أحمد راشد: لم أقدم استقالتي من لجنة الحكام

بعد هدوء العاصفة التي هزت قطاع التحكيم على خلفية جائزة أفضل حكم في الموسم وبدء رئيس لجنة الحكام ناصر اليماحي في البحث عن عضوين بديلين لعبد الله البناي وأحمد راشد، خرج أحمد راشد عضو لجنة الحكام عن صمته وكشف أنه لم يقدم استقالته بالرغم من الاختلافات التي حدثت داخل اللجنة في الفترة الماضية، مؤكداً أنه لم يقدم رسالة رسمية ولم يبلغ رئيس اللجنة بذلك، مشدداً على تمسكه بعضويته وذلك في سبيل خدمة التحكيم والقيام بالدور المطلوب بفضل خبرته وتجربته كأحد الحكام القدامى الحريصين على إفادة القطاع. وقال: استقالة البناي لا تعني بالضرورة استقالتي، لأن كل عضو مسؤول عن قراره، موضحاً أن ما حدث في الفترة الماضية ليس إلا اختلاف في وجهات النظر حول عدد من المواضيع أبرزها اختيار أفضل حكم في الموسم وليس خلافا بين الأعضاء. وعن أسباب الأزمة التي حدثت بعد نهاية الموسم، خاصة أن البعض حمله مسؤولية إفشاء أسرار اللجنة ونقلها إلى الحكام أو بعض وسائل الإعلام، قال: جائزة أفضل حكم عادة ما تحدث حساسية بين الحكام في نهاية كل موسم وهي أمور طبيعية تحدث بسبب رغبة الكل في الفوز بها، إلا أن الموسم الأخير شهد حساسية مفرطة ومشاكل أكبر من المعتاد لأن المنافسة انحصرت بين حكمين مميزين هما محمد عمر وعلي حمد. أضاف أنه كان حراً في التصويت للحكم الذي رآه أحق باللقب بناء على قناعته بذلك خاصة أنه قدم أسباب اختياره خلال اجتماع لجنة الحكام، كما أكد أنه لم يسرب أية أخبار إلى خارج اللجنة، معتبرا الإساءة إلى اللجنة هي في نفس الوقت إساءة إليه شخصياً. وأكد أحمد راشد أن لجنة الحكام ليس لديها لديها أسرار لأن عملها قائم على الشفافية، مشيراً إلى أن اتهامه بنقل ما حدث في اجتماع اللجنة لاختيار أفضل حكم أمر مردود لأنه لم يحضر حفل ختام الموسم لأسباب خاصة وبالتالي لم يبلغ الحكم الدولي محمد عمر بأية تفاصيل عن الاجتماع على عكس ما تردد. وطالب أيضا كل من يوجه إليه اتهامات بتقديم الأدلة على ذلك لأنه حريص على أداء دوره في اللجنة بكل أمانة. وأشار أحمد راشد إلى أن البعض يفسر علاقته الطيبة مع أغلب الحكام تفسيرات خاطئة مثل نقل الأخبار، مؤكداً أنه حريص على التواصل مع مختلف الحكام وتقديم النصائح والتوجيهات لهم باعتباره عضو لجنة ومهمته التواصل مع الجميع وليس مجرد حضور الاجتماعات. وبخصوص لائحة اختيار أفضل حكم وما أفرزته من خلافات بين أعضاء اللجنة من جهة وبين الحكام من جهة أخرى، شدد أحمد راشد على أن كل الأمور المبنية على اختيارات من الطبيعي أن يحدث فيها اختلاف في الآراء ووجهات النظر، لافتاً إلى أن اللوائح الجديدة التي ناقشتها لجنة الحكام وتم رفعها إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة لاعتمادها تتضمن نقاطا مالية وأخرى فنية وبالتالي لم يبدأ العمل بها، وحتى في حال تطبيقها تحتاج إلى فترة زمنية تقدر بثلاث سنوات على الأقل من أجل الوقوف على إيجابياتها وسلبياتها. وطالب راشد بلم شمل أسرة الحكام والجلوس على طاولة واحدة لمناقشة همومهم في شفافية ووضوح مع السعي الى تنقية النفوس وحل كل المشاكل بشكل ودي حتى لا تخسر أسرة الحكام أيا من أبنائها، مشيداً في المقابل بوقفة جميع الحكام حول صالح المرزوقي الذي يشارك حاليا في كأس العالم بجنوب أفريقيا، حيث يدعمونه معنويا بشكل يومي حرصاً على تشريف التحكيم الإماراتي في هذا الحفل الكروي العالمي.