مناقشة شهود الإثبات في قضيتي «تمويل» و«وجهة دبي» اليوم

تستمع محكمة الجنايات بدبي اليوم، لمناقشة محامي الدفاع لشهود الإثبات في قضيتي فساد مالي، الأولى بمشروع “وجهة دبي البحرية” والثانية قضية “تمويل2”. وتتهم النيابة العامة في القضية الأولى أربعة أشخاص من الجنسية الأسترالية، 3 منهم يشغلون مناصب قيادية في الشركة، هي وظيفة المدير التنفيذي، ومدير الشؤون التجارية، ومدير الشؤون القانونية. بموجب التحقيق، استغل المتهمون الصلاحيات الممنوحة لهم لإدارة وتسويق أراضي الشركة في مشروع “الواجهة البحرية” ليحصلوا لأنفسهم بالطرق الاحتيالية على 44,1 مليون درهم، كان نصيب المدير التنفيذي منها 22,1 مليون درهم فيما توزع بقية المبلغ على المتهمين الآخرين، ومتهم رابع من جنسيتهم نفسها وهارب من العدالة، ما ألحق، بحسب النيابة العامة، ضرراً للمشروع. وفي قضية “تمويل2”، تواصل النيابة اليوم الاستماع لشهود الإثبات في اتهام 5 أشخاص بينهم مواطنان، بالاستيلاء على 42 مليون درهم من شركة تمويل عقارية ذائعة الصيت بالتعاون مع 3 متهمين آخرين في القضية. وتقول النيابة العامة، إن المواطنين، حال كونهما مكلفين بخدمة عامة عهد إليهما بيع أراضٍ بمنطقة أبراج بحيرات جميرا، وفي مدينة دبي الملاحية مملوكة لمركز دبي للسلع المتعددة، فأضرا عمداً بتلك الجهة ليحصلا على ربح لنفسيهما ولغيرهما بقيمة 42 مليون درهم، واتهمتهما النيابة باختلاس الأموال العامة فيما وجهت لبقية المتهمين المشاركة الإجرامية. وتنظر المحكمة في القضيتين منذ 19 شهراً. من ناحية أخرى، تفصل المحكمة اليوم في العديد من القضايا، أبرزها قضية متهم فيها أربعة من سائقي الشاحنات العرب، تقول النيابة العامة انهم جلبوا في يونيو الماضي 455 كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدرة بقصد الاتجار، كما ستصدر حكمها في قضية سرقة 718 ألف درهم من مندوب تسويق بنجالي خلال وجوده في فناء إحدى البنايات داخل إمارة دبي. على صعيد متصل، تعاود محكمة الجنايات بدبي اليوم، نظر قضية اتجار زائرة صينية تبلغ من العمر 40 عاماً، ونجار من جنسيتها عمره 25 عاماً بقاصرتين من الجنسية الألمانية، وكانت النيابة العامة طالبت في شهر فبراير الماضي بمعاقبتهما بالسجن المؤبد. وكانت الزائرة والنجار أنكرا خلال عرضهما على المحكمة للمرة الأولى ما أسند إليهما من اتهامات باستثناء إقرار الزائرة باعتيادها ممارسة الدعارة وبقائها مع النجار في الدولة بطريقة غير مشروعة بعد انتهاء تأشيرة إقامتهما. فيما أمرت المحكمة بندب محامٍ للدفاع عنهما على نفقة الدولة. وأكدت النيابة العامة أن المتهمين تعاونا مع متهمة ثالثة هاربة واستغلوا ضعف المجني عليهما الأولى وتبلغ من العمر 16 عاماً وشقيقتها البالغة من العمر 12 عاماً، وأجبروهما عن طريق التهديد على ممارسة أفعال مخلة مقابل المال.