الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الإمارات للطاقة النووية» تبحث رخص بناء المفاعل مع «الاتحادية للرقابة النووية»

«الإمارات للطاقة النووية» تبحث رخص بناء المفاعل مع «الاتحادية للرقابة النووية»
20 ابريل 2012
(أبوظبي)- أكد المهندس محمد الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية استمرار العمل في الإنشاءات التمهيدية بالموقع المفضل لمحطة المفاعل النووي في براكة بالمنطقة الغربية، لافتاً إلى أن المؤسسة تبحث حالياً مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية رخص بناء المفاعل السلمي. وأضاف في تصريحات للصحفيين أمس، عقب اختتام أعمال منتدى أبوظبي 2012 للتوعية بالمشروع، أن المؤسسة أجابت على نحو 1600 سؤال واستفسار حول المشروع من جانب الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، مشيراً إلى أن المؤسسة تقدمت في ديسمبر الماضي بطلب الحصول على رخصة من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، مرفقاً معه توضيحات حول تقنيات السلامة في مفاعلات APR -1400، ومخططات البناء وموقع براكة. وشدد على التزام مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بإنشاء برنامج نووي سلمي يضع معايير متميزة وجديدة للسلامة والكفاءة والتشغيل. وحول الجهات المشاركة في تنفيذ المفاعل، أوضح الحمادي أن محطات المفاعلات النووية السلمية لإنتاج الكهرباء تعد مشاريع عالمية تشارك فيها دول عديدة، وأن المنفذ الرئيسي للمشروع “كونسيرتيوم كوري”، إضافة إلى 5% من قيمة التعاقد لصالح شركات أجنبية، والترحيب بالشركات المحلية وإعطائها الأولوية خاصة في الأعمال التمهيدية للمحطة. وذكر أن المؤسسة، أجابت مؤخراً على 400 سؤال حول أعمال رخصة البناء للمفاعل وصب أول خرسانة بالمشروع وذلك في حال الموافقة على الموقع المفضل “براكة” حالياً وتحوله إلى موقع نهائي للمشروع. وأكد الحمادي جاهزية المؤسسة للقيام بالمشروع، لافتاً إلى أن سوق الطاقة النووية يعد سوقاً جيداً، مشيداً بالكوادر الفنية لدى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية - الجهة المختصة - بمنح التراخيص وتنظيم استخدام جميع المصادر الإشعاعية في دولة الإمارات. ويعد المنتدى المفتوح للطاقة النووية والذي أقيم في نادي ضباط شرطة أبوظبي جزءاً من سلسلة من اللقاءات المجتمعية والبرامج التوعوية الشاملة التي تقيمها المؤسسة في مختلف إمارات الدولة لتوعية الجمهور حول برنامج الطاقة النووية بالدولة. وحضر المنتدى الذي نظمته المؤسسة بالتعاون مع مركز دعم اتخاذ القرار بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، اللواء خليفة حارب الخييلي الوكيل المساعد للخدمات المساندة بوزارة الداخلية واللواء الركن عبيد الحيري الكتبي نائب القائد العام لشرطة أبوظبي واللواء محمد العوضي المنهالي مدير عام الموارد البشرية مدير عام العمليات الشرطية واللواء أحمد ناصر الريسي مدير عام العمليات المركزية بشرطة أبوظبي واللواء مطر سالم النيادي مدير عام الخدمات الإلكترونية والاتصالات في وزارة الداخلية. كما حضر المنتدى اللواء الركن محمد سعيد الظاهري قائد الإمداد المشترك بالقوات المسلحة واللواء الركن طيار إبراهيم ناصر العلوي نائب قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، إلى جانب عدد من كبار ضباط وزارة الداخلية وشرطة أبوظبي وأكثر من 550 من سكان إمارة أبوظبي. واستمع الحضور إلى تعريف قدمه كبار مسؤولي مؤسسة الإمارات للطاقة النووية حول برنامج الإمارات النووي السلمي لإنتاج الطاقة الكهربائية ودوره في تنويع مصادر الطاقة في المستقبل. وعرض الحمادي خلال المنتدى آخر تطورات البرنامج، مشيراً إلى الآثار الايجابية التي يقدمها برنامج الطاقة النووية السلمية لإنتاج الكهرباء في الدولة، والتي تتمثل في دعم نمو التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة. ولفت إلى الحاجة لزيادة الطاقة المستخدمة بنسبة 9% على أساس سنوي. وقال “ستعمل الطاقة النووية على المساعدة في تلبية هذه الحاجة من خلال طاقة آمنة ونظيفة وموثوقة للمنازل والشركات في الدولة”، مشيراً إلى أن هذه المنتديات توفر التواصل المباشر مع المواطنين والإجابة على جميع أسئلتهم بالشفافية التي تعتبر أحد معايير عمل المؤسسة. وأضاف الحمادي “تعد الطاقة النووية صناعة ناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكنها ستشهد نمواً سريعاً ونحن نتوقع أن توفر أكثر من ألفي فرصة وظيفية بحلول عام 2020”. وأشار إلى أنه تم الإشادة بدولة الإمارات العربية المتحدة لالتزامها بتطوير برنامج نووي سلمي وذي شفافية عالية تحت ما يسمى بـ”المواصفات الذهبية لتطوير صناعة نووية مدنية”. وأكد أن التقاء الجمهور بالخبراء النوويين في نقاش مفتوح وتعليمي في أماكن مختلفة في جميع أنحاء البلاد هو جزء رئيسي من البرنامج. وستنظم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية المنتدى المجتمعي المقبل في إمارة الشارقة في كلية الشارقة للطلاب 24 أبريل الجاري. من جانبه، قدم أحمد المزروعي، نائب المدير التنفيذي النووي، وعزة الشرهان، مدير الموارد البشرية وفهد القحطاني، مدير إدارة الاتصال والشؤون الخارجية، وجعفر الهاشمي مهندس الوقود النووي، لمحة عامة عن طريقة عمل الطاقة النووية، وتقديم المعرفة والخبرة والإجابة على مجموعة واسعة من الأسئلة المتعلقة بالطاقة النووية بما في ذلك اليورانيوم، والإشعاع، وكفاءة استخدام الطاقة النووية والسلامة وتأثير الطاقة النووية على البيئة. وشدد المنتدى على توفير قطاع الطاقة النووية في الدولة مجموعة الواسعة من فرص العمل إلى طلاب القسم العلمي الذين يتطلعون إلى بدء حياتهم المهنية فضلاً عن المهنيين ذوي الخبرة على حد سواء. وتأسست مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في عام 2008، بهدف تطوير وإدارة برنامج الإمارات السلمي للطاقة النووية. واختارت المؤسسة شركة الطاقة الكهربائية الكورية (كيبكو)، الرائدة عالمياً في مجال العمليات النووية الآمنة، لتزويد دولة الإمارات بأربعة مفاعلات نووية. وتقع منطقة “براكة”، الموقع المفضل للمشروع حالياً، على مسافة 53 كيلومتراً جنوب غرب مدينة الرويس. وتتضمن الإنشاءات العامة للمحطة النووية والتي يجري تنفيذها، بناء حواجز المياه والجدران اللازمة لأحواض إمداد المياه غير المرتبطة بالسلامة النووية وتركيب التجهيزات الخاصة بالأساسات الدائمة وإعداد وتطوير الأنظمة الأمنية، بما في ذلك الأسوار والبوابات وأماكن الحراسة وإعداد وتطوير طرق الموقع الدائمة وأماكن الانتظار وصف المركبات والمعدات، وإنشاء مهبط لطائرات الهليكوبتر ورفع الوحل والرمال وأعمال الردم، وإنشاء وتطوير مرافق الاتصالات وإنشاء المبنى الإداري. وتبدأ أولى هذه المفاعلات عملياتها التشغيلية عام 2017 من خلال المفاعل النووي المتقدم 1400 والذي يعمل بالماء المضغوط، بإمداد الشبكة بطاقة كهربائية نظيفة. يذكر أن المؤسسة قامت العام الماضي بتقديم الجدول الزمني للحصول على التراخيص التنظيمية وأنشطة الإنشاء والتشغيل وتخضع جميع المواعيد للموافقات اللازمة من الهيئات التنظيمية. ويطلق على النموذج الإماراتي عبارة “المعيار الذهبي” لتطوير برنامج نووي سلمي، حيث يخلو المشروع النووي الإماراتي من مرحلة التخصيب، وكذلك إعادة معالجة الوقود المستهلك في المفاعلات النووية وذلك للتأكيد على إلتزام الإمارات بأعلى معايير السامة والأمن ومعايير حظر الانتشار النووي. ويقوم هذا النموذج على أساس الالتزام الكامل بجميع التعهدات والمعاهدات التي تحظر انتشار الأسلحة النووية، إضافة إلى تخلي الدولة طواعية عن فكرة تطوير أو إنشاء أو تشغيل أي منشآت لإعادة معالجة الوقود المستهلك أو تخصيب اليورانيوم ضمن حدودها. ويحظى المفاعل النووي الإماراتي بأعلى معايير السلامة والأمان حيث كرست الدولة اهتمامها في هذا الجانب وفضلت اختيار الجيل الثالث من المفاعلات النووية نظرا لتمتعها بأعلى معايير السلامة. يذكر أنه سيتم إنشاء مخزن جيولوجي في الدولة يمكّن من الاحتفاظ بالنفايات بشكل آمن في أماكن مخصصة تتيح الاحتفاظ الآمن بها لمدة 60 عاماً دون وجود أية مخاطر نظراً لصغر حجمها، اضافة إلى استراتيجية مستقبلية لإعادة إرسال النفايات بعد فترة طويلة إلى الدول المصنعة لإعادة تدويرها والاستفادة منها. وتتراوح النسبة المعتمدة في المفاعلات السلمية بين 3 إلى 4%، ولا تتجاوز 5%. وتعمل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على توفير طاقة نووية صديقة للبيئة وآمنة وفعالة يعتمد عليها، للمجتمع المدني في دولة الإمارات بهدف دعم مختلف المشاريع التنموية الاقتصادية والاجتماعية.وتضع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عناصر السلامة والأمان ونشر ثقافتها على رأس سلم أولوياتها، بما يحقق أعلى درجات السلامة للمجتمع وجميع العاملين في المؤسسة والبيئة المحيطة. إلى ذلك، تناول المنتدى معايير اختيار الموقع المفضل للمشروع حالياً في براكة وأبرزها تميّز المنطقة بقلة النشاط الزلزالي. وكانت موجات المدى البحري الزلزالي “تسونامي” أحد تلك المعايير التي أخذت بعين الاعتبار من قبل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عند اختيار الموقع ووضع معايير تصميم المحطة. فالخليج العربي لم يسجل في تاريخه أية نشاطات موجات مد بحرية زلزالية. وتم تصميم محطات الطاقة النووية لتتحمل أقوى الزلازل المحتملة وسيناريوهات موجات المد العاتية (تسونامي) في المنطقة. واستعرض المنتدى سيناريوهات الزلازل في دولة الإمارات، موضحاً أنه تم تصميم المحطة والمنشآت التابعة لها لتتحمل 0,3 جراماً من عامل “قوة التسارع الأرضي”. وقامت دولة الإمارات بعمل دراسة حول النشاط الزلزالي في المنطقة، أظهرت أن سلسلة جبال زاجروس وحزام التصادم، الواقعين في إيران هما الأقرب لتجسيد إمكانية حدوث سيناريوهات الزلازل التي من الممكن أن تؤثر على موقع المحطة في براكة، ويعتبر الزلزال الذي يقع بقوة 8,5 على مقياس ريختر هو الأعنف على الإطلاق في هذه المنطقة. وبسبب المسافة الفاصلة بين سلسلة جبال زاجروس وحزام التصادم في إيران وموقع براكة في دولة الإمارات، فإن زلزالاً بقوة 8,5 سيتحول إلى 0,14 جراماً من عامل “قوة التسارع الأرضي” في منطقة براكة، بما معناه أن المحطات صممت لتحمل أكثر من ضعفي أثر أقوى زلزال محتمل. واستعرضت المؤسسة خلال المنتدى رد الفعل الإماراتي لما حدث في محطة فوكوشيما دايتشي النووية في اليابان، حيث قامت بتأسيس فريق عمل لمراجعة إجراءات السلامة كجزء من التزامها بأعلى معايير الأمان والسلامة، إضافة لتزويد الهيئة الاتحادية بتفاصيل تصاميم المحطات لمراجعتها والتأكد من تطبيق جميع الدروس المستفادة. وستقوم الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بتقييم تلك المعلومات لتحديد ما إذا كانت المحطات بحاجة إلى إدخال المزيد من تعزيزات السلامة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©