سعيد هلال (أم القيوين)
أكد خلفان علي بن صرم، أمين سر لجنة المنازعات الإيجارية ببلدية أم القيوين، أن مطالبة بعض ملاك العقارات المستأجرين بزيادة قيمة الإيجار بنسبة 100% أو إخلاء العقار، يعد مخالفاً للقوانين المطبقة بالإمارة، لكون القانون المحلي يسمح للمؤجر بزيادة 10% سنوياً فقط، مع ضرورة إخطار المستأجر قبل انتهاء العقد.
وسجلت لجنة المنازعات خلال الأشهر الأربعة الماضية ارتفاعاً ملحوظاً في عدد القضايا الإيجارية في أم القيوين، ووصلت إلى 40 دعوى إيجارية، مقارنة بـ21 دعوى في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت حوالي 47%.
وتوزعت القضايا إلى 28 سكنية، و7 تجارية، و5 صناعية، بينها 8 قضايا شيكات مرتجعة من المستأجرين، وتم الفصل في 31 دعوى إيجارية، و5 دعاوى محجوزة للحكم، و4 سيتم النظر فيها خلال الجلسة المقبلة، من ضمنها قضيتان للتسوية والسداد.
وأشار ابن صرم إلى أن الارتفاع في القضايا يرجع إلى عدم التزام بعض المستأجرين سداد الدفعات المستحقة تجاه المؤجر، كما أنهم يقومون بإخلاء العقار من دون إبلاغ المالك، الذي يفاجئ بعد ذلك بتركهم العين المؤجرة قبل تسديدهم رسوم فواتير استهلاك الكهرباء والماء، لافتاً إلى أن من بين القضايا المسجلة قيام أحد المستأجرين بإخلاء العقار من دون تسديد الإيجار البالغ 40 ألف درهم قيمة العقد السنوي المتفق عليه. وأضاف: «إن أحد الملاك تقدم برفع دعوى ضد مؤجر تخلف عن سداد متأخرات من قيمة الإيجار السنوي، الذي يقدر بـ 22 ألف درهم»، لافتاً إلى أن هذه القضية استغرقت 5 جلسات، فتنازل المؤجر عن 7 آلاف درهم، وتم تسوية القضية.
ولفت إلى أن بعض الملاك يلزمون المستأجرين إخلاء العقار أو الموافقة على الزيادة 100%، والتي تعتبر غير قانونية، وذلك بعد أن شهدت الإمارة ارتفاعاً في الطلب على العقارات.
مشيراً إلى أن هناك مستأجرين جدداً يوافقون على قيمة الإيجار الحالية، مما يشجع الملاك على الشجع.
وطالب أمين سر لجنة المنازعات الإيجارية ببلدية أم القيوين، الملاك وأصحاب العقارات، بالرجوع إلى اللجنة في حال وجود أي خلاف مع المستأجر، وعدم اللجوء إلى إيقاف الخدمات، مثل قطع خدمات المياه والتيار الكهربائي عن المستأجر، لما يترتب عليه من مخالفة قانون الإيجارات، والقرارات التي أصدرتها البلدية.
عدد اليوم
