المنصوري: قطاع الطاقة البديلة جاذب قوي للاستثمارات الأجنبية

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد أن قطاع الطاقة البديلة من أهم القطاعات الحيوية التي تشكل جاذباً مهماً للاستثمارات الخارجية في المستقبل القريب. وشدد المنصوري، خلال استقباله نظيره الفنلندي ماوري بيكارينن أمس في فندق قصر الإمارات بأبوظبي، على أن دولة الإمارات نجحت في أن تكون نموذجاً عالمياً يحتذى به في مجالات التنويع الاقتصادي وخلال اللقاء تباحث الطرفان في أطر التعاون المستقبلي بين بلديهما وكيفية تطوير العلاقات الاقتصادية فيما بينهما إلى مستويات متقدمة. ومن جهته رحب معالي المنصوري بالوفد الفنلندي، لافتاً إلى رغبة الدولة بتوثيق العلاقات المشتركة مع فنلندا وتحديداً فيما يتعلق بتبادل الاستثمارات بين البلدين ورفع معدلات التبادل التجاري والتعاون في مجالات الطاقة البديلة. وأثنى الوزير الفنلندي على توجه دولة الإمارات معرباً عن رغبة بلاده في تعزيز أطر التعاون المشترك مع الإمارات في مختلف القطاعات والمجالات التي تشكل موضع اهتمام كلتا الدولتين وخاصة في مجال الطاقة البديلة حيث اعتبر الإمارات من أهم الدول العالمية في تبني حلول الطاقة البديلة خاصة بعد استضافتها مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “أيرينا” وإطلاق شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر). وخلال اللقاء استعرض المنصوري حزمة من الإنجازات والنجاحات النوعية التي حققها اقتصاد الدولة على مختلف الصعد والمستويات، حيث أشار إلى أن معدلات النمو الاقتصادي للدولة منذ عام 2007 بلغت 6.2% و7.4 % عام 2008. ولفت إلى أن مساهمة القطاعات النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بلغت 37% عام 2008، و63 % مساهمة القطاعات غير النفطية، مثنياً على سياسة التنويع الاقتصادي التي انتهجتها الدولة والتي ساهمت في التقليل من الاعتماد على النفط بصورة لافتة. وألقى المنصوري الضوء على إنجازات وزارة الاقتصاد في مجال تحديث التشريعات والقوانين الاقتصادية مثل مشروع قانون بشأن الاستثمار الأجنبي ومشروع قانون التنافسية بالإضافة إلى بعض القوانين الاستراتيجية التي تم إعدادها وهي في مراحلها الأخيرة، حيث انتهت الوزارة من إعداد قانوني الشركات والصناعة. كما استعرض الطرفان الخطوات التي قاما بها لمواجهة تحديات الأزمة المالية العالمية. وقال المنصوري إن الدولة كانت ولا تزال حريصة على توحيد الجهود على المستوى الاتحادي في مواجهة تداعيات الأزمة المالية حيث بادرت إلى اتخاذ خطوات عملية في هذا السياق. وفي الختام سلط المنصوري الضوء على أهمية قطاع الطاقة البديلة كأحد أبرز القطاعات التي تحظى باهتمام دولي واسع النطاق خاصة بعد الأزمة المالية العالمية، وذلك تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية لقيادة الدولة الرامية إلى تحقيق نسبة 7 % من مصادر الطاقة النظيفة لتكون من إجمالي مصادر الطاقة في الدولة.