أثينا (د ب أ) - قررت الحكومة القبرصية زيادة مدة تصاريح الإقامة للمستثمرين الأجانب، في إطار سلسلة إجراءات تستهدف إنعاش الاقتصاد القبرصي، بعد اتفاقها مع المانحين الدوليين للحصول على حزمة قروض إنقاذ بقيمة 10 مليارات يورو (13 مليار دولار).
وكشف الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس، عن سلسلة إجراءات لحماية فرص العمل في الجزيرة بعد الإعلان عن الخطة الأوروبية.
ونقلت تقارير صحفية، أن الحكومة القبرصية تعتزم تخفيف قواعد التجنيس والإقامة للمستثمرين الأجانب الذين خسروا حوالي 3 مليارات يورو (3,9 مليار دولار) من ودائعهم في البنوك القبرصية، وفقا للاتفاق الذي وقعته نيقوسيا مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
ولكن الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس قال في خطاب تلفزيوني، إن الأجانب وبخاصة رجال الأعمال الروس الذين يستثمرون أكثر من 300 الف يورو في قبرص، سيحصلون على تراخيص إقامة بمدة أطول.
ويشعر المودعون الروس الذين يحتفظون بمليارات اليورو في البنوك القبرصية، بسخط شديد بسبب تعرضهم لاحتمال خسارة ما يصل إلى 60% من مدخراتهم وفقا لاتفاق الإنفاذ.
واتفقت قبرص منذ أسابيع مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، على إعادة هيكلة أكبر بنكين في قبرص، بما في ذلك فرض ضريبة غير متكررة على الودائع التي تزيد قيمتها عن 100 ألف يورو في البنكين، مقابل الحصول على قروض الإنقاذ الدولية.
وأشار الرئيس القبرصي إلى حزمة إجراءات جديدة تستهدف إنعاش الاقتصاد، تشمل منح الشركات التي توظف شباباً إعفاءات ضريبية، وإنشاء محطات للطاقة الشمسية، مضيفاً أنه سيتم إعطاء الشباب أراضي مملوكة للدولة أو للكنيسة بهدف زراعتها، في الوقت الذي سيتم فيه السماح للحاصلين على قروض عقارية وغير قادرين على سداد أقساطها، بالتحول إلى مستأجرين للبقاء في مساكنهم.
وأشار الرئيس القبرصي إلى أن الإجراءات الاقتصادية، ستشمل دعم المجموعات محدودة الدخل من خلال خفض تكاليف الرعاية الصحية، كما سيتم إنشاء محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في قبرص.
واكد أن حكومته ستقوم بكل ما هو ممكن لمساعدة الذين يبحثون عن عمل، وسط تزايد نسبة البطالة التي وصلت إلى 15% مع ترجيح مواصلة الارتفاع خلال العام الحالي والعام المقبل. وقال إن الخطط التي يضعها لخلق فرص عمل، ستكون مفتوحة أمام الذين أقاموا في قبرص بشكل شرعي ودائم خلال السنوات الخمس الماضية، إلا انه شدد على أن قبرص لن تكون بعد اليوم «جنة للمهاجرين»، موضحاً انه سيتم تقليص المساعدات التي تقدم إلى طالبي اللجوء بشكل كبير، كما أن الإعانات المالية التي كانت تقدم اليهم ستحول إلى قسائم لتأمين اللباس والطعام.
وذكر الرئيس القبرصي، أن الدولة ستوظف 800 متعاقد كما ستستثمر 21 مليون يورو لدعم رواتب 6000 عاطل عن العمل سيوظفون في القطاع السياحي، كما ستستفيد المؤسسات من خفض للضريبة بنسبة 25% مع كل توظيف جديد خلال السنة.
وكانت الحكومة القبرصية قد وافقت في مارس الماضي على تدابير قاسية، مقابل الحصول على قرض بقيمة عشرة مليارات دولار لإنقاذ اقتصاد الجزيرة من الغرق، وارتفعت الحصة التي يتوجب على الحكومة القبرصية أن تتدبرها من 17,5 مليار دولار إلى 23 ملياراً ما يضيق اكثر الخناق على الجزيرة.
عدد اليوم
