أصدرت الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، بالتعاون مع هيئة آل المكتوم الخيرية مطوية بعنوان «مؤشرات التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر للعاملين في القطاع الصحي» وتهدف هذه المطوية إلى رفع الوعي لدى العاملين في القطاع الصحي من أطباء وممرضين، لمعرفة الضحايا المحتملين في قضايا الاتجار بالبشر، وطرق التعرف على المؤشرات العامة والخاصة للوصول إلى ضحايا الاتجار بالبشر، والتي تدعو للمزيد من التقصي للتأكد من وضع هؤلاء الأشخاص.
ويؤدي العاملون في القطاع الصحي من الأطباء والممرضين ومقدمي الخدمات الطبية بكافة أنواعها، والعاملون بالمستشفيات والمراكز الصحية دوراً مهماً في التنسيق والتعاون، عند الشك في وجود حالة من حالات الاتجار بالبشر، وذلك من خلال التواصل مع الجهات المعنية بذلك، عبر قنوات الاتصال المختلفة.
وقال العميد الدكتور محمد عبدالله المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، إن المطوية تحتوي على معلومات مفيدة للعاملين في قطاع الرعاية الصحية عن الاتجار بالبشر، حيث تحتوي على مجموعة من الأسئلة الرئيسية التي ينبغي لمقدمي الرعاية الصحية أن يهتموا بتوجيهها إلى الشخص المعني لتحديد ما إذا كان ضحية الاتجار بالبشر أم لا، وهي عبارة عن عينات أسئلة يمكن أن يطرحها مقدمو الرعاية الصحية عند التدقيق في الوضع الصحي لأحد الأفراد لإعداد تقرير عن ضحية محتملة من ضحايا الاتجار بالبشر.
من جانبه أكد الدكتور سلطان الجمال، مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، أن المطوية عبارة عن نسختين، باللغتين العربية والإنجليزية، وفيها ما يكفي من المعلومات التي تمكن العاملين في القطاع الصحي من أن يساعدوا ضحايا الاتجار بالبشر، لأنهم قد يكونوا الأشخاص الوحيدين من خارج الوسط الذين تسنح لهم الفرصة للتحدث إلى إحدى الضحايا من هؤلاء. (دبي - الاتحاد)
عدد اليوم
