بنوك تعرقل إعادة جدولة قروض مواطنين

(أبوظبي) - تضع بنوك عراقيل في طريق إتمام إجراءات إعادة جدولة قروض مواطنين، الأمر الذي دفع مقترضين إلى اللجوء للقضاء لإلزام بنوك باستكمال المعاملات، في الوقت الذي أكد فيه المصرف المركزي تلقي شكاوى عملاء بهذا الخصوص. وانتقلت أزمة تأخير إصدار «شهادات المديونية»، التي انحسرت مؤخراً، إلى تلكؤ البنوك الدائنة في صرف شيكات السداد التي يصدرها البنك مشتري القرض، رغم أنها شيكات بنكية مضمونة، ويجب صرفها بشكل فوري. ويتحمل المقترضون الراغبون بنقل قروضهم إلى بنك آخر أثناء فترة تأخير صرف الشيك فائدة مضاعفة من البنكين، إذ يبدأ احتساب الفائدة على القرض الجديد فور الحصول على الشيك من البنك المشتري، في حين يستمر البنك الدائن باحتساب الفائدة على القرض الأصلي إلى حين صرف الشيك. وقال مواطنون لـ«الاتحاد» إن تأخير صرف الشيكات قد يستمر أسابيع. ووفقاً لنظام المصرف المركزي، فإن الشيكات الصادرة عن أفراد تصرف في نفس اليوم أو خلال 24 ساعة على أبعد تقدير إذا كان لها رصيد كاف، أما الشيكات الصادرة عن بنك موجهة لبنك آخر في الدولة، كما هو الحال في عمليات إعادة شراء القروض الشخصية بين البنوك، فهي تعتبر مضمونة، وتصرف فوراً. عراقيل وقال مواطنون إن العراقيل لا تتوقف عند هذا الحد، بل إن بعض البنوك تحجز راتب المواطن الذي يطلب نقل القرض إلى بنك آخر، وتعرقل استكمال إجراءات النقل، وتستمر باحتساب أسعار الفائدة على القرض، بحيث لا يستطيع المواطن المدين تسلم الجزء المتبقي بعد الخصم من راتبه، ما يجعله أمام مأزق معقد. بدوره، قال المصرف المركزي إنه لا يزال يتلقى شكاوى من عملاء البنوك الأفراد، تتعلق بعراقيل تحول دون استكمال إجراءات نقل قروضهم من بنك إلى آخر، لإعادة جدولتها. وقال مصدر مطلع في المصرف لـ«الاتحاد» إن «المركزي» تلقى شكاوى تتعلق بعدم استجابة البنوك لطلبات منح شهادة مديونية، أو متعلقة بتأخير بعض البنوك صرف شيكات صادرة عن بنوك أخرى، اشترت القروض المستهدف إعادة جدولتها. وأوضح المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، أن مشكلة إصدار شهادات المديونية انحسرت بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية، لكنها لم تحل بشكل نهائي، لافتاً إلى أن بعض البنوك تصدر شهادات المديونية المطلوبة للعملاء لفترة صلاحية لا تتجاوز 3 أيام، وهي غير كافية لاستكمال إجراءات نقل القرض أحياناً. وأوضح أن ما يقوم به المصرف المركزي هو مخاطبة البنوك المعنية، لحل المشكلة. القضاء ومع استمرار المشكلة، قرر مواطنون اللجوء إلى القضاء لإلزام البنوك بإصدار الوثائق المطلوبة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام إعادة الجدولة. وقال المواطن طلال علي «سلمت شيك السداد للبنك الأول منذ 9 أيام، لكنه لم يقم بصرفه حتى الآن». وأضاف «حتى تاريخ صرف الشيك يبقى البنك الدائن يحتسب أسعار الفائدة على القرض». وأوضح أن حصوله على شهادة المديونية التي تمكنه من اتخاذ الخطوة الأولى لنقل القرض إلى بنك آخر، استغرق 3 أشهر. وقال «الآن البنك تسلم الشيك الصادر عن البنك الجديد، واحتفظ به ولم يقم بصرفه، ولا نعرف متى سيقوم بصرفه». وقام البنك الأول بتجميد حساب علي لديه، وحجز راتبه. وأوضح أنه سيلجأ إلى القضاء لتسوية أوضاعه مع البنك الأول. وأشار علي إلى أن بعض البنوك تقدم عروضاً مغرية في ظاهرها للمواطنين، لكنها في حقيقة الأمر تزيد مدة القرض وتراكم مديونية أكبر على المواطن المدين. وتظهر بيانات المصرف المركزي أن رصيد القروض الشخصية الاستهلاكية عامة سجل زيادة بقيمة 12,1 مليار درهم، تعادل نمواً بنسبة 17,5? ليصل رصيدها إلى 81,2 مليار درهم بنهاية عام 2012. عناء كبير من جهته، قال المواطن محمد حسين «حصلت على شهادة المديونية بعد عناء كبير، وبتاريخ 9 أبريل أصدر البنك الذي اشترى القرض، شيكاً لحساب البنك الدائن، ولكن لم يتم صرف الشيك حتى الآن». وأضاف حسين الذي يسكن في الشارقة، أنه عندما سأل البنك عن سبب التأخير في صرف الشيك، طلبوا منه مراجعة فرع البنك المعني بالشارقة، وعندما راجع الفرع طالبوه بمراجعة المركز الرئيسي في أبوظبي. وأوضح أنه طلب شهادة المديونية في 13 يناير الماضي وحصل عليها بعد 3 أشهر تقريباً. وقال «لا أعرف كم سأنتظر لكي يقوم البنك الدائن بصرف الشيك وإصدار شهادة براءة ذمة، لكي ينتهي الأمر». وكان المصرف المركزي جدد إلزامه البنوك العاملة في الدولة، بإصدار شهادات المديونية خلال مدة أقصاها 7 أيام، للعملاء الذين يرغبون بنقل قروضهم إلى بنك آخر، وفقا لكتاب صادر عنه نهاية شهر مارس الماضي. وحذر المركزي، في كتابه الموجه إلى القطاع المصرفي، من اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، بعد تلقيه شكاوى عملاء حيال رفض بنوك إصدار تلك الشهادة، الأمر الذي يحرم المقترضين من عروض تمويل بأسعار فائدة أدنى، وأقساط شهرية أقل. وكان تحرك «المركزي» أدى إلى استجابة البنوك المعنية بتسريع إصدار شهادات المديونية للعملاء الذين يرغبون بالحصول عليها، ما أدى إلى انحسار المشكلة. من جانبه، أكد اتحاد مصارف الإمارات مطلع الشهر الحالي حرص البنوك على خدمة العملاء واعتماد الشفافية في التعامل معهم، وكذلك المحافظة على أموال المساهمين والمودعين، والالتزام بجميع القوانين والسياسات، وتعزيز التعاون مع المصرف المركزي والجهات الرسمية بما يضمن سلامة القطاع المصرفي لتأدية دوره كرافد حيوي للاقتصاد الوطني. كما أكد اتحاد المصارف ضرورة تنظيم عملية إقراض المواطنين، وإعادة جدولة المديونيات، تبعاً للتعليمات والأنظمة الصادرة من المصرف المركزي. شراء القروض وتتنافس البنوك على عمليات شراء قروض المواطنين، أو ما يطلق عليه «إعادة جدولة»، التي يسعى من خلالها المقترض إلى تخفيض الأقساط، والحصول على فائدة أقل، تبعاً للأسعار السائدة حالياً، عبر نقل الدين إلى بنك آخر. ومنذ أن قام المصرف المركزي بتعديل نظام القروض الشخصية والمعاملات المالية لعملاء البنوك الأفراد في أغسطس من العام الماضي، والذي سمح بموجبه بإعادة جدولة قروض المواطنين الذين تتجاوز الاقتطاعات من رواتبهم 50%، لفترات تتجاوز فترة 48 شهراً، وهي الفترة المحددة في نظام القروض الشخصية كحد أقصى للسداد، اشتدت المنافسة بين البنوك على هذه الشريحة من العملاء. ويحصل مقترضون على شروط تسهيلات أفضل عند إجراء إعادة جدولة مع بنك آخر، إذ حصل أحدهم على عرض يخفض القسط الشهري بنحو 35%، وآخر يختصر فترة السداد 5 أعوام، رغم تخفيض القسط الشهري 20%. وقال اتحاد المصارف إن التزام البنوك بنظام القروض الصادر عن البنك المركزي إضافة لتحسن السيولة، أدى إلى تراجع مستويات أسعار الفائدة التي انخفضت إلى حوالي 4? سنوياً، بعد أن كانت تتراوح بين 6? و12?، ما أدى إلى تخفيف عبء خدمة الدين عن العملاء. تلاعب ويشك المواطن ذياب أن البنك تلاعب بمبلغ قرضه عند منحه شهادة المديونية. وقال «حصلت على قرض بقيمة 1,389 مليون درهم قبل 8 سنوات، وطوال الفترة السابقة كنت أدفع قسطاً شهرياً بقيمة 14,071 ألف درهم، بحيث إن إجمالي المبلغ الذي دفعته للبنك يبلغ نحو 1,350 مليون درهم، وبعد كل ذلك أصدر البنك شهادة مديونية بتاريخ 1 يوليو 2011، أظهرت أن قيمة القرض المتبقي هو 1,389 مليون درهم، أي لم ينقص أي شيء من قيمة القرض الأصلي». وأضاف «بعد 10 أشهر سددت خلالها 10 أقساط أخرى، طلبت شهادة مديونية جديدة من البنك، فوجدت أن قيمة الدين انخفضت 3 آلاف درهم فقط، وأصبح 1,386 مليون درهم». وقال «سلمت كل الأوراق لمحام وسأرفع قضية على البنك للتحقيق في الموضوع، الذي أعتقد أنه تلاعب كثيراً في حسابي ومديونيتي». وأضاف «منذ شهرين لم يخصم البنك أي قسط من راتبي، وعندما راجعتهم قالوا هذا أمر متعلق بنظام البنك».