جنيف (وكالات)
بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين، سبل تعزيز التعاون والمساعدة التقنية والفنية المطلوب تقديمها من قبل المفوضية إلى اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان التي أصدرت تقريرها الأولي في هذا الشأن .
وأشار وزير الخارجية إلى أن اللجنة الوطنية المشكلة بالقرار الجمهوري رقم 140 لسنة 2012 قد استطاعت رغم إمكانياتها المحدودة، وضع آلية لكيفية التحقيق ورصد وتوثيق المعلومات عن الادعاءات والانتهاكات بما في ذلك إجراء المقابلات مع الضحايا والاستماع إلى شهود العيان.
ولفت إلى أنها تمكنت من رصد وتوثيق والتحقيق في 9816 انتهاكا وأجرت 4498 مقابلة في المناطق المتضررة خلال الفترة من مارس ـ يوليو 2016.
ودعا المخلافي المفوضية السامية إلى مد يد العون وتقديم كافة أوجه التعاون إلى اللجنة بموجب ما ورد في قرار مجلس حقوق الإنسان 1830 للعام 2015 لتتمكن من استكمال عملها وإنجاز تقريرها النهائي.
كما أكد أن الحكومة اليمنية لا تزال حريصة على مسار السلام لاستعادة الدولة والمحافظة على ما تبقي من مؤسساتها التي عبث بها الانقلابيون، مشيرا إلى أن الإجراءات الأحادية الجانب التي يصر عليها الانقلابيون لا تتوافق مع متطلبات السلام المنشود.
وجرى خلال اللقاء بحث المستجدات على الساحة اليمنية وأوجه التعاون المشترك بين اليمن والمفوضية، وأخر المستجدات على الساحة اليمنية بما في ذلك إعلان الانقلابيين لما سمى بــ «المجلس السياسي».
وأكد المخلافي أن هذه الإجراءات لا تتعدى كونها إجراءات غير شرعية من كافة النواحي وتشكل مخالفة صريحة ليس فقط لنصوص الدستور بل للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2216.
ومن جانبه أكد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تعاون المفوضية الكامل والمستمر مع الجمهورية اليمنية وحكومتها الشرعية في مختلف المجالات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في اليمن لاسيما خلال الظروف الصعبة التي تمر بها اليمن حاليا.
وذكر أن المفوضية ستستمر في تعزيز الدعم المقدم إلى اللجنة الوطنية وأنها عازمة على لقاء اللجنة نهاية الشهر الجاري في إثيوبيا بغية رفع قدراتها في المجالات الفنية والتقنية.
عدد اليوم
