أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)
علمت «الاتحاد» أن منظمة العمل الدولية تعتزم اتخاذ قرار بشأن انتهاكات العمالة الأجنبية في دولة قطر، حيث إن المنظمة كانت قد طلبت في اجتماعات عدة سابقة بعلاج العديد من المشكلات في سوق العمل، والتي منها تفعيل قانون حرية دخول وخروج الأجانب والإقامات للعمالة الأجنبية وتحسين التفتيش العمالي وأنظمة السلامة والصحة المهنية.
وأصدرت المنظمة في شهر مارس من العام الجاري ملخصاً لشكاوى كانت قد سجلت ضد الحكومة القطرية وتعاملها مع ملف العمالة على مدار السنوات الماضية، فيما يتعلق باتفاقية العمل القسري.
وكانت منظمة العمل الدولية قد حددت مسبقاً مارس 2017 كموعد لحكومة قطر لتعرض التطور الذي حدث أو المحتمل أن تواجهه لجنة التحقيق، وفي فبراير من العام الجاري أتبعت هيئة لجنة التقييم التابعة لمنظمة العمل الدولية، التقرير الخاص بحالة قطر حيث يتم إصدار قرار في نوفمبر القادم.
كما عقدت منظمة العمل الدولية وناقشت في جلسات عدة شكاوى بخصوص عدم التزام قطر باتفاقية العمل القسري واتفاقية تفتيش العمل والذي أدلى بها وفود مشاركة في الدورة 103 لعام 2017 لمؤتمر العمل الدولي بموجب المادة 26 من ميثاق منظمة العمل الدولية.
وطالبت مجدداً، المنظمة في الجلسة رقم 328 في نوفمبر 2016 استناداً إلى قرارات معتمدة في دوراته المعتمدة في نوفمبر 2015، ومارس 2016، والتي أخذت بعين الاعتبار التقارير المقدمة من الحكومة القطرية بشأن متابعة لجنة التقييم الثلاثية، حيث قررت اللجنة المنظمة مطالبة حكومة قطر بتقديم المعلومات اللازمة بشأن الإجراءات المتخذة لتفعيل القانون رقم 21 لعام 2015 لدخول وإقامة وخروج العمالة الوافدة، للجنة المنظمة في اجتماعاتها 329 التي عقدت في مارس 2017.
وأوضحت أنه في ضوء المناقشات التي أجريت في الجلسة 328 في نوفمبر 2016، تم مطالبة حكومة دولة قطر بإجراء زيارات تقييمية إضافية لوفد عال المستوى تابع للجنة المنظمة لجلسة 329 والتي عقدت في مارس العام الجاري 2017.
كما طالبت حكومة قطر بإتاحة المساعدة الفنية لمنظمة العمل الدولية من أجل دعم تطبيق نهج متكامل لإلغاء نظام الكفالة، وتحسين التفتيش العمالي وأنظمة السلامة والصحة المهنية وإتاحة الفرصة للعمال للتعبير عن شكواهم.
وبحلول الجلسة المرتقبة في 22 نوفمبر 2017، فإن حكومة قطر ملزمة بتقديم تقرير عما تم اتخاذه فيما يتعلق بأعمال لجنة المتابعة والإجراءات المتخذة لتفعيل القانون 21 لعام 2015، والمساعدة الفنية التي يمكن أن تقدمها المنظمة لتطبيق نهج متكامل لإلغاء نظام الكفالة وتحسين إجراءات التفتيش وأنظمة السلامة والصحة المهنية وإتاحة الشكاوى العمالية.
وأوضحت مصادر مطلعة أنه سيكون على حكومة قطر تقديم المعلومات إلى لجنة التقييم في الجلسة المقبلة في نوفمبر 2017، خاصة بما يتعلق بإجراءات دخول وخروج وإقامة العمالة الأجنبية وكذلك قانون العمالة المنزلية وقانون إنشاء لجان للمنازعات العمالية ودخول هذه القوانين حيز التنفيذ وتقديم نسخ رسمية من هذه القوانين الثلاثة للجنة الخبراء.
وشمل تقرير لجنة العمالة الأجنبية الذي أصدرته منظمة العمل الدولية على عدة نقاط أهمها سهولة وصول العمال إلى تقديم شكاوى، حيث أوضح التقرير في البند (هـ) الذي يسلط الضوء على دور وزارة التنمية الإدارية والعمالة وشؤون المجتمع القطرية حيث تشير الحكومة إلى تقييم الوفد الثلاثي التابع لمنظمة العمل الدولية، والذي يقضى بوجود أعداد كبيرة من العاملين والموظفين الأجانب خاصة ممن يعملون في الشركات الصغيرة، والتي تحصل على عقود من الباطن لشركات كبرى إضافة إلى شركات توظيف العمالة والتي لا تطبق أي ممارسات تسهل وجود آليات شكاوى للعمال وبعض العمال إن ليس لديهم علم بوجود آلية للشكاوى، كما أشار التقرير إلى وجهة نظر الحكومة فيما يتعلق بالحاجة إلى استكمال مجموعة من الإجراءات، منها رفع الوعي بالإجراءات وتطويرها وتنفيذها بالتعاون مع ممثلي دول العمالة الأجنبية في دولة قطر.
وذكر التقرير في البند المتعلق بالإجراءات المتخذة لحماية العمالة الأجنبية قبل توظيفهم في خارج بلدانهم، أن اللجنة الثلاثية استمعت في عدة مناسبات إلى عمالة أجنبية في قطر وكانوا قد سددوا مبالغ كبيرة لوكالات التوظيف قبل السفر للعمل في قطر.
عدد اليوم
