولة تكلفة التمويل وضعف الخبرة أبرز التحديات أكد جمال الجسمي مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية أن تكلفة التمويل أو الفائدة على القروض تعد من أبرز التحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تبين دراسات متخصصة أنها تتراوح بين 13 و25?، إلى جانب قلة بدائل التمويل المتاحة في الأسواق. ولفت الجسمي إلى أن من أبرز التحديات أيضاً ضعف قدرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على استيفاء متطلبات المصارف فيما يخص الضمانات المطلوبة والتي قد تصل إلى 100? من التمويل المطلوب، إضافة إلى تقديم القوائم المالية المطلوبة عن النشاط والتوقعات المستقبلية لتطور الأعمال. وبين أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى توفير قدر مناسب من الدعم الفني واللوجستي في عدة نواح مثل اختيار الأنشطة المناسبة والتعرف إلى الأسواق والقدرة على الدخول إلى الأسواق الواعدة وتسويق المنتجات وترشيد التكاليف وتوافر المعلومات المستمر عن حالة الأسواق والمنافسة والفرص الجديدة. ويعتبر عنصر الخبرة من أهم التحديات التي يصطدم بها أصحاب هذه المشروعات. فعادة ما يكون لديهم خبرة محدودة في أحد الأمور الأساسية ولكن الافتقار إلى رؤية شاملة تعتمد على باقي الخبرات المطلوبة عادة ما تكون ناقصة لدى الكثير منهم، بحسب الجسمي. وحول وجود إحصائيات تبين حجم تمويل البنوك لنشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نفى الجسمي وجود أية إحصائيات، إلا أنه أشار إلى أن إحدى الدراسات الحديثة أشارت إلى أن حجم تمويل تلك المشروعات لا يتعدى 4? من حجم التمويل المصرفي في الدولة. واعتبر الجسمي أن تدني النسبة يوضح مدى إحجام البنوك على تخصيص جانب من محافظها الائتمانية لدعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما أن بعض البنوك ليس لديها سياسات واضحة لتمويل هذه المشروعات، بحيث تخضع تمويل هذه المشاريع للنماذج المستخدمة في المشاريع الكبرى. وشرح دوافع عزوف البنوك بقوله: من وجهة النظر المصرفية، فإن المشروعات المتوسطة والصغيرة هي أنشطة عالية المخاطر، وترتفع فيها نسب التعثر المالي بدرجة عالية لأسباب متعددة تخرج عن القدرة الاقتصادية لمتابعتها والحد من سلبية آثارها. وبين أن البنوك ملتزمة بمعايير السلامة المالية وتقليل المخاطر ومعايير كفاية رأس المال ونسب السيولة وغيرها، ما يدفعها في اتجاه عدم المخاطرة بالتمويل أو رفع تكلفة التمويل بدرجة تكفل مقابلة تلك المخاطر. وأشار إلى أن موقع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الهيكل التنظيمي للبنوك غير واضح، ونسبة المخصص من محافظها الائتمانية لهذه الأنشطة في العديد من البنوك “غير محددة”، أو “تائهة بين التجزئة المصرفية وائتمان الشركات”. وأوضح أن عزوف البنوك عن تمويل المشروعات الجديدة يمثل تحدياً صعباً لهذه المشروعات، مستدركاً بأن هناك بنوكاً بادرت مؤخراً إلى توفير التمويل اللازم لمشاريع صغيرة ومتوسطة، كما عمدت إلى الدخول في شراكة مع برامج التنمية الموجودة في الدولة لدعم هذا القطاع الواسع والواعد ووضعه على الخارطة التمويلية وإعادة هيكلة قطاع الائتمان لديها بما يتيح خلق كوادر مصرفية فاعلة وقادرة على التعامل مع هذه المشروعات وتلبية احتياجاتها التمويلية. ورداً على سؤال حول مدى خدمة المشاريع المتوسطة والصغيرة لخطة تنويع الاقتصاد المحلي، قال الجسمي إن المشاريع المتوسطة والصغيرة هي قاطرة التنمية في أي دولة، وهي تحتل المرتبة الأولى في دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي. ويوجد في دولة الإمارات 230 ألف مشروع تسهم بمقدار 70? في الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل فيها 40? من حجم العمالة بالدولة، وتسهم بمقدار 42? من القيمة المضافة، بحسب إحصائيات أوردها الجسمي. وتابع أنه انطلاقاً من دور معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية الريادي في توفير الدعم الفني للبنوك والعمل على بناء كوادر مصرفية مؤهلة لذلك، قام معهد الإمارات في ديسمبر 2012 بتنظيم ورشة عمل بالتعاون مع مؤسسة موديز لمديري الائتمان والمخاطر بالبنوك. كما تم وضع برامج خاصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في خطة المعهد التدريبية. وطرح المعهد 17 برنامجاً من البرامج المتخصصة في المشروعات الصغيرة تخدم جميع الاحتياجات لتلك المشروعات من النواحي الإدارية والمالية والتسويقية مثل معايير الحاسبة الدولية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومبادئ الاستثمار والاقتصاد والإدارة الاستراتيجية وبرامج الحاسب الآلي وإعداد الموازنات. «الاقتصاد»: خطط لزيادة مخصصات المشتريات الحكومية من المشاريع ينتظر أن تعلن وزارة الاقتصاد قريباً زيادة مخصصات مشتريات الجهات الحكومية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ?5? إلى ?10? ما سيسهم في دعم نموها وإسهاماتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وأوضح المهندس محمد عبدالعزيز الشحي وكيل الوزارة أن “الاقتصاد” تعمل حالياً على ذلك من خلال مشروع قانون المشاريع المتوسطة والصغيرة المنظور أمام المجلس الوطني الاتحادي. وأضاف الشحي أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية بدعم وتطوير المشاريع المتوسطة والصغيرة ممثلة في صندوق الشيخ خليفة لتطوير المشاريع، ومؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب، ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية “رواد”، وبرنامج سعود بن راشد المعلا لرعاية مشاريع الشباب في أم القيوين، وبرنامج سعود بن صقر لدعم مشاريع الشباب برأس الخيمة، بهدف توسيع نطاق التعاون والتنسيق بين المؤسسات العاملة والداعمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومساهمتها في دعم وتنويع تلك المشاريع، ما يخلق نوعية جديدة من المشاريع المتوسطة والصغيرة تسهم بدورها في تفعيل الدور الاقتصادي للمشاريع المتوسطة والصغيرة. قطاع المشاريع يحفل بنماذج «مضيئة» على الرغم من وجود نقص في الخبرات والتمويل، إلا أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يزخر بنماذج توصف بـ”المضيئة” لشباب مواطنين غامروا بدخول عالم الأعمال الحرة، وبنوا مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة قبل أن ينتقلوا إلى خانة أصحاب المشاريع الكبرى. وأفاد هؤلاء بأن هناك فرصاً استثمارية مجدية في الدولة، يمكن استغلالها من قبل الشاب لإنشاء مؤسسة اقتصادية تدعم اقتصاد الدولة وتوفر مورداً مالياً لصاحب العمل، كما تخلق فرصاً وظيفية للمواطنين. وقال سيف الجابري مؤسس مشروع السيف اللامع لمواد البناء، إنه بفضل الدعم غير المحدود من الدولة والقطاعات المعنية بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تمكن من بدء مشروعه الاستثماري قبل 7 سنوات، وقد حقق مشروعه أرباحاً كبيرة، استطاع من خلالها تحقيق طموحاته، واستطاع الحصول على أكثر من 10 وكالات لمواد بناء أساسية. وأكد أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى الحصول على دعم من خلال منحها الفرصة للدخول في المناقصات والمشاريع الكبرى حتى تتمكن من الاعتماد على ذاتها، وتستطيع أن تغطي نفقات التمويل. كما قالت عائشة محمد مؤسسة لمشروع مركز تجميل إنها حظيت بدعم الدولة في الحصول على تمويل من الجهات المعنية، مشيرة إلى أن هناك عدداً كبيراً من المواطنات الباحثات عن عمل. وأضافت “لو اتجه الباحثون عن عمل إلى إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة ستنتهي مشكلة البطالة وسيتمكن جميع الباحثين عن عمل من تحقيق أهدافهم المستقبلية. 72000 مشروع بدبي تضم إمارة دبي أكثر من 72 ألف مشروع صغير ومتوسط، تساهم في ما يفوق 40? من الناتج المحلي لإمارة دبي، حيث تمثل هذه المشاريع 95% من مجموع الأعمال المسجلة في دبي وتوظف 42? من القوى العاملة في الإمارة، كما يهدف القانون إلى تعزيز مكانة الإمارة كمركز لريادة الأعمال، وإقامة المشاريع المعتمدة على الابتكار والملكية الفكرية. وتأسست مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سبتمبر عام 2008. 433 مشروعاً لـ (رواد) بلغ عدد المشاريع المقدمة من مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رواد) منذ عام 2006 حتى العام الماضي 433 مشروعاً، دعمت المؤسسة منها 108 مشاريع. وتقدم المؤسسة خدمات تمويلية للمستفيدين عبر برنامجين هما التمويل المباشر وهو من دون أرباح على رأس المال ومن دون رسوم مصرفية وبفترة سماح تبلغ سنة من السداد وحتى 36 قسطاً شهرياً. أما التمويل الثاني فهو من خلال مصرف الشارقة الإسلامي والمصارف المتعاونة ويصل حتى مليوني درهم وتتحمل المؤسسة أرباح التمويل للعام الأول مع ضمان المؤسسة بنسبة 25? من القرض، وفترة سماح سنة. 97 مشروعاً في برنامج سعود بن راشد المعلا بلغ عدد مشاريع المنتسبين لبرنامج سعود بن راشد المعلا لرعاية مشاريع الشباب 97 مشروعاً موزعة على 61 شركة مهنية، و32 شركة تجارية، و4 شركات صناعية، بحسب الموقع الالكتروني للبرنامج. ويهدف البرنامج الذي أنشئ عام 2009، إلى رعاية وتشجيع مشاريع الشباب المواطنين من كلا الجنسين للإقدام على ممارسة الأنشطة الاقتصادية. 400 عضو في برنامج سعود بن صقر بلغ عدد أعضاء برنامج سعود بن صقر لدعم مشاريع الشباب في مختلف مناطق إمارة رأس الخيمة 400 عضو وعضوة من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأنهى 250 عضواً وعضوة مدة السنوات الثلاث التي يحتضن البرنامج خلالها مشاريعهم الوليدة، وتحولوا إلى رواد للعمل التجاري في الإمارة، في حينما زال البرنامج يحتضن 150 عضواً وعضوة الذين انضموا إلى حاضنات الأعمال التابعة للبرنامج.