القاهرة (وكالات)
أصدرت محكمة جنايات القاهرة أمس حكما بالسجن 20 سنة بحق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و12 آخرين من قيادات جماعة «الاخوان» المحظورة بعد ادانتهم بتهم «استعراض القوة والعنف واحتجاز وتعذيب» معارضين له، مع تبرئته من تهمة التحريض على قتلهم. وهذا أول حكم من اصل خمس قضايا يصدر ضد مرسي والذي عزل من الحكم في 3 يوليو 2013 بعد تظاهرات مليونية حاشدة ضده عبر البلاد.
وقضت المحكمة في جلستها المنعقدة أمس برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف بمعاقبة الرئيس المعزول و12 متهما أخوانيا بالسجن المشدد لمدة عشرين عاما ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات عن تهمتي استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالتعديات البدنية وذلك في قضية أحداث قصر الاتحادية. كما قضت المحكمة بمعاقبة اثنين من المتهمين بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وهما عبدالحكيم إسماعيل عبدالرحمن وجمال صابر ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات عن تهمتي استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالتعديات البدنية فيما قضت المحكمة بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
وتضمنت قائمة المحكوم عليهم بالسجن المشدد لمدة 20 عاما في قضية أحداث قصر الاتحادية كلا من.. أسعد الشيخة «نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق » وأحمد عبد العاطي «مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق» وأيمن عبد الرؤوف هدهد «المستشار الأمني لرئيس الجمهورية الأسبق» وعلاء حمزة « قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية» ورضا الصاوي «مهندس بترول» ولملوم مكاوي «حاصل على شهادة جامعية - هارب» وهاني توفيق «عامل هارب» وأحمد المغير «مخرج حر هارب » وعبد الرحمن عز الدين « مراسل لقناة مصر 25 - هارب » ومحمد البلتاجي «طبيب» وعصام العريان «طبيب» ووجدي غنيم «داعية هارب». وقالت المحكمة إن الحكم الصادر بالإدانة بحق مرسي وال 12 متهما يأتي على ضوء الاتهامين باستعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني للمتظاهرين المجني عليهم مع وضع المحكوم عليهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات عقب انتهاء فترة العقوبة.
كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم عبد الحكيم إسماعيل «مدرس» وجمال صابر «محام» بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهما عن ذات الاتهامين باستعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني للمتظاهرين المجني عليهم مع وضعهما تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات عقب انتهاء فترة العقوبة. وتضمن منطوق الحكم براءة جميع المتهمين في القضية مما ورد بقرار الاتهام في شأن الاتهامات المتعلقة بالقتل العمد وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
جدير بالذكر أن المحكمة قد بدأت أولى جلسات القضية في 4 نوفمبر 2013 وعقدت المحكمة جلسات مطولة على مدى أشهر عدة استمعت خلالها إلى طلبات هيئة الدفاع حيث قامت بمشاهدة الأحراز المصورة ومناقشة الشهود والاستماع إلى مرافعة النيابة العامة ومرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين إلى أن انتهت إلى إصدار قرارها في 8 يناير الماضي بحجز الدعوى للنطق بالحكم.
وتعود أحداث القضية المعروفة في مصر باسم «قضية الاتحادية» الى فض جماعة الاخوان التي ينتمي اليها مرسي، اعتصاما امام القصر الرئاسي في 5 ديسمبر 2012 ما ادى الى مقتل صحفي ومتظاهرين اثنين كما هو مدون في اوراق القضية، وسبعة اشخاص اخرين على الاقل في هذه الاحداث. وقال القاضي احمد صبري يوسف في جلسة النطق بالحكم التي لم تستغرق سوى دقائق معدودة «منطوق الحكم الصادر هو السجن المشدد لمدة عشرين سنة ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات وذلك بتهم استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيبات البدنية».
وقال علي كمال احد محامي المتهمين «سنقوم بالطعن على الحكم في محكمة النقض. هذا اجراء طبيعي». وكان يتحدث في قاعة المحكمة التي عقدت في اكاديمية للشرطة في القاهرة الجديدة وسط حراسة امنية مشددة. ووضع مرسي في قفص زجاجي عازل للصوت فيما وضع 12 متهما اخرون في قفص زجاجي مجاور حيث اشاروا بعلامة رابعة فور صدور الحكم وهم يبتسمون غير مكترثين، في قاعة المحكمة. ولا يعترف مرسي بهيئة المحكمة التي تحاكمه كما لا يوجد فريق للدفاع عنه انما محامون يتابعون الاجراءات القانونية فقط.
عدد اليوم
