لندن (د ب أ) - رفعت الحكومة البريطانية دعوى قضائية أمام المحكمة الأوروبية، ضد ضريبة المعاملات المالية المزمع تطبيقها في 11 دولة تابعة للاتحاد الأوروبي. وقال جورج اوسبورن وزير الخزانة البريطاني أمس الأول، إن لندن تسعى بهذه الدعوى إلى ضمان عدم تعرض تجارة الدول التي لم تقر هذه الضريبة لخطر، بسبب الضريبة. وأوضح أن بلاده لا تعتزم تطبيق الضريبة، لكنها تتخوف من احتمال أن تتسبب في الحاق أضرار بالتجارة بين الشركات البريطانية وشركات أخرى يكون مقرها في إحدى دول الاتحاد الأوربي.
وتعتبر أوروبا أولى القارات التي تعتزم تطبيق الضريبة المثيرة للجدل التي سيتم فرضها على التعاملات المصرفية، وتعاملات البورصة، وذلك لمكافحة المضاربة.
ومن المنتظر أن يتم تطبيق الضريبة في موعد أقصاه يناير من العام المقبل. وتأتي ألمانيا وفرنسا على رأس الدول المؤيدة لتطبيق الضريبة التي يتوقع أن تحقق إيرادات كبيرة بمليارات اليورو، وذلك على الرغم من معارضة المصارف والقطاع الصناعي.
عدد اليوم
