المفوضية الأوروبية تدعو لإقامة سوق دولية للانبعاثات

دعت المفوضية الأوروبية دول العالم الغنية أمس الأول الأربعاء إلى تبني آلية سوق مشتركة بحلول عام 2015 تهدف إلى تقليص معدل التلوث الناجم عن الصناعات الثقيلة بإجبارها على شراء تصاريح لانبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري· كما اقترحت المفوضية وهي الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي بأن تنضم القوى النامية مثل الصين والهند والبرازيل، التي ليست أعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لمثل هذه الآلية بحلول عام 2020 على الأكثر· وخلال استعراض الإطار التفاوضي بشأن محادثات مؤتمر حماية المناخ المقرر في كوبنهاجن، قالت المفوضية الأوروبية إنه ينبغي على دول العالم الغنية منح مساعدات مالية للدول النامية من أجل مساعدتها في خفض انبعاثاتها بحيث يتمكن المجتمع الدولي من التوصل لاتفاق بشأن مكافحة تغير المناخ في مؤتمر كوبنهاجن المقرر في ديسمبر المقبل· وقال ستافروس ديماس مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون البيئة للصحفيين في بروكسل ''دون وجود رزمة ذات ثقة فإن الأمر يبدو واضحا أننا لم نتوصل إلى اتفاق في كوبنهاجن: لا أموال، لا اتفاق''· لكن الجماعات الناشطة في مجال حماية البيئية انتقدت المقترحات لكونها شديدة الغموض وينقصها التمويل حيث اتهمت جماعة السلام الأخضر (جرين بيس) المفوضية بعدم دعم نداء موجه للدول الثرية لتقديم 30 مليار يورو على الأقل (40 مليار دولار) للدول الفقيرة سنويا للمساعدة في تحسين المناخ بحلول عام ·2020 وفي عام ،2005 أنشأ الاتحاد الأوروبي نظاما للحد من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري الناجمة عن الصناعات الثقيلة في دول الاتحاد الأوروبي، والسماح للشركات التي قللت من انبعاثاتها ببيع تصاريح الانبعاثات الفائضة، حيث عرف هذا النظام باسم نظام ''تداول الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري'' الأول من نوعه في العالم· ويدعو اقتراح المفوضية كافة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وعددها 30 دولة - كالولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية - إلى إنشاء نظام مماثل بحلول عام 2013 والسماح بتداول التصاريح بينها بحلول عام ·2015 وفي الوقت ذاته ، تقترح المفوضية أن تضع الدول النامية الكبرى خططا وطنية لمواجهة الاحتباس الحراري قبل محادثات كوبنهاجن ، على أن يكون لديها نظام تداول لتصاريح الانبعاثات خاص بها وعلى استعداد للاندماج مع نظام دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بحلول عام ·2020 كما اقترح الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي عددا من الإجراءات التي تهدف إلى تشجيع الاقتصاديات الكبرى في العالم - المتقدمة منها والنامية - على التوصل إلى اتفاق عالمي ملزم بشأن مكافحة التغير المناخي في كوبنهاجن· ودعت المفوضية الاقتصاديات المتقدمة إلى التعهد بخفض معدل انبعاثاتها بنسبة 30 في المئة في المتوسط بحلول عام 2020 مقارنة بمعدلات عام ،1990 والاتفاق على صياغة لوضع اهداف ملزمة خاصة بكل دولة بناء على انبعاثات كل منها ومعدل استهلاكها للطاقة وتعداد سكانها في الوقت الحالي· كما يتضمن الاقتراح دعوة الدول الغنية إلى تأسيس نظام ملزم قانونيا لتقديم تمويلات إلى الدول النامية من أجل مكافحة التغير المناخي سواء من خلال قوانين وأهداف متفق عليها بشأن المساعدات الثنائية أو عبر اقتسام بعض عائدات بيع تصاريح الانبعاثات· ودعا الاقتراح المجتمع الدولي إلى مضاعفة حجم الاستثمار في أبحاث الطاقة النظيفة بحلول عام 2013 ومضاعفتها مرة أخرى بحلول عام ،2020 فضلا عن رفع معدل الإنفاق على قضايا التغير المناخي إلى 174 مليار يورو (230 مليار دولار) سنويا بحلول عام ·2020 وفي المقابل، ينبغي على القوى النامية تقليص معدل انبعاثاتها حتى يقل بنسبة تتراوح بين 15 و30 في المئة في عام 2020 عن المعدل الذي قد تصل إليه في حال مواصلتها تبني سياساتها الراهنة· وتقترح المفوضية ايضا تشديد النظام الذي يسمح للدول الغنية بالحصول على ائتمانات لرعاية مشروعات خفض الانبعاثات في الدول الفقيرة، حتي يصعب عليها المطالبة بتلك الائتمانات· وسيتم قصر هذه المشروعات على الدول الأشد فقرا واستبعاد القوى الناشئة كالصين والهند والبرازيل تماماً· يذكر أن قادة الاتحاد الأوروبي كانوا قد تبنوا منذ شهر مضى مجموعة من القوانين تهدف إلى خفض انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري في الدول الـ27 الأعضاء في الكتلة الأوروبية إلى 20 بالمئة بحلول عام 2020 مقارنة بمستويات عام ·1990