خطة شاملة للرقابة الغذائية بالمواقع العمالية في المنطقة الغربية

بدأ جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية تنفيذ خطة شاملة للرقابة على جميع المنشآت الغذائية في المواقع العمالية بالمنطقة الغربية سواء المالكة لرخص مزاولة نشاط التموين الغذائي أو التي تقدم الوجبات الغذائية دون الحصول على رخصة لمزاولة النشاط. وتهدف الخطة إلى الحد من أي تجاوزات يمكن أن تضر بصحة العمال في تلك المواقع وضمان التزام جميع شركات التموين بالاشتراطات الصحية الغذائية المطبقة من قبل الجهاز. وأوضح محمد جلال الريايسة مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع بجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أن الجهاز وضع خطة متكاملة للرقابة على جميع المنشآت الغذائية التي تعمل داخل المواقع العمالية في المنطقة الغربية والتي سيتم تنفيذها على عدة مراحل حتى يتم التأكد من التزام الجميع بكافة الممارسات الغذائية الصحيحة الواجب اتباعها دون أي إخلال أو تجاوزات. وأشار إلى أنه تم تنفيذ حملة تفتيشية واسعة النطاق في المنطقة الغربية شملت في مرحلتها الأولى منطقتي غياثي والرويس، وذلك بهدف رصد وحصر المخالفات الواقعة في المنشآت الغذائية بالمدن العمالية، والكشف على المطابخ الموجودة داخل “كامبات” العمال. وأكد الريايسة أن الحملات التفتيشية التي قام بها قسم العمليات الميدانية والتي تجاوز عددها 79 زيارة تفتيشية، قد تم خلالها توجيه 37 إنذاراً ومخالفة واحدة في الوقت الذي استوفت فيه 5 منشآت غذائية الاشتراطات الصحية المعتمدة من الجهاز. ولفت إلى أن الجهاز حرر إنذارات نهائية ضد العديد من “الكامبات” العمالية قبل إصدار قرار الإغلاق الإداري بحقها، وذلك لمنحها فرصة زمنية مناسبة لتعديل أوضاعها وإزالة أسباب المخالفات، والالتزام بالاشتراطات الصحية والإنشائية واستصدار التراخيص لمزاولي مهنة التموين الغذائي دون تصاريح أو شهادات رقابة الأغذية، بالإضافة إلى توجيه إنذارات بوقف النشاط في حال لم يتم الاستيفاء الكامل للموقع. وأكد راشد ناصر اليافعي مدير قسم العمليات الميدانية بالمنطقة الغربية أن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية حريص على ضمان التزام جميع الشركات الغذائية العاملة في إمارة أبوظبي بالاشتراطات الصحية المعمول بها والواجب تنفيذها لضمان صحة الإنسان وسلامته. وأشار اليافعي إلى أن مفتشي العمليات الميدانية قاموا بحصر كافة المنشآت التي تعمل في المنطقة الغربية وتصنيفها إلى منشآت مرخصة وأخرى غير مرخصة وتمارس النشاط دون سند قانوني، وكذلك الشركات التي تقوم بتأمين الغذاء لعمالها، وذلك تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة، حيث تم توجيه إنذارات لجميع الشركات المخالفة مع إعطائهم مهلة لإزالة أسباب المخالفة قبل اتخاذ قرار الإغلاق الإداري بحقها. وأكد راشد ناصر أن الحملة ركزت على كافة الممارسات الغذائية التي يجب الالتزام بها، وكذلك الاشتراطات الصحية الواجب تنفيذها، ومنها الالتزام بالإعداد والتحضير والتخزين والحفظ الجيد للأطعمة التي يتم إعدادها للعمال، وكذلك الرقابة على بقية الممارسات الأخرى الخاصة بالعاملين، ومنها التزام الطهاة بوجود الشهادات الصحية المعتمدة وسارية المفعول، وكذلك التزامهم بالزي المناسب وغطاء الرأس، وغيرها من الممارسات الواجب الالتزام بها في المنشآت الغذائية.