جنيف (ا ف ب) - تواجه سويسرا ضغوطاً دولية لمكافحة التهرب الضريبي، ستضطر في نهاية المطاف إلى التخلي عن السرية المصرفية التي صنعت شهرتها، بحسب خبير قانوني.
وقال لوك تيفينوز رئيس مركز القانون المصرفي والمالي في جنيف لصحيفة لوتان: «أشك أن تتمكن سويسرا من التملص من هذا الأمر».
وتعتبر سويسرا السرية المصرفية من قبيل حماية الحياة الخاصة أمراً لا يمكن انتهاكه مثل السرية الطبية، ورفضت السلطات حتى الآن التخلي عن هذا المبدأ الذي جعل من سويسرا ملاذاً بالنسبة لأصحاب الأموال الذين يريدون استثمارها سرياً.
لكن الوضع تبدل، كما يرى تيفينوز، مشيراً إلى قرار لوكسمبورج الأجير بالموافقة على التبادل التلقائي للمعلومات مع الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من العام 2015، وهو ذات الاتفاق الموقع مع الولايات المتحدة تحت طائلة منع المصارف السويسرية من العمل لديها.
وقال الخبير القانوني: «رأينا أن قليلاً من الأمور يكفي لإعطاء صورة سلبية عن سويسرا، وتضعنا في الخانة نفسها مع بعض مراكز الاوفشور التي لا تحظى بسمعة جيدة».
عدد اليوم
