أبوظبي (وكالات)
لاتزال آثار قطع العلاقات مع قطر تتضح عبر اقتصادها، حيث تواجه قطر مخاطر ائتمانية، وبالإمكان قياسها بمجرد النظر إلى تكلفة التأمين على الديون القطرية التي شهدت ارتفاعاً كبيراً منذ قطع العلاقات.
ارتفعت تكلفة التأمين على الديون القطرية أمس الخميس، لأعلى مستوى منذ فبراير 2016، مع استمرار الأزمة الدبلوماسية مع الإمارات والسعودية ومصر والبحرين.
وأظهرت بيانات «آي إتش إس ماركت»، أن عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لأجل 5 سنوات زادت نقطتي أساس عن إغلاق أول أمس الأربعاء إلى 120 نقطة أساس.
ويفوق ذلك مثلي المستوى الذي سجلته العقود في بداية يونيو حين قطعت دول عربية من بينها السعودية والإمارات العربية المتحدة العلاقات الدبلوماسية وخطوط السفر مع قطر.
وتقيس هذه العقود المبالغ التي يستعد حاملو ديون قطر لدفعها للتأمين من تعثر القروض نظراً لارتفاع المخاطر في وجه قطر بعد قرار 4 دول مقاطعتها وانضمت إليها دول أخرى مقاطعة لتزيد من العزلة القطرية.
وترى شركة «آي إتش إس ماركت» البريطانية التي تزود وتحلل البيانات، في ردها على أسئلة قناة «العربية» أن «قطع العلاقات مع قطر أدى إلى ارتفاع كلفة التأمين على الديون، كون السوق تعتبر هذا الخلاف هو أسوأ خلاف سياسي تمر به قطر منذ استقلالها»، ومن المتوقع استمرار ارتفاع تكلفة التأمين على الديون إذا لم يتم حل الخلاف.
وتقول الشركة إن الريال القطري سيظل يواجه ضغوطاً طالما استمر الاضطراب السياسي، حيث تسود حالة التوتر أوساط المستثمرين حيال مستقبل الاقتصاد القطري.
وبحسب «آي إتش إس ماركت» من المتوقع تباطؤ وتيرة نمو القطاع غير النفطي وتسارع معدل التضخم، إضافة إلى تقلص الفائض التجاري في ظل ازدياد فاتورة الواردات.
ومن المرجح بحسب الشركة أيضاً، «تباطؤ نمو الاقتصاد في حال استمر الخلاف حتى عام 2018، حيث ستتجنب قطر استنزاف أصولها الأجنبية التي تعتمد عليها حالياً لتفادي أزمة سيولة». كما ترى «آي إتش إس ماركت» فإن البنوك القطرية «باتت تعتمد على التمويل الأجنبي خلال السنوات القليلة الماضية، وبالتالي إذا تم فرض عقوبات جديدة من قبل الدول المقاطعة فإن القطاع المصرفي قد يعاني من تدفقات رؤوس الأموال، ما يعرض موقف قطر كمركز مالي للخطر».
أكبر مراكز الصرافة ببريطانيا ترفض شراء الريال القطري
أبوظبي (الاتحاد)
أوقفت 3 من أكبر مراكز الصرافة في بريطانيا شراء الريال القطري، بسبب انخفاض قيمته، في خطوة تنبئ بالمزيد من التداعيات القاسية للمقاطعة الخليجية، المتوقع لها أن تشتد مع تعنت الموقف القطري.
يأتي ذلك فيما بدأ العديد من البنوك ووكالات الصرافة الأجنبية رفض شراء الريال القطري، وكان أبرزها شركة «ترافيليكس» للصرافة، فيما قال مدير مكتب توماس للصرافة في لندن، إنه لا يتعامل مع الريال القطري.
وأدت المقاطعة الخليجية - العربية وقلة السيولة إلى خلق فوضى في سوق العملات الأجنبية في ما يتعلق بالريال القطري، الذي ظل طوال هذا الأسبوع يتداول من دون المستوى المحدد لربطه بالدولار.
وكشفت مصادر خليجية، أن تجار العملات يواجهون صعوبات كبيرة في توفير ريالات قطرية بسبب انعدام السيولة وضبابية مستقبل عملة الدوحة.
وانخفض سعر العملة القطرية من 3.64 ريال مقابل الدولار، وهو سعر الربط، إلى 3.81 ريال للدولار، وهو أدنى سعر يهبط إليه خلال الـ 10 سنوات الماضية، وذلك حسب مصادر إعلامية سعودية.
ولم يفلح البنك المركزي القطري في تثبيت الريال القطري بقيمة 3.64 للدولار الواحد، خاصة مع تعمق المصاعب التي تواجهها الدوحة بسبب المقاطعة، وتأثيرها على تجارتها الخارجية وتعاملاتها المالية مع العالم.
عدد اليوم
