«دبي للذهب والسلع» تبدأ تداول أول عقود آجلة للنحاس في منطقة الشرق الأوسط

مصطفى عبدالعظيم (دبي) - تطرح بورصة دبي للذهب والسلع عقود النحاس الآجلة للتداول اعتباراً من اليوم أمام المستثمرين الأفراد والمؤسسات، وذلك بهدف توفير آلية للتحوط من مخاطر تقلبات الأسعار في سوق النحاس. ويأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه الطلب السنوي العالمي على هذا المعدن نموا قدره 4% أي ما يعادل 16 مليون طن سنوياً، ليصبح ثالث أكبر معدن يتم تداوله في العالم بعد الذهب والفضة. وتوقع أحمد بن سليّم، رئيس مجلس إدارة بورصة دبي للذهب والسلع، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس للاعلان عن إطلاق عقود النحاس، أن تشهد الإمارات طلباً متزايداً من النحاس خاصة في ظل استمرار التوسع في مشاريع البنية التحتية العملاقة التي تشيدها الدولة، الأمر الذي يدفع الطلب على النحاس في الإمارات للارتفاع بنحو 6 إلى 7% سنوياً. وبين ابن سليم أنه في ظل وجود الكثير من مشاريع الإنشاءات والبنية التحتية الضخمة قيد التنفيذ، فإن الطلب على النحاس سيواصل الارتفاع في جميع أنحاء المنطقة، ويأتي إطلاق هذه العقود الآجلة الجديدة بهدف الاستفادة من الظروف المواتية في السوق وارتفاع الطلب من قبل المشاركين فيه. وأوضح أنه ستتم مقاصة عقود النحاس من خلال شركة دبي لمقاصة السلع، كما ستتم تسويتها نقداً مقابل سعر تسوية عقود النحاس الآجلة على بورصة نيويورك، من أجل تعزيز استخدامها المالي، وحدد حجم العقد بـ 5 أطنان، ومن المتوقع أن يسهم حجم العقد وآلية التسعير في زيادة فرص إجراء عمليات المراجحة”. وأشار ابن سليم إلى أن بورصة دبي للذهب والسلع شكلت (مجموعة استشارات النحاس)، وهي عبارة عن هيئة غير رسمية تتألف من لاعبي سوق النحاس وتقوم بتوفير المشورة حول تصميم عقود النحاس الآجلة، وتسهيل الحصول على آراء مشجعة وإيجابية من السوق، مشيراً إلى أن المجموعة تضم شركات متخصصة في قطاع الصناعات التي تقوم على النحاس مثل “دوكاب” و”لَكي غروب”، وأعضاء بورصة دبي للذهب والسلع. وألمح إلى أن عقد النحاس الآجل من بورصة دبي للذهب والسلع سيوفر للمستثمرين الأفراد والمؤسسات الآلية الأمثل للتحوط من مخاطر تقلبات الأسعار في سوق النحاس، كما سيوفر العقد للمشاركين في السوق ممن يسعون للاستفادة من فارق السعر بين البورصات، فرصاً جذابة للمراجحة. ولفت إلى أن بورصة دبي للذهب والسلع ساهمت بشكل كبير في تنويع الخدمات المالية التي يجري تقديمها في المنطقة من خلال توفير أدوات استثمارية عملية ومنتجات فعالة لإدارة المخاطر، وتمثل عقود النحاس الآجلة من بورصة دبي للذهب والسلع إضافة قيّمة إلى الفرص المتاحة للمستثمرين في المنطقة لتنويع محافظهم الاستثمارية بعيداً عن الأصول التقليدية كالأسهم والعقارات. ويعتبر طرح عقود النحاس للتداول أمام المستثمرين في بورصة دبي للذهب والسلع، العقود الأولى من نوعها في المنطقة، بعد أن تجاوزت حجم تداولات البورصة منذ انطلاقتها عام 2005 حاجز 12 مليون عقد تتجاوز قيمتها 550 مليار دولار (2,01 تريليون درهم). ونجحت بورصة دبي للذهب والسلع في وضع آليات قوية وموحدة لصناع السوق بما يضمن لهم سيولة عالية وفروق أسعار تنافسية طيلة أيام التداول. كما توفر البورصة خدمة المقاصة الكاملة لجميع التداولات من خلال شركة دبي لمقاصة السلع، وبالتالي تجنيبهم مخاطر التخلف عن سداد الائتمان وتوفير تسوية مضمونة لكل عقد. وبالإضافة إلى ذلك، تضمن المقاصة المحلية بقاء أموال المستثمرين في المنطقة لأغراض المقاصة والتسوية. من جانبه، قال سمير شاه، مدير تطوير الأعمال في بورصة دبي للذهب والسلع إن تذبذب الطلب في جميع أنحاء العالم، وتأثره بالغموض الذي يكتنف آفاق النمو الاقتصادي حالياً، أدى إلى زيادة تقلب أسعار النحاس، الأمر الذي دفع بورصة دبي للذهب والسلع للعمل عن كثب مع أعضائها والمشاركين في السوق على حد سواء من أجل التوصل إلى فهم كامل لمتطلباتهم المتعلقة بإدارة مخاطر أسعار المعادن الأساسية. وأضاف أنه، ومن خلال توفير فرص مراجحة ممتازة، وهوامش وتكاليف تنافسية للمعاملات، إلى جانب الفوائد الواضحة التي يمكن أن يجنيها العاملون في تنفيذ التعاملات وتسويتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإنه من المتوقع ان تشكل عقود النحاس الآجلة التي توفرها بورصة دبي للذهب والسلع عرضاً جذاباً للمستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء”. ويبدأ التداول في عقود النحاس الآجلة على بورصة دبي للذهب والسلع اعتباراً من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 11:30 مساءً بتوقيت دبي، أو من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الـ 1:00 بعد منتصف الليل بتوقيت الهند، أو من الساعة 12:30 ظهراً وحتى الساعة 03:30 صباحاً بتوقيت سنغافورة. وتم تحديد حجم العقد بـ 5 أطنان، على أن يتم إيراد سعر العقد بالدولار الأميركي للطن الواحد. وتتيح بورصة دبي للذهب والسلع حالياً التداول في مجموعة واسعة من منتجات الطاقة، المعادن الثمينة والمعادن والعملات الأساسية، لتمكن بذلك أعضاءها من الوصول إلى جميع المؤشرات الاقتصادية الرئيسية عبر بورصة منفردة في الشرق الأوسط.