يبدأ اليوم تطبيق اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون السير والمرور الاتحادي بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري، وسط ترحيب مواطنين ومقيمين أكدوا أهميتها في الحد من الحوادث المرورية الكثيرة التي باتت تشهدها طرقات الدولة.
وأشاد نشطاء في مجال السلامة على الطرق بهذه التعديلات كما رحبت شرطة دبي بهذه الخطوة، بعد أن حثت صناع القرار على تعديل القوانين وجعلها متماشية مع العديد من الدول المتقدمة، فيما تشير التقارير الرسمية إلى أن حوادث الطرق تعد السبب الرئيس للوفيات في الدولة.
وفي المقابل أعلنت هيئة طرق ومواصلات دبي عن بدء تطبيق اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون السير والمرور الاتحادي لإجراءات إصدار وتجديد رُخص القيادة رقم «177» لعام 2017، ووفقاً للمادة «84» من القرار الوزاري، وذلك في إطار التزامها بتطبيق القرار، اتساقاً مع المصلحة العامة في هذا المجال.
تعديلات:
بموجب التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور الاتحادي، التي اعتمدها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية سيتم زيادة الغرامة المقررة على تجاوز الحد الأقصى لسرعة الطريق، بما يزيد على 60 كيلومتراً في الساعة، بنسبة 100%، وبواقع 2000 درهم بدلاً من 1000 درهم، وذلك بقصد خفض مؤشر الوفيات المرورية في الدولة، إذ تم التركيز على المخالفات الأكثر تسبباً في الحوادث، مثل الانحراف المفاجئ، واستخدام الهاتف، والسرعة، علاوة على المخالفات ذات الصلة بصيانة المركبات وسلامتها.
وتم إدراج 3 مخالفات في مخالفة واحدة تتضمن القيادة بتهور، وغرامتها 2000 درهم و12 نقطة و30 يوم حجز، وقيادة المركبة بصورة تشكل خطراً على الجمهور غرامتها 1000 درهم و12 نقطة و30 يوم حجز، وقيادة المركبة بصورة تشكل خطراً (التسابق) وغرامتها 2000 درهم و12 نقطة و30 يوم حجز لتصبح جميعها تحت مخالفة واحدة أضيف إليها إلحاق الضرر بالممتلكات العامة، ويغرم فاعلها 2000 درهم و23 نقطة مرورية، والحجز 60 يوماً للمركبة الخفيفة، ومنح السائق فرصة واحدة قبل سحب الرخصة. أما مخالفة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء فقد ارتفعت قيمتها من 800 درهم وثماني نقاط و15 يوم حجز إلى 1000 درهم و12 نقطة مرورية و30 يوم حجز.
أما مخالفة الوقوف وسط الطريق دون مبرر، فقد ارتفعت من 500 درهم وأربع نقاط مرورية سوداء إلى 1000 درهم وست نقاط سوداء، وتم زيادة قيمة مخالفة استخدام الهاتف، وإدراجها ضمن نص أكثر عمومية هو الانشغال بغير الطريق، وزيادة قيمتها من 200 درهم وأربع نقاط مرورية إلى 800 درهم وأربع نقاط، مرجحاً أن يؤدي ذلك إلى مزيد من الردع، خصوصاً في ما يتعلق بالدردشة والكتابة أثناء القيادة، أو تصفح الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
واستهدفت التعديلات كذلك التجاوز من ناحية كتف الطريق، فارتفعت قيمتها من 600 درهم وست نقاط مرورية إلى 1000 درهم وست نقاط مرورية.
و في ما يتعلق بمخالفات السرعة، ركزت التعديلات على السائقين الأكثر تهوراً، إذ كانت تقتصر في حدها الأقصى على التجاوز بأكثر من 60 كيلومتراً في الساعة، لكن تم استحداث مادة تغرم متجاوزي السرعة بما يزيد على 80 كيلومتراً في الساعة بواقع 3000 درهم و23 نقطة مرورية و60 يوم حجز للمركبة الخفيفة، كما زادت غرامة مخالفة القيادة بما يزيد على 60 كيلومتراً في الساعة من 1000 درهم إلى 2000 درهم، إضافة إلى 12 نقطة مرورية و30 يوم حجز، والقيادة بما لا يزيد على 60 كيلومتراً من 900 إلى 1500 درهم وست نقاط و15 يوم حجز، وتجاوز السرعة بما يزيد على 50 كيلومتراً في الساعة من 800 إلى 1000 درهم.
في المقابل انخفضت قيمة الغرامة على تجاوز السرعة بما لا يزيد على 20 كيلومتراً في الساعة، من 500 إلى 300 درهم، وقللت التعديلات الجديدة عدد المخالفات من 147 مخالفة في اللائحة القديمة إلى 120 فقط، رغم استحداث مخالفات جديدة، إذ ألغيت تلك التي لم تعد مناسبة، أو النصوص المتكررة وغير المفهومة، مؤكداً أن الجودة تقتضي إعادة النظر بشكل دوري، وتعديل النصوص حسب الحاجة والظروف.
وتضمنت التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور الاتحادي، والتي اعتمدها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، إلزام السائق وجميع الركاب باستخدام حزام الأمان، وفرض غرامة قيمتها 400 درهم و4 نقاط مرورية لهذه المخالفة.
كما شملت التعديلات السماح بنسبة 50% لتلوين الزجاج للمركبات ما عدا الأمامي.
وفرض غرامة قدرها 3 آلاف درهم و24 نقطة مرورية لنقل ركاب من دون تصريح، وغرامة 3 آلاف درهم وحجز المركبة 90 يوما لاستخدام الدراجة ذات العجلات الثلاث على الطرق.
وتضمن القرار إلزام السائقين بتوفير كراسٍ للأطفال دون سن الرابعة، وغرامة 400 درهم للسماح للطفل من سن العاشرة فما دون، أو أن يقل طوله عن 145 سم، بالجلوس في المقعد الأمامي للمركبة، وفرض غرامة 50 درهما يوميا عن عدم استلام المركبة بعد انتهاء مدة الحجز بحد أقصاه 3 آلاف درهم.
ومن أهم التعديلات الواردة بجدول المخالفات، مخالفة سائق المركبة الذي لا يحمل ملكية أو رخصة بـ400 درهم، وانتهاء ترخيص المركبة بـ500 درهم و4 نقاط سوداء وحجز 7 أيام إذا كانت مدة انتهاء الترخيص أكثر من 3 أشهر، فيما تبلغ مخالفة عرقلة حركة السير والتجمهر 1000 درهم، ومخالفة السائق بـ400 درهم و4 نقاط والراكب بـ400 درهم في حالة عدم ربط حزام الأمان، كما شملت التعديلات مخالفة استخدام الدراجة ذات العجلات الثلاث وأكثر على الطرق بـ3000 درهم وحجز 90 يوماً.
رفع سقف السلامة المرورية
ويتوقع مواطنون ومقيمون أن حزمة التعديلات التي طرأت على قانون المرور الاتحادي ستحدث فرقا ملحوظا في رفع منسوب السلامة المرورية من جهة وزرع ثقافة مروية من جهة أخرى.
وتقول هدى علي (سودانية): عشت في أميركا عدة سنوات برفقة الأهل ولاحظت مدى تشدد قوانين الولاية على استخدام كرسي الأطفال منذ اليوم الأول لخروج الأم من المستشفى برفقة وليدها، وتتابع: الإمارات دولة تسعى إلى الارتقاء، واصفة الخطوة بالإيجابية.
وقال المواطن إبراهيم البلوشي: إن اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون السير والمرور الاتحادي تعتبر إيجابية لأنها ستعمل على إيجاد حالة من التنظيم في حركة السير والمرور، خصوصاً مخالفة الانشغال بالهاتف المحمول أثناء القيادة.
وبين أن القانون ركز على قضية السرعة والحد منها وذلك من خلال فرض العقوبات الرادعة والتي تمنع تكرار مثل هذه المخالفة التي قد تتسبب في إزهاق أرواح الكثير من الناس الأبرياء مرتادي هذه الطرقات.
وأكد أن القانون فرض مخالفة عدم توفير كرسي للأطفال دون سن الرابعة مبيناً إن الغاية هي توفير حماية لهم من آثار الحوادث المرورية وضمان السلامة والأمان للأطفال.
وأضاف إن بعض السائقين للأسف يسمحون لأطفالهم بالجلوس على المقعد الأمامي في السيارة، ما يشكل خطراً على حياتهم، مشيراً إلى حدوث وفيات وإصابات بين صفوف الأطفال، نتيجة لتعرض مركبات كانت تقلهم في المقاعد الأمامية لحوادث.
وبدوره أكد المواطن عمر بوست على أهمية وإيجابيات التعديلات التي جاءت بهدف الحد من الحوادث المرورية والخسائر البشرية والوصول إلى عدد صفر من الوفيات، موضحاً أن هناك شريحة من الشباب للأسف يحولون الشوارع إلى سباق للسيارات.
وأضاف أن السرعة الجنونية في الطرق الداخلية والخارجية تشكل خطورة كبيرة على حياة قائدي السيارات والمارة على حد سواء، لذا جاءت العقوبات لردع المتهورين وغير الملتزمين بقواعد السير والمرور.
وأشار إلى أن التعديلات الجديدة لم تقتصر فقط على الغرامات المالية التي لا يبالي بها البعض، وإنما امتدت لوقف الرخصة والحجز وبأوقات زمنية مختلفة، وإننا ندعو إلى عدم التهاون في تطبيق هذه الغرامات والتشدد فيها قدر الإمكان.
وقال بوست: إن تطبيق المخالفات ومضاعفتها هي الوسيلة الوحيدة التي استطاعت إثبات نجاحاتها في تطبيق قوانين المرور وأصبحنا نشاهد التزام الكثير من السائقين على الطرق والشوارع العامة، مبيناً أن الهدف منها تقليل نسبة الوفيات.
وبين أهمية مخالفة ارتداء حزام الأمان، مؤكداً أن حزام الأمان يعد أحد أسباب نجاة كثير من السائقين كانوا على حافة الموت لولا التزامهم بارتداء الحزام.
وقال المواطن عبد العزيز البلوشي: إن التعديلات الجديدة في قانون السير والمرور الاتحادي إيجابية، لأنها تهدف في الدرجة الأولى إلى الحد من الحوادث المرورية ولا بد لجميع المواطنين والمقيمين في الدولة من الالتزام بها وتطبيقها على أكمل وجه.
وأضاف أن تطبيق النقاط السوداء مع تعديلات القانون مهم جدا حتى يعرف الجميع بأن هناك جدية في معاقبة غير الملتزمين بقواعد السير والمرور وخاصة إذا كانت العقوبة كبيرة من الناحية المادية أو إيقاف المركبة لفترة طويلة، خصوصاً مخالفة قيادة المركبة بدون لوحة، موضحاً أن تلك التعديلات ستحد إلى حد كبير إن لم تقض على المخالفات وخاصة تلك التي تتسبب في إصابات جسيمة أو الوفاة لأناس أبرياء يذهبون ضحايا نتيجة السرعة الزائدة على الطرقات.
وأكد البلوشي أن التعديلات الجديدة تهدف إلى التزام السائقين وتحقيق الأمن والسلامة المرورية في الشوارع، كما تهدف لتعزيز الثقافة المرورية والارتقاء بسلوك مستخدمي الطريق، وحثهم على استخدام أحزمة الأمان وعدم الانشغال بالهاتف أثناء القيادة والالتزام بالسرعات المقررة على الطرق وترك مسافة كافية بين المركبات.
سلامة الطفل
وقالت المواطنة روضة عبيد: رغم الحملات التوعوية التي تقوم بها بعض الجهات حول سلامة الطفل وضرورة توفير كرسي الأطفال في المركبة، إلا أنها لم تجد نفعاً لبعض الأهالي الذين استمروا في تدليل أطفالهم وحملهم أو وضعهم في أحضانهم أثناء سير المركبة.
وأكدت على أهمية الالتزام بقواعد السير والمرور وارتداء الحزام، مبينة أن حزام الأمان يمثل وسيلة ذات فاعلية كبيرة في التقليل من الإصابات البليغة والوفيات أثناء وقوع حادث الاصطدام.
وبينت أن التعديلات تستهدف حماية أرواح وسلامة مستخدمي الطريق، وستؤثر إيجابياً على السائقين الملتزمين بقوانين المرور، وستعمل على ردع المتهورين وغير الملتزمين.
وبينت المواطنة سارة عبدالله أنه رغم تكثيف التوعية المرورية من خلال نشر رسائل توعية لتذكير السائقين بأهمية الالتزام بقواعد السلامة المرورية وضرورة استخدام حزام الأمان وعدم التجاوز من كتف الطريق وعدم الانشغال بالهاتف أثناء القيادة إلا أننا نشهد تزايد عدد الحوادث المرورية.
وأوضحت إن التعديلات جاءت إيجابية لتحقيق الأمن والسلامة المرورية وردع المخالفين وهواة السرعة الجنونية.
يرى نمر بسام أن التعديلات الأخيرة في قانون المرور الاتحادي ستترك تأثيراً جيداً على خطة استراتيجية مرور دبي في الوصول إلى صفر وفيات لكل 100 ألف نسمة علاوة على الارتقاء في سلوكيات السائقين حيث ستتحول تدريجياً إلى جزء لا يتجزأ من الثقافة العامة.
فيما يؤكد قصي عفانه أن حزمة التعديلات التي طرأت على قانون السير والمرور الاتحادي ستؤدي إلى تغييرات في عقلية قائدي المركبات وتختفي الكثير من التصرفات غير الإيجابية بشكل تدريجي.
ويعتقد محمود جمال أن السماح بتلوين الزجاج 50% عوضاً عن 30% خيار أفضل من نواح عدة تتصدرها الخصوصية في حال وجود الأسرة كما أنها ذات أهمية بسبب طبيعة الطقس في الدولة حيث تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية.
تخفيض عدد الوفيات:
إلى ذلك أكد العميد سيف مهير المزروعي مدير إدارة المرور في شرطة دبي أن التعديلات التي شهدها القانون المروري الموحد، جاءت بقصد تخفيض عدد الوفيات على مستوى الدولة للوصول إلى صفر وفيات لكل 100 ألف نسمة وفق استراتيجية وزارة الداخلية في حوادث السير لتكون دولة الإمارات من أكثر دول العالم أمناً على الطرق، مؤكداً أن تحرير المخالفات سيبدأ على الفور فيما سيتم تقييم المخرجات في نهاية العام.
وقال إن تطبيق القانون المروري الموحد، الذي ضم 114 مادة، بدلاً من 147 مادة، سبقته حملات تنويرية ببنود القانون كي تسود ثقافة مرورية آمنة في الإمارات مقرونة بتجنب المخالفات حيث إن عدد الوفيات جراء الحوادث المرورية على مستوى الدولة بلغ 725 ضحية خلال العام الماضي
وأشار المزروعي إلى أن الهدف من زيادة المخالفات وغرامات الحج. إنما هو تخفيض عدد الوفيات مؤكداً أنه لو نجحت هذه الخطوة في تخفيض عدد الوفيات بنسبة 10% في أول خمسة أو ستة شهور لتطبيق القانون الجديد سيكون إنجازاً مهماً وعلامة جيدة.
ووفق توجهات المجلس المروري الاتحادي سيكون القانون الجديد قابلا للتغير والتعديل بعد رصد النتائج للتطبيق.
وقال إن القانون موحد تم تقليص أو دمج بعض المواد بهدف تحقيق سلامة مستخدمي الطريق موضحاً أنه بالرغم من كل الحملات السابقة كان هناك تذبذب في مؤشر الوفيات مما يجعل من العقوبة أكبر رادع في وجه المخالفين.
رخص القيادة:
و قال أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة طرق ومواصلات دبي: إن القرار الوزاري رقم «177» المادة «84» سيبدأ تطبيقه اعتباراً من اليوم الأول من يوليو، وتضمن عدة اشتراطات بشأن إصدار وتجديد رُخص القيادة، حيث نص على أن تكون فترة صلاحية إصدار رخصة القيادة للمرة الأولى أو استبدالها لمدة عامين لمن هم في عمر 21 سنة وما فوق للمتقدمين من مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك الجنسيات الأخرى، بينما تكون فترة الصلاحية الممنوحة لتجديد الرُخص 10 سنوات لمن هم في عُمر 21 سنة فما فوق لمواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، فيما تصبح 5 سنوات لنفس الفئة العُمرية للجنسيات الأخرى، موضحاً أنه بالنسبة لمن تبلغ أعمارهم أقل من 21 عاما من مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي والجنسيات الأخرى، فإن الفترة الممنوحة لصلاحية رُخص القيادة للمرة الأولى أو استبدالها أو تجديدها تكون لمدة عام واحد كما هو مُطبق حالياً.
وأشار إلى أن هيئة الطرق والمواصلات تحرص دائما على التزامها بالقوانين الاتحادية والوزارية فيما يتعلق بإجراءات رُخص القيادة والأعمار المرتبطة بإصدارها أو تجديدها، بما يحقق المصلحة العامة، ويجسّد رؤية الهيئة المتمثلة بـ«تنقل آمن وسهل للجميع».
وأكد اللواء محمد سعيد المري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي أن التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري التي تضمنها القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017 خطوة هامة للحفاظ على حياة السائقين ومستخدمي الطريق وخفض الوفيات المرورية.
وأشار إلى أن القانون موجود وليس جديداً ولكن تمت إعادة النظر في جميع المخالفات المرورية، مع إدراج بعض المخالفات ورفع عدد النقاط المسجلة عليها، بعد دراسة معمقة بينت مدى خطورتها وتأثيرها في زيادة نسب الحوادث والوفيات.
وذكر أنه تم الإعلان عن القانون وفقراته في كل وسائل التواصل الاجتماعي من قبل وزارة الداخلية وجميع الإدارات العامة للمرور في الدولة وذلك بقصد التمهيد للقرار قبل أن يطرح في حيز التنفيذ، مناشداً أفراد الجمهور الابتعاد عن ارتكاب المخالفات وأن يكون الالتزام بالقانون سمة شخصية وسلوكاً وليس مجرد خوف من العقاب.
عدد اليوم
