فشل محاولات البنوك الأميركية لخفض الإنفاق يضغط على الأرباح

لا تزال مصروفات البنوك الأميركية آخذة في الارتفاع بغض النظر عن محاولات هذه البنوك المتكررة، للحد من الإنفاق الذي يزيد من الضغوطات الواقعة على قطاع يسعى جاهداً للوصول إلى طرق جديدة تساعده على زيادة معدلات الأرباح. وقامت بعض البنوك في السنة الماضية بإغلاق الفروع ضعيفة الأداء وبتحويل الموظفين إلى المواقع الأقل تكلفة، بالإضافة إلى إقامة الحملات الداعية إلى خفض التكاليف. لكن تحُولُ التكاليف الناتجة عن الأزمة المالية وبطء وتيرة حجوزات الرهن العقاري وموجات الدعاوى القضائية والامتثال لحزمة من النظم والعقوبات، دون الجهود التي تبذلها البنوك لخفض تكاليفها. وشهدت مصروفات البنوك والقطاعات الاقتصادية في أميركا زيادة في كل ربع من السنة الماضية، بعد انخفاض قياسي بلغ مستويات ما بعد الأزمة المالية في الشهور الثلاثة الأولى من 2011. وارتفع حجم القوة العاملة لدى أكبر 25 بنكا في أميركا بنسبة 2% مقارنة بالسنة الماضية إلى 1,79 مليون بنهاية 2011. وعلى سبيل المثال، ارتفع عدد الذين لديهم قروض عقارية متعثرة في “بنك أوف أميركا” من 30,000 في 2011، إلى 50,000 في السنة الحالية. ويشغل هؤلاء في الوقت الحالي نحو 4,2 مليون قدم مربعة من المساحة المكتبية حول مختلف أنحاء البلاد. ومن المرجح، محاولة العديد من المؤسسات المالية إثبات أنها تعمل على خفض تكاليفها، وذلك عند الإعلان عن أرباح الربع الأول. وربما يقود الفشل في السيطرة على التكاليف، إلى المزيد من عمليات خفض الوظائف إضافة إلى عشرات الآلاف الذين أعلنت عنهم المؤسسات المالية الكبيرة بالفعل في النصف الثاني من 2011. كما أن من الممكن أن تنتج عن عمليات الخفض هذه زيادة في الأرباح على المدى القصير، لكن ربما تعيقها على المدى البعيد عندما يقل عدد العاملين في البنوك لتقل تبعاً لذلك منافستها. وعكف “بنك أوف أميركا” الذي أعلن عن خطط يتم بموجبها تسريح نحو 30,000 من فروع خدمة التجزئة على مدى ثلاث سنوات، على دراسة تسريح الآلاف في فروعه العاملة في النشاط الاستثماري وإدارة الثروات، على الرغم من أنه لم يتخذ القرار النهائي حيال ذلك حتى الآن. ويؤكد هاجس التكاليف حالة الضعف التي يمر بها القطاع المصرفي الأميركي، على الرغم من انتعاش أسهم البنوك في العام الحالي الذي يبشر به المستثمرون. وجاءت معظم الأرباح التي حققتها البنوك مؤخراً، نتيجة لفك القيود عن السيولة التي كانت محجوزة بغرض تغطية القروض السيئة وليست لنمو النشاط التجاري الحقيقي. وشهدت بعض البنوك في العام الماضي إقبالاً كبيراً على القروض، إلا أنه تراجع قليلاً في الربع الأول من العام الحالي. وفي العموم، تراجعت القروض التي قدمتها البنوك المحلية التجارية في الفترة بين 28 ديسمبر إلى 28 مارس الماضي، بنحو 1,2%. كما تراجعت عائدات البنوك والقطاعات الاقتصادية في أميركا خلال 2011 من المستويات التي كانت عليها قبل عام في جميع الأرباع عدا الربع الثالث، مما يعكس نمو القروض الميسرة والقوانين الجديدة التي تحد من الرسوم التي تفرضها البنوك. ويقول موش أورينباخ، المحلل المصرفي لدى “كريديت سويس”: “تصبح مقدرة السيطرة على التكاليف من الفروق الرئيسية في عملية الأرباح على مدى العامين المقبلين”. وأعلن “جي بي مورجان”، أكبر البنوك الأميركية من حيث الأصول والأفضل من بين الدائنين الكبار، انخفاضا في أرباحه مقارنة بالسنة الماضية مع ارتفاع في التكاليف في الربع الأول، نظراً لامتثاله للمسائل التنظيمية والدعاوى المتعلقة بالقضايا العقارية. وتراجع البنك مؤخراً عن خططه التوسعية بخفض عدد المواقع التي ينوي فتحها خلال الخمس سنوات المقبلة إلى النصف. كما أعلن أيضاً عن خفض نحو 1,000 وظيفة في نشاطه الاستثماري. ولا تشكل التكاليف مشكلة للبنوك الكبيرة فحسب، بل تعاني منها أيضاً البنوك المحلية. ومن المتوقع أن يكشف بنك “فيرست ميريت” من ولاية أوهايو، خلال الأيام القليلة المقبلة عن نتائج جهوده المتعلقة بخفض التكاليف في فروعه المنتشرة والبالغ عددها 200 فرع. كما أعلن بنك “كوميريكا” من ولاية دالاس، عن توصله لنحو 250 طريقة يمكن من خلالها خفض التكاليف وزيادة الإيرادات. وبدأت بعض البنوك المحلية بالفعل في عمليات خفض كبيرة لتكاليفها. ونجح بنك “كي كورب” من ولاية كليفلاند، في ادخار نحو 317 مليون دولار من واقع 375 مليون المخطط لها في برنامج أطلق عليه اسم “كي فوليوشن”. وعلى سبيل المثال، ادخر البنك أكثر من 2,5 مليون دولار من خلال برمجة آلات التصوير على الطباعة تلقائياً على كلا جانبي الورقة بدلاً من جانب واحد فقط. وأولى “بنك أوف أميركا” ثاني أكبر بنك في أميركا، عملية خفض التكاليف جل اهتمامه، لكن ومع ذلك، ارتفعت التكاليف التشغيلية بنسبة 3% في 2011 مقارنة مع 2010 إلى 67 مليار دولار، بينما انخفضت العائدات 15%. كما زادت تكاليف الدعاوى بأكثر من الضعف إلى 5,6 مليار دولار. ونظراً إلى أن البنك لا يفصح بالسرعة المطلوبة عن العقارات المتأخرة في سداد قروضها، تشير التقديرات التي أصدرتها شركات مثل “فاني ماي” و”فريدي ماك”، إلى ارتفاع مثل هذه القروض بنحو 800% إلى 1,8 مليار دولار. وتوجد معظم التكاليف الإضافية في “بنك أوف أميركا” في الأقسام التي تدير قروض القطاع العقاري المتعثرة. وتبلغ تكاليف الجهود المبذولة لتسوية القطاع، نحو 2 مليار دولار في الربع الواحد. ويُعد بنك “سيتي جروب” من البنوك الأميركية الأخرى التي تعاني من أجل إحكام قبضتها على التكاليف. وارتفعت التكاليف التشغيلية في ثالث أكبر بنك أميركي، بنحو 7% في 2011 إلى 50 مليار دولار، مع تراجع العائدات بنسبة 10% إلى 78 مليار دولار مقارنة مع السنة التي سبقتها. ويقول مايك مايو، المحلل المصرفي “فشل البنك في إظهار مقدرة كافية على الاستثمار من أجل نمو مربح، واستمر مجلس إدارة البنك في الموافقة على ميزانيات تزيد في معدل الإنفاق على الاستثمار، وعلى التقصير في إدارة خفض التكاليف حتى في ظل استمرار تراجع العائدات”. وعزا البنك أسباب بعض هذه النفقات لاستثمارات ضرورية في النظم والموارد البشرية التي تلت عمليات خفض كبيرة خلال الأزمة المالية. وباستثناء تأثير الصرف الأجنبي والتكاليف الأخرى غير المتوقعة، من المنتظر أن يبلغ حجم خفض التكاليف ما بين 2,5 إلى 3 مليار دولار في العام الحالي. ومع ذلك، يظل خفض التكاليف أمراً بالغ الصعوبة بالنسبة للبنوك التي لا تزال مستمرة في التصدي لما خلفته الأزمة المالية من تداعيات. وفي شركة “سن ترست” المصرفية بولاية أتلانتا، على سبيل المثال، ظلت تكاليف الربع الأخير على حالها، على الرغم من الجهود التي بذلتها المؤسسة المالية لخفضها. ومع انخفاض التعويضات التي تقدمها لموظفيها، إلا أن التكاليف ارتفعت في نشاطات أخرى مثل التحصيل. نقلاً عن: «وول ستريت جورنال» ترجمة: حسونة الطيب