وفد سعودي: نظام حماية الأجور تجربة رائدة على مستوى العالم

أشاد وفد وزارة العمل السعودية بنظام “حماية الأجور” الذي تطبقه دولة الإمارات، باعتباره تجربة رائدة على مستوى العالم تعنى بحماية حقوق أطراف الإنتاج. وقال أعضاء الوفد الذي يزور الدولة، بهدف التعرف إلى المشاريع الناجحة والتجارب المتميزة في سوق العمل، إن تشابه أوضاع سوق العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يسهل الاطلاع على التجارب والاستفادة من الخبرات لحل القضايا التي تواجه سوق العمل في أي دولة وتعزيز استقراره ودعم حماية حقوق العمال. وضم الوفد كلاً من أحمد الحميدان الوكيل المساعد للتوظيف في وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية، وعبدالله الحقباني مستشار وزير العمل السعودي المشرف على تقنية المعلومات، وسلطان الحربي مدير مشروع التعاملات الإلكتروني، وأحمد العمران مساعد المحافظ لتقنية المعلومات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. واطلع الوفد السعودي في ديوان الوزارة بأبوظبي بحضور حميد بن ديماس الوكيل المساعد لشؤون العمل، وماهر حمد العوبد الوكيل المساعد لشؤون التفتيش، ومحسن علي سعيد مدير مكتب حماية الأجور، وإبراهيم العماري نائب مدير مكتب نظام حماية الأجور، على شرح تفصيلي عن أعمال المكتب وأهم الإنجازات التي حققها منذ تطبيق النظام عام 2009، والتي تمثلت في توفير بيئة عمل آمنة تعزز استقرار علاقات العمل في الدولة عبر حماية حقوق جميع الأطراف، ودعم مبدأ الشفافية والتنافسية من خلال توفير حلول مبتكرة تساعد أصحاب العمل على توفير الوقت والجهد في عمليات صرف الأجور. كما اطلع الوفد على تجارب شركاء الوزارة في تنفيذ النظام من خلال المصارف الوطنية وشركات الصرافة والمؤسسات المالية المتخصصة. وقال ماهر العوبد، إن النظام حقق قفزة نوعية هائلة في زمن قياسي قصير، نتيجة التعاون المشترك مع المصرف المركزي، من خلال إيجاد آلية عمل فاعلة تسمح بتزويد الوزارة بقاعدة البيانات والمعلومات اللازمة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص ومدى التزام المنشآت العاملة، ما يعزز قدرة الوزارة على اتخاذ إجراءات وقائية تساعد على الحد من النزاعات العمالية المتعلقة بالأجور. وأضاف أن النظام يمنح صاحب العمل حق اختيار وكيل أو أكثر من الوكلاء الحاصلين على ترخيص من المصرف المركزي للاشتراك بهذا النظام، حيث يقوم البنك المعتمد لدى المنشأة بإرسال بيانات إشعار الأجور إلى النظام فور تسلمها، ليقوم النظام بإرسالها بدوره إلى الوكيل المعتمد، والذي قد يكون البنك نفسه، لتنفيذ إجراءات صرف الأجور، حيث تستقبل قاعدة البيانات التابعة لوزارة العمل هذه المعلومات في الوقت نفسه.