الحميدان: الإعلان عن قضايا الفساد مرتبط بمصلحة التحقيقات ولا نخفي شيئاً

أكدت النيابة العامة في دبي ''أننا لا نخفي أي شيء، ولكن نعلن في الوقت المناسب'' على خلفية قضايا الاشتباه بالفساد التي شرعت في التحقيق فيها منذ فترة· وقال المستشار عصام الحميدان النائب العام في دبي في تصريحات صحفية: ''إذا لم تكن هناك مصلحة وضرورة تقتضيان الكتمان فسيتم الإعلان عن ذلك بحيث يكون مرتبطاً بتحقيق المصلحة العامة والتحقيقات''· وأضاف أن قضايا الاشتباه بالفساد المعروضة الآن على النيابة ''كبيرة ومتشابكة''، ومن الأفضل جمع كل ما يتعلق بذلك وتوفير كافة الأدلة الخاصة بها· وارتفع عدد المشمولين في قضايا تحقيقات فساد في دبي حتى الآن إلى 12 شخصاً، بينما تشير المعلومات إلى أن من جرى استجوابهم تجاوز الخمسين، بينهم مسؤولون رئيسيون في شركات نخيل وسما دبي العقارية، وتمويل، وبنك دبي الإسلامي، وديار، وهي الشركات المشتبه بتورط مسؤولين وموظفين فيها في قضايا فساد· ورفض الحميدان الحديث عن قضية ''تمويل'' التي يتم التحقيق فيها مع الرئيس التنفيذي السابق للشركة عادل الشيراوي وعبدالله ناصر عبدالله نائب الرئيس التنفيذي لـ تمويل الرئيس التنفيذي لشركة تمويل للعقارات والاستثمارات معتبراً أن ''عدم الخوض في التفاصيل الآن في صالح القضية حفاظاً على السرية الواجب توافرها أثناء التحقيقات''· وكانت تحقيقات في فساد مفترض بعدد من شركات طالت دبي نائب الرئيس التنفيذي لشركة تمويل، والرئيس التنفيذي لشركة تمويل للعقارات والاستثمارات التابعة لها عبدالله ناصر عبدالله، للاشتباه بتلقيه أموالاً مقابل تسهيلات لعملاء الشركة، بحسب مصدر بالنيابة العامة بدبي· ولفت الحميدان إلى أن توجيهات سمو حاكم دبي تؤكد التمسك بالشفافية وتبنيها كخيار استراتيجي في العمل القضائي، وأضاف: ''تنتهج حكومة دبي سياسة تتسم بالشفافية والوضوح إزاء قضايا الفساد المنظورة أمام النيابة العامة الآن''· وأشار الحميدان في وقت سابق إلى وجود توجيهات عليا بعدم ''التسامح أو التهاون'' بشأن كافة أشكال الفساد والرشوة والتنفع من المناصب الوظيفية· كما أكد أن ''الحكومة ستواصل وبتوجيه من السلطات العليا انتهاج موقف صارم ضد كافة أشكال الفساد واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها''، مشدداً على أن محاربة الفساد تأتي ضمن صدارة أولويات الحكومة· وأشار إلى أن الحكومة وفرت بيئة عمل مثالية للأعمال تدعمها بنية تشريعية وقانونية تعتمد على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، ''وستواصل السير على هذا النهج الذي أكسبها ثقة قطاعات الأعمال في مختلف أنحاء المنطقة والعالم ولن يتم التسامح مع أي من ضعاف النفوس الذين يسعون لاستغلال مناصبهم لتحقيق مكاسب غير مشروعة''· على صعيد منفصل، أشار الحميدان إلى أن مطلع العام المقبل سيشهد التحاق المرأة بالسلك القضائي في الإمارة، بعد أن يتم تأهيلهن وتدريبهن في معهد دبي القضائي خلال الفترة المقبلة· وقال الحميدان في تصريحاته: ''إن إدخال العنصر النسائي في السلك القضائي، يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي''· وذكر أن هؤلاء النساء سيكنّ في البداية وكليلات نيابة، ثم يمكنهن بعد فترة زمنية الانتقال إلى المحاكم والعمل في القضاء، مشيراً إلى أن ''المعهد تلقى جملة من الطلبات تتم دراستها وسيختار من تنطبق عليهن الشروط للالتحاق بالتدريب في المعهد''· وعينت دائرة القضاء في أبوظبي أول وكيلتي نيابة، حيث أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله''، مرسوماً في الربع الأخير من العام الماضي يقضي بتعيين عالية الكعبي وعاتقة الكثيري كأول وكيلتي نيابة عامة في الإمارات· وكان أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة مرسوماً أميرياً في شهر مارس الماضي، بتعيين خلود أحمد جوعان الظاهري في وظيفة قاض ابتدائي على الفئة الثالثة بدائرة القضاء في أبوظبي، وبهذا القرار تعتبر خلود أول قاضية في تاريخ الدولة· وأكد النائب العام في دبي الحرص على التمهيد لإعطاء المرأة فرصتها في القضاء، من خلال تدريب وتأهيل المرأة للعمل القضائي لتكون على أتم الاستعداد للقيام بدورها في هذا المجال·